أكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن أن إحداث المدن الصناعية في سورية يعتبر أحد الخطوات المهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية بشكل كبير وبرأي الحسن ساهمت المدن والمناطق الصناعية خلال الأزمة التي تمر بها سورية بدور هام في حماية الصناعات والحرف الوطنية من خلال تأمين البيئة المناسبة والآمنة،‏فبالإضافة إلى آلاف المنشآت الصناعية والحرفية التي استقطبتها المدن والمناطق الصناعية، تم نقل مئات المنشآت الأخرى من الأماكن الساخنة إلى المدن والمناطق الصناعية الآمنة. وبين الحسن أن المدن الصناعية نجحت نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، اذ وصل عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها 6646 منشأة منها 2533 منشأة قيد الإنتاج، وبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع (عدرا، حسياء، الشيخ نجار، دير الزور) 588,629 مليار ليرة سورية محسوباً على أساس القوة الشرائية لليرة السورية لعام 2011) وهو ما يزيد على 4600 مليار ليرة بسعر الصرف الحالي)، مضيفاً أن هذه المدن وفرت 120305 فرص عمل، واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة، وتأمين جميع المرافق الداعمة للصناعة، وتفعيل عمل النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين، وإجراءات الترخيص والتشميل والتنفيذ والاستثمار وحول بعض ما تم إنجازه خلال العام الماضي، أوضح الحسن أن وزارة الإدارة المحلية تولي اهتماماً كبيراً من أجل إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، وذلك بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، وتنتشر هذه المناطق في معظم المدن والبلدات، ويتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والإمكانيات المتوافرة، مشيراً إلى أنه من أجل زيادة الاهتمام بإحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق تم إحداث مديريات في الأمانات العامة للمحافظات خاصة بالمناطق الصناعية والحرفية ونوه المهندس الحسن بأن المساهمات المالية المقدمة لهذه المناطق بلغت 5.396 مليارات ليرة منذ بداية عام 2006، خُصصت لـ 108 مناطق صناعية وحرفية في مختلف المحافظات، وتقوم الوزارة بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه عمل هذه المناطق وأضاف مدير المدن والمناطق الصناعية أنه بسبب الأزمة الراهنة توقف العمل في عدد من المناطق الصناعية والحرفية الواقعة في أماكن ساخنة، حيث عملت الوزارة على إحداث مناطق جديدة في المحافظات الآمنة منها (أم الزيتون، تلكلخ، دي روتان، دوير الشيخ سعد، فدرة)، وستؤمن هذه المناطق مئات المقاسم الصناعية والحرفية ‏ وعن الإجراءات المتخذة في المدن الصناعية العام الماضي أشار الحسن إلى صدور القانون رقم 6 لعام2015 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين في تجديد رخص البناء، والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة، من رسوم تجديد رخص البناء.‏