بيّن المهندس أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية أن من أبرز التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية خلال العام الحالي إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت الصناعية للمناطق الصناعية في حلب (المدينة الصناعية بالشيخ نجار. منطقة العرقوب الصناعيةمنطقة جبرين .منطقة النيرب) حيث تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بإعانة 600مليون ليرة للمساهمة بإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة  بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية وتخصيص 1.5 مليون ليتر مازوت شهريا كما تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بإعانة مالية قدرها 200 مليون ليرة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها لمصلحة الأحكام القضائية إضافة إلى إعانة قدرها 200 مليون ليرة لمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية والسماح للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة ومن أهم التسهيلات أيضا صدور المرسوم التشريعي 22 لعام 2013 المتضمن (زيادة عدد المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية الى سبعة .والسماح للمستثمرين المتعثرين ببيع مقاسمهم على الهيكل لمرة واحدة وإدخال أو إخراج شريك كما تم تعديل أنظمة الاستثمار للمدن الصناعية لجهة (تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم من (15-30%) وزيادة عدد الأقساط ومدة سدادها من عشرة أقساط إلى عشرين قسطا وصدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة إلى مناطق أكثر أمناً وصدور القانون 6 لعام 2015 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم من رسوم تجديد رخص البناء وصدور المرسوم التشريعي 37 لعام 2015 المتضمن إضافة ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية في المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار وتنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل للصناعيينوعن الوضع الحالي للمناطق الصناعية والحرفية بيّن الحسن أنه يتم التركيز خلال العام القادم على 26 منطقة صناعية وتحسينها كما تتضمن خطة تمويل العام القادم تخصيص 850 مليون ليرة للمناطق الصناعية والحرفية كما بلغت المساهمات المخصصة لهذه المناطق خلال العام الجاري (572.5) مليون ليرة تم توزيعها على (11) منطقة صناعية أما المساهمات الإجمالية المخصصة للمناطق الصناعية والحرفية (5692.528) مليون ليرة شملت (108) مناطق بهدف دفع نفقات الدراسة وبدلات لاستملاك وتنفيذ البنى التحتية.