أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بلاغاً إلى جميع الجهات العامة يتضمن العمل على صرف النفقات المترتبة على الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة الرقة ووفقاً للبلاغ (رقم 5/15/ ب) فإن الصرف يكون ضمن آلية محددة فبالنسبة لصرف نفقات الأعمال المنفذة والمنتهية والمستكملة شروطها القانونية والتي لم تصرف حتى تاريخه تكون واجبة التصفية والصرف في حال كانت معقودة بشكل قانوني ومستوفية لكل الشروط القانونية ومستكملة كل الوثائق وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من قبل نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة ، أما بالنسبة للنفقات المطالب بصرفها لاحقاً والتي تعود إلى ما قبل تاريخ دخول العصابات الإرهابية المسلّحة إلى محافظة الرقة فتُصرف بعد استكمال الشروط القانونية للصرف وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من قبل نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة وفيما يتعلق بالنفقات التي تعود إلى ما بعد دخول العصابات الإرهابية المسلّحة إلى محافظة الرقة فتُصرف جميع النفقات الجارية اللازمة لتسيير عمل الجهات العامة في محافظة الرقة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنة كل جهة على أن تصرف بشكل أصولي في ضوء الحاجة الفعلية وبعد أخذ موافقة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة على صرف أي نفقة خاصة بالجهات العامة في المحافظة مهما كانت قيمتها حيث يعود له تقدير أهمية النفقة في ظل الظروف الحالية وعلى مسؤوليته ومسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة عامة سواء بتحديد ضرورة النفقة أو اتخاذ جميع إجراءات الصرف الأصولية مع مراعاة توافر السيولة النقدية لدى الوحدة الإدارية سواء كانت مدينة أم بلدة أو بلدية بما يضمن استمرار صرف الرواتب والأجور المستحقة أصولاً للعاملين لدى هذه الوحدات في ضوء البلاغات الصادرة بهذا الشأن أما بالنسبة للنفقات المعقودة حكماً فتُصرف عند المطالبة بها، كما يتم صرف كل النفقات عن طريق مديرية مالية محافظة حماة ، كما ألغى البلاغ جميع البلاغات السابقة المخالفة لأحكامه الصادرة بهذا الشأن.‏