ارغمت ظروف الحرب العدوانية التي تشنها قوى الغرب المتصهين على سورية، مجموعة من العاملين بالدولة وضع أنفسهم تحت تصرف المحافظات أو وزارة الادارة المحلية، وذلك نتيجة لتهجيرهم من محافظة دير الزور وبعض المناطق الساخنة في المحافظات الأخرى، ، وكان قد صدر بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء يعتبرهم إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ انقطاعهم عن العمل إلى تاريخ البت بأمر تكليفهم الذي قد يطول بانتظار التعليمات الناظمة، على أن يجدد تكليفهم كل 3 أشهر، وهذا الأمر يتطلب إدارياً موافقة محافظة دير الزور مثلاً والمحافظة المراد التكليف فيها، إضافة إلى موافقة وزير الادارة المحلية.
وبهذا الشأن أوضح معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس معتز قطان أنه تم تكليف لجنة لإنجاز ملف أوضاع العاملين والموظفين في المناطق الساخنة، لوضع حدٍ لمعاناتهم ممن فُقدت أوراقهم نتيجة للظروف التي خرجوا بها من مناطقهم، والتي تعرّضت فيها مؤسسات الدولة لأعمال التخريب والحرق من العصابات الإرهابية، وأهم ما تضمّنه الملف هو التسهيل على من يشملهم عمل اللجنة في إثبات أنهم كانوا من العاملين في أي من الجهات الحكومية، أما الأهم فهو تخصيصهم برواتب مؤقتة، إلى حين اتضاح الأمور وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.
وأضاف قطان أنه صدر قرار لحظ وضع العاملين في الدولة وأقر معالجة أوضاع المنقطعين عن عملهم نتيجة خروجهم من المحافظات التي كانوا يعملون فيها ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب الظروف السائدة، حيث تم اعتبار فترة انقطاع العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر وذلك لحين وضع العامل نفسه تحت تصرف إحدى الجهات العامة المماثلة لعمله الأساسي في المحافظة المقيم فيها أو في أي جهة عامة أخرى على ألا تتجاوز واقعة الوضع تحت التصرف مدة ستة أشهر على أن تقوم الجهة صاحبة الصلاحية بالتعيين بإصدار صك الإجازة عن الفترة المذكورة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دمشق وريفها وباقي المحافظات.
وأكد المهندس قطان أن العامل الذي لم يصدر صك تكليف بشأنه يعتبر قائماً على رأس العمل لدى الجهة العامة التي تقدم بطلب لوضع نفسه تحت تصرفها من تاريخ تقديمه الطلب، ما لم يحل سبب أمني دون ذلك، ويصدر صك التكليف في هذه الحالة من الجهة المكلف لديها، كما تصرف الرواتب والأجور المستحقة من الجهة التي وضع العامل نفسه تحت تصرفها، ويجدد تكليف العامل بعد موافقة المحافظ كل ستة أشهر تبعاً للواقع الأمني في المحافظة، باستثناء العاملين في مديريات التربية حيث يتم تجديد تكليفهم من قبل وزير التربية كل عام دراسي.
إضافة إلى دفع الرواتب والتعويضات الملازمة للأجر للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام في محافظة الحسكة وعلى مسؤولية معتمدي الرواتب في محافظة دير الزور، بعد أخذ تعهد خطي من العامل بعدم قبض راتبه من أي جهة أخرى تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن لا يبادر إلى قبض راتبه يوضع كأمانة لدى مديرية مالية محافظة الحسكة، ولا يصرف إلا بموجب موافقة من اللجنة الأمنية العسكرية، على أن يعتبر بحكم المستقيل كل من تخلَف عن قبض راتبه من المكان المحدد خلال ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة للعاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين وضعوا انفسهم تحت تصرف المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم، فبيّن معاون الوزير أنه يتم صرف رواتبهم من تلك الجهات استناداً إلى جداول رسمية معتمدة من الإدارة المعنية والمحافظ وبيان بالراتب مصدق من محافظ دير الزور يتضمن آخر راتب تقاضاه العامل من جهته الأصلية، وعلى المحافظين إرسال قوائم شهرية برواتب العاملين الذين وضعوا انفسهم تحت التصرف إلى محافظ دير الزور للتدقيق أصولاً وضمان عدم ازدواجية صرفها، على أن يتم تجديد التكليف كل ثلاثة اشهر وبموافقة الوزير المختص ومحافظ دير الزور، باستثناء العاملين في مديرية التربية فيتم تجديد التكليف من قبل الوزير كل عام دراسي، وعدم اعتبار من يخرج لاحقاً من المدينة مكلفاً ما لم يحصل على موافقة الوزير المختص بالتنسيق مع المحافظ.
وفيما يخص العاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين خرجوا من المدينة اعتباراً من بداية عام 2015 ولم يصدر قرار تكليفهم من الوزير المختص فيعتبرون إجازة بلا راتب من تاريخ مغادرتهم المدينة لحين البت بتكليفهم من قبل الوزير المختص والمحافظ.
ونوه المهندس قطان بأن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة للمساهمة بتسوية أوضاع العاملين وحفظ حقوقهم، حيث صدر بلاغ عن رئاسة مجلس الوزراء يؤكد على العمل على صرف الرواتب والأجور والتعويضات الملازمة للأجر( التعويض المعيشي- العائلي- تعويض الاختصاص- نهاية خدمة) بشكل دوري لجميع العاملين في الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة دير الزور، وتم التأكيد على صرف رواتب العاملين القائمين على رأس عملهم ضمن مدينة دير الزور من مديرية المالية في المحافظة أصولاً.
وبالنسبة للعاملين القاطنين في ريف دير الزور يتم صرف رواتبهم عن طريق مديرية مالية محافظة الحسكة، وذلك بعد الالتحاق بأقرب مركز حكومي إليهم وإعلام المحافظة بذلك.
