تطوير وتعميق آفاق التعاون في مجالات إعادة الإعمار والملف الإغاثي، إضافة إلى إمكانية رفع مستوى الدعم في المجال الخدمي، شكّل محور اللقاء الذي جمع بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ونائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا ، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء ما قدمته وتقدمه الدولة في مختلف أنواع الرعاية والحماية، إضافة إلى تقديم العديد من المستلزمات بشكل مجاني للأسر التي هُجرت من منازلها نتيجة الإرهاب والذي يصل عددها إلى نحو مليون أسرة، مشيراً إلى أنه تم إحداث مراكز إقامة مؤقتة، وإعادة نحو 420 ألف أسرة إلى مناطقهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري إليها الأمن والأمان وتم إعادة تأهيلها من قِبل الجهات المعنية. وتطرق مخلوف إلى أهمية علاقات التعاون مع العديد من الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ومنها جمهورية التشيك، معرباً عن أمله أن يكون لهذه الدول دور في عملية إعادة الإعمار ، كما أوضح مخلوف أن الوزارة تُعنى أيضاً بالملف الإغاثي بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والزراعة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات غير الحكومية، بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية، مؤكداً أن ما يقدم من المنظمات الدولية من مواد إغاثية وغيرها يغطي فقط نحو 50 إلى 60 % والباقي تقدمه الحكومة وقيما يتعلق بالأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية على البنى التحتية والمواقع الأثرية والأملاك العامة والخاصة، وجهود الدولة في الترميم والتعويض للمتضررين، لفت مخلوف إلى أن هناك أكثر من 200 ألف طلب بهذا الشأن، وتم التعويض لهم بأكثر من 17 مليار ليرة رغم ظروف الحرب، بينما فاقت قيمة الأضرار الحكومية في المباني والمنشآت 5,4 تريليونات ليرة، والأضرار غير المباشرة تجاوزت 30 تريليون ليرة.
بدوره أكد تلابا أن جزءاً من تفكير الحكومة التشيكية ينصب على المواطنين السوريين وكيفية مساعدتهم، معرباً عن أمله بإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين الذين هم وحدهم المعنيون بتقرير مستقبلهم، مؤكداً أن الحكومة التشيكية أقرت برنامج مساعدات يمتد ثلاث سنوات يشمل ثلاث مراحل، الأولى يتم عبرها تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى السوريين بمشاركة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والثانية تركز على إعادة الإعمار بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من خلال إعادة تجديد الأبنية وتأهيل المؤسسات، منوهاً بوجود محادثات تمت من أجل تزويد معامل الاسمنت في سورية ببعض قطع الغيار، إضافة إلى وجود جوانب مهمة للتعاون بين المتحفين الوطنيين في كلٍّ من براغ ودمشق، أما المرحلة الثالثة فستركز على المشاريع الاقتصادية، حيث تم إعداد ميزانية لهذا الجانب، لكن ما يعوق العمل فيها حالياً الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل للتخفيف من تلك الإجراءات عبر القيام بنقاشات سياسية من أجل إعادة النظر فيها.
