واقع أملاك وعقارات محافظة دمشق والخدمات المرتبطة بحياة المواطن من الرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن إلى التشابكات المالية بين محافظة دمشق والجهات الأخرى، كانت محاور أساسية لاجتماع العمل الذي عقد أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ومديري الدوائر الخدمية، ولاسيما بعد الجولة الميدانية التي شملت كراجات انطلاق السومرية غرب دمشق وأماكن توضع البولمانات على أوتستراد العدوي شرق المدينة.واتخذ رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع العمل عدة قرارات لدعم وتطوير آلية العمل في المحافظة، وهي تشكيل مجموعة عمل بين وزارة العدل ومحافظة دمشق لدراسة أملاك المحافظة وعقاراتها المستثمرة ومعالجة واقعها المتراكم بما يحقق المصلحة العامة، وقرار برفد المحافظة بـ /100/ مراقب تمويني بهدف ضبط الأسواق بشكل جيد، فيما شمل القرار الآخر دراسة ومعالجة التشابكات المالية بين محافظة دمشق والجهات الأخرى بالتنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، كما خصص المحافظة بمليار ليرة سورية موزعة بنسبة 500 مليون لمشروع تنظيم 66 خلف الرازي و500 مليون لدعم خدمات ومشروعات المحافظة.وفي جولته صباحاً على كراجات السومرية وأماكن توضع البولمانات في منطقة العدوي بدمشق، استمع المهندس خميس من المواطنين والسائقين إلى المشكلات والمعوقات التي تعترض عملهم أثناء تنقلاتهم اليومية، واطلع على أجور خطوط النقل من دمشق إلى باقي المحافظات، وإمكانية تحويل مسار دخول وخروج السرافيس، كما استمع إلى آرائهم حول فكرة تجميع «البولمانات» المتوضعة على أوتستراد العدوي وتنظيمها في كراجات السومرية لتخفيف الازدحام، ودعم خط السير من داخل مدينة دمشق إلى كراجات السومرية بباصات النقل الداخلي لتلبية متطلبات المواطنين وخدمتهم ، شارك في الجولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان.