تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017 بشقيها الجاري والاستثماري تمهيداً لإقرار مشروعها بشكل نهائي. وحدد المجلس بشكل أولي أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2017 بمبلغ إجمالي قدره / 2660/ مليار ليرة سورية توزعت على /1982/ مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري و/678/ مليار ليرة للإنفاق الاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة /423/ مليار ليرة سورية واعتمد المجلس التوصية الخاصة بعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام القادم لمراجعة وتقييم المشاريع الاستثمارية لوزارات الدولة بشكل دوري ومستمر .‏ وكلف المجلس وزارات الادارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة وهيئة الاستثمار بإعداد آلية خاصة للفرص التنموية الزراعية والصناعية والحرفية في الوحدات الادارية في المحافظات، ليصار إلى إحداث تنمية حقيقية على مستوى «الريف الفقير والنشيط» وخلق فرص عمل حسب خصوصية كل منطقة أو قرية، كما تمت مناقشة إمكانية إحداث شركة متخصصة بالتصدير من القطاعين العام والخاص.