اكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية اهمية إصدار السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016 القاضي باعتبار النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانوناً مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية للحفاظ على الملكيات العقارية للمواطنين باعتباره ترجمة عملية للإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل معالجة تداعيات الازمة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الملكيات العقارية والحقوق العينية العقارية للمواطنين ، وذلك نظراً لفقدان الصحائف العقارية الورقية المدون فيها تلك الحقوق في بعض الدوائر المخولة مسك سجل ملكية بالمحافظات نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة ، وحرصاً على معاودة دوائر الدولة المنوط بها مسك هذه السجلات قيامها بأداء عملها بما يساهم في تنشيط الحركة العقارية وإعادة الحياة الاقتصادية الى سابق عهدها ويضمن ضبط حالات تداول الملكية العقارية ضمن سجل واحد تحت سلطة الادارة المختصة .
موضحاً أنه سيتم اعتماد النسخة الرقمية المؤرشفة وفق أسس موضوعية وتقنية آمنة لدى الدوائر المنوط بها مسك تلك السجلات كمرجعية مقبولة قانوناً لإنشاء النسخة الورقية للصحيفة العقارية وسيتم الاعلان عن هذه الصحيفة للغير بالوسائل القانونية ، وبالنسبة للاعتراضات التي ترد على محتويات النسخة الرقمية اوضح السيد الوزير بانه سيتم ذلك من قبل محكمة البداية المختصة بقرارات قابلة للاستئناف .
املا ان يساهم تطبيق هذا المرسوم في تعزيز استقرار الملكية العقارية وعدم الاخلال بالثقة التي اكتسبها السجل العقاري خلال العقود الماضية ويكون داعما للعمل في التحضير لمرحلة اعادة الاعمار .
