أكد مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية مدين دياب أن الهدف من برنامج «مشروعي» ليس الاقراض بحد ذاته، بقدر ما هو خلق حالة تفاعلية تشاركية ايجابية يتبناها المجتمع المحلي بدعم حكومي مادي ومعنوي, وفي هذا الإطار وقعت وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية اتفاقية تطوير وتوسيع برنامج مشروعي وبين دياب أن هذا البرنامج منذ انطلاقته عام 2011 يأتي كأحد أكبر برامج الإقراض في سورية، بإجمالي رأسمال قدره 400 مليون ليرة سورية، كحل ضروري في المناطق الأضعف اقتصادياً وتنموياً في أكثر من محافظة على الجغرافيا السورية، مستهدفاً بذلك 266 منطقة ضمن إحدى عشر محافظة وأكثر من 2300 مستفيد، 40% منهم من النساء، و55% من إجمالي القروض الموزعة قُدمت لدعم مشاريع الثروة الحيوانية، ولكن هذا المشروع تحول إلى ضرورة قصوى ولابد منه نتيجة الحرب في سورية، وذلك من أجل مساعدة السوريين على الصمود والتخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة التي تتعرض لها بلدنا، وهذا ما تسعى إليه الحكومة دائماً وأوضح دياب أنه تم توقيع اتفاقية رائدة بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية في تشرين الأول من العام الماضي ترسم مراحل العمل القادمة، لتطوير وتوسيع برنامج مشروعي ومدتها خمس سنوات، وذلك بغية الوصول إلى 63 ألف مستفيد، عبر 1500 صندوق في كل المحافظات، بقيمة تصل إلى 5,2 مليارات ليرة سورية واعتبر مدير التخطيط أن هذه الشراكة من أقوى وأنجح الشراكات التي أقيمت بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ونموذجاً للعملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية والتهيئة لدمج الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني وأضاف دياب أنه منذ بداية الشهر الحالي تم توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين عدد من المحافظات والأمانة السورية، بهدف تنسيق الجهود من أجل المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقراً من خلال إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات، منوهاً أن هذه الاتفاقيات تشكل دعامة جديدة لإنجاح برنامج مشروعي بعد انطلاقته الجديدة التي تعتمد على التشاركية الفعالة وفتح المجال لزيادة الأعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وتنظيم أكبر للعمل وإتاحة الفرصة لدخول شركاء وممولين جدد وأوضح دياب أن خطة العام الحالي اعتمدت تمويل الصناديق والتي سيصل إلى ما يقارب المليار و 400 مليون ليرة سورية، ليصل رأسمال البرنامج ما يقارب 3 مليارات ليرة سورية، وسيمول البرنامج ما يقارب 646 صندوقاً، منهم 49 صناديق جديدة، وبالتالي سترتفع نسبة تغطية التجمعات السكانية في جميع المحافظات مقارنة مع العام الماضي وأشار دياب إلى أن دور الادارة المحلية يتمثل بإيجاد البيئة الحاضنة لهذه المشروعات، حيث أدرجت الوزارة التعاون مع برنامج «مشروعي» ضمن خطتها، وذلك بعد أن حقق البرنامج نجاحاً كبيراً في جميع المحافظات التي بوشر العمل فيها، حيث تم اتباع منهج تشاركي بين الجهات العاملة في المجال التنموي.‏