أكد المهندس عمر إبراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ان الحكومة السورية على الرغم من مرور خمسة أعوام على الأزمة مازالت ملتزمة وحريصة على تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين منهذه الازمة على كامل الأراضي السورية عبر اللجنة العليا للإغاثة ا،ومنفتحة على التعاون والتنسيق مع جميع الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريةوالمنظمات الغير الحكومية الوطنية والاجنبية لافتا خلال لقائه مع السيدة انغفيلدبيركراف مستشارة وزارة الخارجية الملكية النرويجية والوفد المرافق ان اللجنة العليا للإغاثةاتخذت كل الاجراءات اللازمة  لضمان ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية بما فيها المواد الطبية الىالمحتاجين والمتضررينعلى امتداد الجغرافيا السورية و قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الاغاثي والانساني من الشركاء المحليين والمنظمات الدولية والهلال الاحمر السوري لاستمرار وانتظام وصول القوافل الانسانية والغذائية وخاصة الى المناطق صعبة الوصول للتخفيف قدر الامكان من معاناة الاخوة المواطنين المحاصرين والمتضررين بسبب الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الارهابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم حيث تم منذ بداية هذا العام وصول اكثر من / 200/ قافلة مشتركة الى 42 منطقة صعبة الوصول اليها استفاد منها اكثر من مليون مواطن في كل من ريف دمشق ، ادلب ، حمص ، الحسكة ، حلب ، حماه ، دير الزور ، واكثر من يعيق وصول المساعدات الى بعض المناطق هو ممارسات العصابات الارهابية المسلحة التي تستهدف هذه القوافل وتمنع وصولها .

وبالتوازي تعمل الحكومة ممثلةبلجنة إعادة الاعمار ولجانها الفرعية في المحافظات جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة لكثير من المناطق التي عاد إليها الأمن والاستقرار بهدف تأمين الخدمات الكفيلة بإعادة الأسر المتضررة إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي ، مع العمل على توفير كل احتياجاتهم الخدمية والمعيشية والاجتماعية والصحية...    ) .إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم السكنية والتجارية جزئياً أو كلياً جراء الأعمال الإرهابية وذلك وفق معايير وأسس تم اعتمادها من قبل الحكومة حيث تم اعادة مئات الالاف من المواطنين الى مدنهم وقراهم وبجهود وطنية رغم الموارد المالية المحدودة للحكومة السورية نتيجة الازمة والعقوبات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية ،بالإضافة لاستمرار الحكومة السورية بتقديم الخدمات الحيوية الضرورية والاساسية للأخوة المواطنين من ( المياه ، الكهرباء ، صرف صحي، تعليم ، رعاية صحية وغيرها )وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . .

كما تقوم الحكومة السورية بتمويل وانشاء وحدات سكنية للايواء المؤقت في المحافظات حسب الحاجةمشيراً إلى أن الحكومة ترعى أكثر من 500 مركز إيواء تؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية فضلا عن حرصها على إطلاق مشاريع جديدة لإحداث مراكز إيواء مؤقتة في ريف دمشق وحمص بعدد مساكن حوالي 2000 مسكن وبتمويل حكومي كامل استعداداً لعودة المهجرين من دول الجوار ضمن خطة مدروسة ريثما يتم تأهيل وترميم منازلهم والعودة إليها بعد أن تم تحريرها على أيدي الجيش العربي السوري .

وأوضح السيد النائب خلال اللقاء حرص الحكومة على الارتقاء بالتنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والأشد فقراً من خلال برامج تنموية مختلفة لدعم سبل العيش مشيراً أن برنامج مشروعي الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية كمنظمة وطنية غيرحكومية يهدف إلى منح قروض صغيرة للأسر المحتاجة لتأمين متطلباتهم بدون فوائد وبإشراف وزارة الإدارة المحلية وفق خطط وضوابط محددة واحداً من أهم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمناطق الفقيرة لمساعدة السوريين على الصمود والتخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة وذلك للخروج منها وبدء مرحلة التعافي .

كما باشرت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من سيادة رئيس الجمهورية بتنظيم وتخطيط عدد من المناطق في المحافظات لاسيما دمشق وحمص ضمن بيئة تشريعية جديدة لتكون نماذج لمشاريع لإعادة الاعمار في هذه المرحلة والمرحلة القادمة تنفذ بخبرات وأيدي وطنية.

من جانبها تحدثت بيركرفمبينة أن زيارتها إلى سوريةتأتي للاطلاع على واقع العمل الاغاثي والانساني وبحث اوجه التعاون الممكنةبين الجانبين وبشكل خاص في مجال الايواء وتأهيل المنازل المتضررة.. ، مؤكدة اهمية التعاون القائم حاليا والذي يتم عبر المجلس النرويجي للاجئينالذي بدأ عمله في سورية اواخر عام 2015 .

حضر اللقاء السيد ماترناترفيك القائم بأعمال سفارة الملكية النرويجية بدمشق ،ومعاون السيد الوزير ومديرة التعاون الدولي في الوزارة .