وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الثلاثاء 25/10/2016 برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على عدد من مشروعات القوانين الخدمية والتنموية المتعلقة بالأحوال المدنية والإدارة المحلية والتنمية الادارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ففي الشأن الخدمي وضمن خطة الحكومة لمكافحة الخلل في الوحدات الادارية وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 بحيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية (مدينة- بلدة- بلدية) أو إعفاء عضو تنفيذي لمجلس وحدة إدارية (محافظة - مدينة - بلدة- بلدية).‏ ويأتي مشروع القانون بهدف ضبط العمل ومعالجة الخلل والتجاوزات بعد اثبات ارتكاب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية مخالفات أو أعمال تضر بالوحدة الإدارية .