كشف الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الجمهورية العربية السورية تجاوبت مع جميع المبادرات لحل الأزمة السورية منذ بدء الأحداث في عام 2011 ، حيث تجاوبنا مع مبادرة الجامعة العربية آنذاك التي أجهضتها السعودية وداعمو الإرهاب من الدول الأخرى في الجامعة العربية وأضاف الدكتور الحلقي في لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية: بعد ذلك تعاونا مع الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص كوفي عنان، وبعده الأخضر الإبراهيمي، والآن مع ستيفان دي مستورا، مبيناً أن السبب الأساسي لعدم نجاح جهود الأمم المتحدة وممثليها الخاصين يعود إلى رفض التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها لحل يبقي الدولة السورية وأشار إلى أن سورية شاركت في مؤتمر جنيف2 وفي الجولتين الأولى والثانية من مباحثات جنيف الحالية، موضحا ان السعودية وتركيا تتحكمان بما يسمى وفد الرياض وفي سؤال عن تقييم نتائج الانتخابات البرلمانية وما دلالاتها على المزاج العام للشارع السوري ما المهام الأولية التي ستكون أمام البرلمان هل بدأ وضع مسودة دستور جديد وعلى أي تغييرات ستشتمل أوضح الدكتور الحلقي أن نجاح الانتخابات التي تمت يوم 13/4/2016 فاق كل التوقعات، وكان الإقبال الجماهيري لانتخاب ممثلي الشعب تعبيراً عن الرغبة الصادقة للشعب السوري في الحفاظ على كرامته وسيادته وقراره المستقل، وعدم خضوعه للابتزاز الغربي أو للدول التي تدعم الإرهاب والقتل في سورية وقال إن إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في سورية ودعم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ومراقبة عمل الحكومة في تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري والتحضير لعملية إعادة الإعمار ستكون هي المهام التي ستواجه البرلمان الجديد في دورته الأولى وفي سؤال عن إمكانية طلب سورية المساعدة المالية من روسيا وغيرها من الدول إذا كانت الإجابة نعم، فكم المبلغ الذي تحتاجه البلاد أكد الحلقي أن سورية ستطلب المساعدة التمويلية من الدول الصديقة، أما عن المبالغ المطلوبة فإن عملية الإعمار تحتاج إلى تمويل كبير وأضاف رئيس مجلس الوزراء: من الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى أن الحكومة السورية لا تقارب مسألة التنمية الاقتصادية من ناحية كمية فحسب، ولا ننظر إلى شركائنا كممولين فحسب، نحن لا نحتاج المال فقط، بل نحتاج المال المنتج، نحتاج (المال بالإضافة إلى التجربة) نحتاج (المال بالإضافة إلى الخبرة) (المال بالإضافة إلى التشاركية وإلى العقلانية التي ولدت وأنتجت هذا المال). فكما أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم دفعة واحدة فكذلك التمويل لا يمكن أن يكون مطلوباً دفعة واحدة، هناك برامج مادية زمنية وبرامج مالية زمنية يمكن أن نبدأ ببضعة مليارات من الدولارات لتبدأ دورة الإنتاج-الاستهلاك من جديد وفي رده عن سؤال حول إمكانيات المنتجات السورية في السوق الروسي وهل يمكنها أن تحل محل المنتجات التركية المحظور استيرادها منذ 1 كانون الثاني/ يناير الماضي وهل تجري محادثات مع المستوردين الروس بشأن توريد مواد غذائية من سورية والسماح ببيعها بالمتاجر الروسية, أوضح أن هناك العديد من المنتجات السورية التي تتمتع بمواصفات ومقاييس الجودة التي تمكنها من دخول الأسواق وتلقى رواجاً لدى المستهلك ولاسيما الأسواق الروسية بما فيها المنتجات الزراعية والغذائية. وأشار إلى أن قطاع الأعمال من الجانبين السوري والروسي ينشط في مجال التبادل التجاري، ونشير في هذا الإطار إلى الدور المهم الذي تقوم به قرية الصادرات والمستوردات التي تم افتتاحها نهاية العام 2015 كنموذج للشركات المشتركة بين الجانبين، والتي تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، بما يعزز من فرصة وجود المنتج السوري على الخارطة التجارة العالمية مضيفاً: نحن نسعى الآن للتأقلم مع متطلبات السوق الروسية ونستعين بالشركات الروسية لإعداد المنتجات السورية وتسويقها بما يتناسب مع متطلبات السوق الروسية، ويسعدني في هذا السياق أن أشير إلى إطلاق قرية الصادرات والمستوردات السورية الروسية المشتركة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري بالتعاون مع شركة أديغ يوراك الروسية، ونحن ننظر إلى هذه القرية كتجربة رائدة ستؤسس لمراحل أكثر تقدماً من التعاون وحول اهتمام سورية باستيراد القمح الروسي و كميات القمح التي تم استيرادها في عام 2015 هل تجري محادثات بشأن زيادة الإمدادات, لفت إلى أن الحكومة السورية لا تنظر إلى استيراد القمح الروسي على أنه مسألة استراتيجية بقدر ما هو مسألة مرحلية أو تكتيكية مرتبطة بالأوضاع الإنسانية الاجتماعية المصاحبة لسيطرة المجموعات الإرهابية على مراكز إنتاج القمح السوري. فقد كان لدى سورية اكتفاء ذاتي من مادة القمح، ولم نكن في حاجة لاستيراد حبة قمح واحدة قبل الأزمة. وعندما تتحسن الظروف وتعود جغرافيا إنتاج القمح إلى سلطة الدولة السورية الشرعية، فلن نكون بحاجة لاستيراد القمح، وأرجو أن تسمح لي بانتهاز الفرصة لأعرب للشعب والقيادة والحكومة الروسية وللرئيس بوتين شخصياً، باسمي وباسم الشعب السوري عن الشكر على منحة القمح التي قدمت في العام 2015 بمقدار 100 ألف طن، التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي والمنحة الثانية التي ستقدم للشعب السوري بمقدار /100/ ألف طن أخرى ونحن نعمل بجهد لتعزيز هذا الأمن حتى البدء بحصاد وتسويق الموسم لهذا العام في شهر حزيران، وعندما نضطر لشراء القمح لتأمين احتياجاتنا ستكون الأولوية للمنتج من القمح الروسي وحول اهتمام الحكومة السورية بالتعاون مع شركات الاتصالات الروسية في مجال استعادة شبكات الاتصالات هل تجرون مفاوضات مع أي منها أكد الدكتور الحلقي أن الحكومة السورية ترحب بالتعاون مع أي شركات روسية تهتم بالعمل في السوريّة، ونركِّز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الخبرات الروسية المتميّزة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعة البرمجيات، وهناك مباحثات مستمرة بين وزارة الاتصالات والتقانة في سورية عبر الهيئات والجهات التابعة لها، ومنها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، التي تتعاون حالياً مع المركز الوطني للمعلومات في روسيا لتنفيذ مشروع بناء المنظومة الوطنية السورية للتوقيع الإلكتروني، الذي نرغب أن يتوسع ليشمل البطاقات الذكية، وغيرها من المشاريع المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية وأمن المعلومات، كما أنّ هناك تعاوناً مستمراً بين الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في سورية، ووكالة الفضاء الروسية وغيرها من الوكالات المعنية في مجال تقنيات الاستشعار عن بعد، حيث تمَّ بناء منظومة الاستقبال الفضائي في الهيئة من قبل الشركات الروسية.‏