تكريسا لثقافة العمل المحلي والنهوض بها وتوسيعها وقعت الأمانة السورية للتنمية مع محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة اتفاقا تشاركيا لتعزيز وتنسيق الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والأشد فقرا من خلال إنشاء صناديق إقراض دون فوائد في تلك المحافظات لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر عبر “برنامج مشروعي” الذي انطلق عام 2011
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في كلمة له أن الاتفاق يشكل دعامة جديدة لإنجاح برنامج مشروعي بعد انطلاقته الجديدة التي تعتمد على التشاركية الفعالة وفتح المجال لزيادة الاعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وتنظيم أكبر للعمل وإتاحة الفرصة لدخول شركاء وممولين جدد وفتح آفاق أوسع أمامه ويعد نموذجا للارتقاء بالتنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية والتشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية والتهيئة لاحقاً لدمج هذه الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني على مستوى سورية ، وقال غلاونجي إن “البرنامج اكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمة وكان من أهم البرامج لتحسين سبل العيش للمواطنين في المناطق الفقيرة من خلال تمكينهم اقتصاديا لمساعدتهم على الصمود والتخفيف ما أمكن من آثار الأزمة عليهم” مضيفا إن “الوزارة أدرجت التعاون مع “برنامج مشروعي” ضمن خطتها وخصصت 15 مليون ليرة سورية له في موازنتها الاستثمارية للعام 2016 وزعت على المحافظات لتنفيذ البرامج المادية للإدارة المركزية ومكاتب التنمية المحلية في المحافظات لمنح قروض متناهية الصغر دون فوائد بإشراف الوزارة ووفق الآليات والخطط والهيكليات الإدارية التي تم وضعها وتطويرها بالاشتراك مع الأمانة السورية للتنمية،وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات على أن “المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل الظروف الراهنة تعتبر الاساس لإعادة بناء وتكوين المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس ثقافة العمل المحلي والنهوض به وهي هدف أساسي لتعزيز قدرات الوحدات الإدارية والارتقاء بالمستوى المعيشي لأبنائها” لافتا إلى أن القانون رقم 15 للعام 2007 أوجد الإطار القانوني لتمويل مثل هذه المشاريع بينما هيأ قانون الإدارة المحلية رقم 107 للعام 2011 الأرضية المناسبة لاطلاقها كونه يركز على التنمية المحلية والمشاركة الفعالة للمجتمعات بإدارة شؤونها وتنمية قدراتها عبر مجالسها المنتخبة ضمن مفهوم اللامركزية الإدارية.
وفي تصريح صحفي أوضح الأمين العام للأمانة السورية للتنمية فارس كلاس أن هذا الاجتماع يأتي لترسيخ الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الإدارة المحلية عام 2015 من خلال وثائق للتحكم بالعمل على الأرض في باقي المحافظات تكون دليلا تنفيذيا لقيادة فريق العمل في هذا البرنامج بأي مكان وتمكنه من الحصول على كل التفاصيل اللازمة لتنفيذ المشروع.وأشار كلاس إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية المناطق الفقيرة على امتداد سورية والاضعف اقتصاديا عبر مساعدة الأسر لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منحهم قروضا من صناديق الإقراض دون فوائد لافتا إلى أن المهجرين الذين عادوا إلى مناطقهم سيكونون أول المستهدفين من قبل البرنامج علما أنه وصل إلى دير الزور رغم الظروف الصعبة وإلى منطقتي نبل والزهراء في ريف حلب وإلى منطقتي كفريا والفوعا في ريف إدلب وغيرها من المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها ، وأكد الأمين العام للأمانة السورية للتنمية أن الغاية من البرنامج تمكين المواطن من الاستفادة من موارده وبيئته والمحيط الاجتماعي الموجود فيه من خلال تعميق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين القاطنين في قراهم مشيرا إلى أن الصناديق المتعثرة لها أسبابها في كل محافظة حيث قامت الأمانة بدعم بعض الصناديق القائمة التي لا تحقق نسبة كبيرة من الدوران بهدف فتح مجال أكبر للمستفيدين من البرنامج في تلك المناطق.
وحول النتائج التي حققها برنامج مشروعي في المحافظات أوضح محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف أن البرنامج باشر عمله في 7 مناطق إدارية من أصل 11 منطقة يتوزع فيها 8 صناديق استفاد منها 595 مقترضا وفيما بعد زاد عدد المستفيدين إلى 1000 مقترض نتيجة تدوير المبلغ الأولي والبالغ 59مليون ليرة مشيرا إلى أن المشاريع تتوزع بين مناطق افري وهريري وجرمانا ورخلة وحاليا سيتوسع البرنامج ليشمل مناطق المراح ومعلولا وبلودانوأكد مخلوف أن المشاريع التي اقيمت حققت نتائج إيجابية كبيرة رغم صغرها وأوجدت فرص عمل للكثيرين تطورت فيما بعد واصبحت مصدر رزق للعديد من الأسر مبينا أن خطة البرنامج لهذا العام طموحة وسيتم ادخال صناديق جديدة لـ 11 وحدة إدارية علما أن إجمالي رأس المال المخصص للمحافظة يبلغ 148مليون ليرة منها 89 مليون ليرة لموازنة عام 2016.
ولفت محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى في تنفيذ البرنامج حسب الإحصائيات لكن الطموح أكبر من ذلك لافتا إلى أن هناك منحا تقدم للجرحى من أبطال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وكل من أصيب أثناء العمليات القتالية منوها بجهود فريق العمل في طرطوس الذي تمكن من إحداث عدد كبير من الصناديق التي تتوزع في خمس مناطق إدارية من أصل ست بنسبة تغطية 12 % للتجمعات السكنية بإجمالي رأس المال 282مليون ليرة موزعة على 83 صندوقا متوسط حجم الواحد 6ر2 مليون ليرةوذكر أبو سعدى أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على القروض الجماعية للمشاريع المشتركة بين شريحة معينة في المجتمع نظرا لوجود الأرضية المناسبة في المحافظة نتيجة وعي المجتمع المحلي إذ يبلغ إجمالي رأس المال للصناديق 532 مليون ليرة منها 250 مليون ليرة لموازنة عام 2016.
وفي تصريح مماثل بين محافظ حمص طلال البرازي أن البرنامج الذي بدأ في المحافظة نهاية عام 2013 قائم في 4 مناطق إدارية من أصل 6 مناطق بنسبة تغطية 4 % للتجمعات السكنية ويصل إجمالي رأس المال خلال العام 2015 إلى 64 مليون ليرة موزعة على 21 صندوقا كاشفا أن عدد الصناديق سيرتفع العام الجاري إلى 73 صندوقا ليصبح الإجمالي 94 صندوقا بينما سيتضاعف رأس المال ليصل إلى 262 مليون ليرة بزيادة أكثر من 300 % وأكد البرازي أن البرنامج سيتوجه نحو المناطق الريفية والأكثر حاجة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مشيرا إلى أن 70 من المشاريع المنفذة كانت في مجال الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي وشكلت النساء نسبة 40 % من الجهات المستفيدة منها وقال إنه “تم خلال العام الماضي تخصيص 9 % من الصناديق لدعم التعليم وخلال هذا العام سيخصص صندوق لدعم الطلبة واخر لدعم اسر الشهداء والجرحى”.
من جهته أوضح محافظ حماة الدكتور غسان خلف أن الاتفاق التشاركي سيسهم بشكل كبير في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للقرى الفقيرة والأشد فقرا من خلال منح القروض دون فوائد لتمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا وتثبيتهم في ارضهم وتأمين فرص عمل إذ بلغ عدد المستفيدين من البرنامج العام الماضي 2483 مستفيدا ، ولفت خلف إلى أنه خلال العام 2016 تمت إضافة 70 صندوقا جديدا بموازنة 289 مليون ليرة يتوزعون في 4 مناطق إدارية من أصل 5 بنسبة تغطية 12بالمئة إلا أننا نتطلع ليصل البرنامج إلى ريف المحافظة البعيد عن المدينة.
بدوره بين محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن برنامج مشروعي بدأ بالمحافظة عام 2014 وخلال العام 2015 بلغ اجمالي رأس مال الصناديق 95 مليون ليرة موزعة بين 43 صندوقا في اربع مناطق إدارية فيما ستصل المبالغ المخصصة للمحافظة خلال هذا العام إلى 267 مليون ليرة وستتم زيادة 55 صندوقا ستشمل القرى التي أعيد إليها الأمن والاستقرار مؤخرا ما يتيح زيادة فرص العمل وتثبيت المواطنين في قراهم وتخفيف الأعباء عنهم كما سيتم تدوير بعض القروض للقرى التي استهدفت سابقا لزيادة المشاريعواعتبر السالم أن البرنامج سيغطي 32% من التجمعات السكانية عام 2016 مقابل 10 بالمئة خلال العام الماضي مشيرا إلى أنه لمس من خلال الجولات التي قام بها إلى القرى المستهدفة بالبرنامج تحسنا في الوضع الاقتصادي.
وبين محافظ السويداء عاطف النداف أهمية هذا البرنامج كونه يقدم قروضا تنموية لإقامة مشاريع صغيرة توجد فرص عمل وتحقق زيادة في الإنتاج لافتا إلى أن القرية هي التي تختار الأشخاص الذين يشكلون اللجنة المسؤولة عن الصندوق وتوضع الأموال باسمها وهي من تمنح القروض فيما تنحصر مهمة الإشراف بمكتب التنمية في المحافظة ومن خلال التسديد يتم منح القروض لأي تجمع سكاني.
وكشف أن 90 % من التجمعات السكانية في المحافظة ستكون مغطاة بصناديق علما أن اجمالي رأس المال 411 مليون ليرة منها 216 مليون ليرة للعام الجاري بينما بلغ إجمالي عدد الصناديق 123 صندوقا بينها 21 صندوقا جديدا.
تخلل الاجتماع عرض لأهم إنجازات البرنامج خلال العام 2015 والتوقعات للعام 2016 والأهداف المشتركة حيث أن البرنامج يستهدف 366 منطقة ضمن 11محافظة يستفيد منه 23 ألف شخص 40 بالمئة منهم من النساء علما أن 55 بالمئة من القروض الموزعة قدمت لدعم مشاريع الثروة الحيوانية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية وقعتا العام الماضي اتفاقية تطوير وتوسيع برنامج مشروعي ومدتها خمس سنوات للوصول إلى 63 ألف مستفيد عبر 1500 صندوق في كل المحافظات بقيمة 2ر5 مليارات ليرة سورية.
حضر الاجتماع مديرو مكاتب التنمية المحلية في المحافظات والمعنيون بتنفيذ برنامج مشروعي في الوزارة والأمانة السورية للتنمية.
