حدد اجتماع مجموعة العمل الحكومية المعنية «بتنمية الريف» برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء آلية تتبع خطوات تنفيذ المشاريع المعنية بتنمية الريف السوري بالتنسيق بين وزارات الادارة المحلية والاقتصاد والسياحة وهيئة تخطيط الدولة وفق الهدف الواضح بأن لكل قرية وبلدة ومنطقة في الريف السوري ميزاتها الاقتصادية والاجتماعية النسبية والمطلقة، و مشاريعها الخاصة بها التي يجب تحفيزها ودعمها وتطويرها بدعم من الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص. وتتمثل الخطوات الحكومية باستثمار كامل الجغرافيا السورية من الريف الفقير وصولاً الى «بيوت الصناعة» في المدن الصناعية، والتقييم سيكون في «المحافظة النموذج» والذي سيعمم على باقي المحافظات السورية والبداية من الريف الآمن وفق أولويات كل منطقة وحاجاتها وبما يتوفر فيها من مدخلات انتاج ومواد أولية وأيدي عاملة. ووزع الاجتماع المشاريع الى زراعية و تجارية وحرفية وصناعية و خدمية واستثمارية من خلال رؤية لتسهيل تسويق المنتجات ، اضافة الى جمع مشاريع البلدات المتماثلة والقريبة جغرافيا وخاصة مشاريع الصناعات الزراعية والحيوانية مثل الأجبان والألبان. وأعطى الاجتماع وزارة الادارة المحلية صفة صاحبة المشروع، الأمر الذي يحمل الوحدات الإدارية في البلدات والمناطق والمحافظات مسؤولية تقديم كافة المعلومات اللازمة لحاجات التنمية بالتعاون مع مراكز الارشاد الزراعي التابعة الى وزارة الزراعة.
حضر الاجتماع وزراء السياحة بشر يازجي والادارة المحلية حسين مخلوف والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزيرة دولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني حسن ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء الكتور قيس خضر.
