وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال لقائه المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي
إمكانية التعاون في المجال البيئي عبر تنفيذ مشروع لدعم ادارة قطاع النفايات الصلبة
بحث المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع صموئيل رزق المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والوفد المرافق له امكانية تعزيز التعاون بين الجانبين عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الاولوية وفق رؤية الحكومة السورية وعمل البرنامج .
في بداية الاجتماع عرض السيد الوزير لآلية عمل اللجنة العليا للإغاثة ودورها في تأمين كافة الاحتياجات الانسانية والاغاثية للمهجرين والعائدين الى مناطقهم وتوفير كل الخدمات وسبل العيش الكريم لهم nموضحا اناللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الاغاثي والانساني و المنظمات الدولية و المنظمات الوطنية غير الحكومية لضمان وصول قوافل المساعدات الانسانية الى المناطق الامنة والمناطق صعبة الوصول وذلك انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها وحرصها على توفير احتياجاتهم.
وبالنسبة لمجالات التعاون اشار السيد الوزير لإمكانية التعاون في مجال اقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم الاسر المهجرة مؤكدا على اهتمام الحكومة السورية بتنمية الريف عبر تنفيذ مجموعة من منها موضحا انه بأن لكل قرية وبلدة ومنطقة في الريف السوري ميزاتها الاقتصادية والاجتماعية النسبية والمطلقة، و مشاريعها الخاصة بها التي يجب تحفيزها ودعمها وتطويرها بدعم من الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص بمايساهمفي خلق فرص العمل للفئات المتضررة وتوفير موارد سبل العيش المستدام لهم، كما لفت الى الاهتمام الذي توليه الحكومة بالمدن والمناطق الصناعية حيث اشار الى امكانية التعاون في تأمين محولات( الطاقة البديلة ) للمنطقة الصناعية في بانياس التي تضم 350 محلا للحرفيين تمهدا لوضعها بالاستثمار .اضافة للتعاون القائم حاليا في مجال اعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة ( التعليمية ، الصحة ،الطرق ،شبكات الكهرباء ، شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ..) المتضررة ،كما اشار السيد الوزير لإمكانية التعاون في المجال البيئي عبر تنفيذ مشروع لدعم ادارة قطاع النفايات الصلبة واصلاح وصيانة الاليات المتضررة (الجمع ، النقل ،المعالجة ..)
بدوره تحدث المدير القطري للبرنامج مشيرا الى اهمية التعاون القائم بين الجانبين سواء من خلال خطة الاستجابة الانسانية ( قطاع التعافي وسبل العيش )بالشراكة مع الجمعيات الاهلية والمجتمعات المحلية أو من خلال تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمرافق العامة والمنازل المتضررة في مدينة معلولا و مشروع اعادة تأهيل البنى التحتية لجزء من مركز مدينة حمص التجاري وتقديم منح تشغيلية، وعبر رزق عن استعداد المنظمة لدعم القطاع الخدمي في عمليات اعادة التأهيل والصيانة وترميم البنى التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغربمايساهم في استعادة سبل العيش للمجتمعات المحلية المتضررة وفق مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الادارة المحلية
والبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي يتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات المعنية ..