تم تمديد عمل المجالس المحلية القائمة لمدة إضافية، عملاً بأحكام قانون الإدارة المحلية الذي حدد مدة نشاط هذه المجالس بأربع سنوات، وأجاز إمكانية تمديد عملها لفترة إضافية بصكٍ تشريعي والتي انتهت مهامها حسب القانون بتاريخ 11 كانون الثاني 2016. وضمن هذا الإطار، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس معتز قطان صدور المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2016، القاضي باستمرار المجالس المحلية، ومكاتبها التنفيذية الحالية لعملها، وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية، لحين تشكيل مجالس محلية جديدة، ريثما تتم انتخاباتها التي تعتبر فرصة حقيقية لخوض تجربة وطنية ديمقراطية تستمد قوتها من الأرضية التي وفرها قانون الادارة المحلية لفرز قيادات إدارة محلية واعية وقادرة على إدارة المناطق والمحافظات بالشكل الأمثل وأشار معاون الوزير إلى أن تاريخ 11 كانون الثاني من العام الحالي هو موعد انتهاء مدة المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، لذا فقد تم إعداد المرسوم التشريعي المرافق لاستمرار المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية الحالية لحين تشكيل مجالس محلية جديدة استناداً للمادة /15/ من قانون الإدارة المحلية، وصدر المرسوم قبل انتهاء المدة المقررة ،وبين م.قطان أن المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 نص على أن تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين، ويجوز تمديدها بصك تشريعي، كما نص قانون الانتخابات العامة لعام 2014 على أن يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.
مسوغات تأجيل الانتخابات
أكد المهندس قطان أن مدة المجالس المنتخبة القائمة انتهت بتاريخ 11 الشهر الماضي، وحسب المادة /15/ من قانون الإدارة المحلية التي تنص على تحديد مدة المجالس بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي، توجّب إما إجراء الانتخابات وتشكيل مجالس جديدة بنهاية فترة عمل المجالس الحالية، أو إصدار صك تشريعي باستمرار عملها، ونظراً للواقع الراهن الذي يمر به الوطن، ويعيق إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس محلية جديدة على كامل الجغرافية السورية، تم التوجه إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم /2/ القاضي بتمديد عمل المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية حتى تشكيل مجالس جديدة، مؤكداً الأمل بألا تطول مدة التمديد ريثما يتاح إجراء انتخابات جديدة لها.
تمديد عمل المجالس إلى أن تتحسن الأوضاع
وفي استفسار آخر حول ما إذا كان قد تم تأجيل إجراء الانتخابات لفترة زمنية محددة أم لدورة كاملة، أو تحديد موعد آخر لها، بين المهندس قطان أن التأجيل تم ريثما يتم تشكيل وحدات جديدة، بسبب الظروف الراهنة والمرحلة العصيبة التي تمر على سورية والتي تفرض علينا تنسيق الجهود والتعاون لإنقاذ البلد من الأخطار المحيطة بها، مشيراً إلى أنه عندما تتحسن الأوضاع وتتوفر إمكانية إجراء انتخابات جديدة سيكون ذلك، فالانتخابات قد لا تكون ممكنة خلال فترة قريبة، لذا جاء التمديد حتى لا نلزم أنفسنا بمدة زمنية محددة قد لا تكون مناسبة في سياق متصل، وحول سؤال هل يفترض انتخاب مكاتب تنفيذية جديدة ضمن هذا الإجراء المتخذ من حيث تمديد عمل المجالس؟ أوضح معاون الوزير أن عدم انتخاب مجالس جديدة لا يلزم بإعادة انتخاب مكاتبها، وصيغة المرسوم تشير إلى استمرار المجالس ومكاتبها التنفيذية، إلا إذا رأى المجلس المحلي ضرورة حجب الثقة عن أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو حجب الثقة عن جميع أعضاء المكتب وفق الآلية المنصوص عنها بقانون الإدارة المحلية.
المجتمع المحلي يقيم أداء ممثليه
وحول تقييم «الإدارة المحلية» لأداء المجالس والمكاتب الحالية، وما إذا قامت بواجباتها بالشكل المطلوب خلال الأزمة، وهل يؤهلها ذلك للاستمرار بعملها في المرحلة القادمة؟أوضح المهندس قطان أن أداء أعضاء المجالس نسبي، وهو يختلف من مجلس لآخر، إذ أن هناك مجالس أدت عملها بنجاح، وطموحنا كإدارة مركزية أن يحاسب الناخب مجالسه في الانتخابات القادمة، مضيفاً أنه يحق للمجلس المحلي أياً كان مدينة، بلدة، بلدية أو محافظة، حجب الثقة عن رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المكتب التنفيذي وفق الآلية المقرة بقانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي، وهذا الحق متاح بأي وقت خلال مدة عمل المجلس، أما إلغاء العضوية فيمكن أن يحصل في حالات، وفاة العضو، أو فقدانه لشروط الترشيح، او تغيّبه عن الحضور لثلاث دورات متتالية، أو انحرافه عن سياسة المجلس العامة، فعندها يحق للمجلس إلغاء عضويته، على أن يحل محله مَن يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه وأشار معاون الوزير إلى أن المجتمع المحلي معني بتقييم أداء مَن انتخبهم كممثلين عنه بالدورة السابقة من حيث قيامهم بواجباتهم ومساهمتهم بتحسين الوضع الخدمي وتعزيز إيرادات الوحدة الإدارية، وإدارة أملاكها بطريقة سليمة، وتأسيس مشاريع تنموية مستقبلية تساهم على المدى البعيد بتحسين الوضع المالي وتنمية المجتمع المحلي، في هذه الحالة يفترض تجديد الثقة بمن أثبتوا جدارتهم، وإذا رأى الناخب أن أداء المجلس الذي انتخبه في الدورة الماضية لم يكن بالسوية المطلوبة، فالمأمول منه أن يلجأ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد أقدر منه على تمثيل مصالحه وتلبية احتياجاته.
