ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس اجتماع عمل مع المحافظين بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي تم خلاله وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد والاتفاق على وضع آلية للتنسيق بشكل أكبر بين المحافظين.
وتركزت التوصيات خلال الاجتماع حول أهمية مراجعة وتعديل قانون الادارة المحلية بهدف معالجة مفرزات الحرب في مختلف المناطق والمدن وتشكيل مجموعة في كل محافظة لزيارة جميع المنشآت الحرفية والزراعية المتوقفة عن العمل في المناطق الآمنة والتوصل مع أصحابها إلى تأمين وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها.
كما تضمنت التوصيات إحداث مراكز خدمة المواطن في جميع المناطق والمدن الامر الذي سيساهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم ودمج مراكز خدمة المواطن في المحافظات مع مراكز الخدمة الاجتماعية، اضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع البطاقة الذكية والتي تتضمن تقديم جميع الخدمات للمواطنين التي تحددها كل محافظة والتي تشمل المشتقات النفطية أو المواد التموينية والمنح العينية والنقدية بالتعاون مع المصرف التجاري السوري.
وأكدت التوصيات على تحديد التعيين بالدولة تحت بند المعاقين لجرحى الحرب الناجمة اصابتهم عن الاعمال القتالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الآليات والمعدات الهندسية اللازمة لعمل المحافظات لدعم الاعمال الانشائية المحددة التي تحتاجها المحافظة ومراجعة استثمارات المحافظة بالتنسيق المشترك مع الوزارة المعنية لاعادة النظر بالإيرادات المتأتية للدولة.
كما شملت التوصيات تقييم واقع المنشآت الصناعية والحرفية في مناطق المخالفات القائمة حاليا بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقييم واقع العمل الاغاثي على مستوى القطر وتحديد الثغرات المعيقة لعمله ووضع المقترحات الكفيلة بمعالجة هذا الملف وتأطير عمله بشكل كلي واعداد رؤية جديدة للعمل الاغاثي.
وشددت التوصيات على دعم خطة المصالحة الوطنية الجارية في المحافظات من خلال تقديم جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لإنجاح هذه المصالحات وتشكيل مجموعات فرعية في المحافظة وفق رؤية الدولة السورية الشاملة.
وأشارت التوصيات إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لموضوع تعبئة الآليات لتكون من خلال المحافظ وفق القانون وتطوير عمل الضابطة التموينية بمشاركة المجتمع المحلي من خلال العمل المنظم مع الجمعيات وتحديد الآلية المناسبة حسب خصوصية كل محافظة بهدف مراقبة الاسعار وضبطها.
وأكدت التوصيات على تحديد الجمعيات الاهلية الناشطة على مستوى كل محافظة تمهيدا لاعادة النظر فيها بما يحقق الهدف والغاية التي أحدثت لاجله وتحديد مرجعيتها والتعامل والتواصل الايجابي مع المواطن والوقوف عند كل المشاكل التي يعاني منها بهدف معالجتها.
وشملت التوصيات ايضا تفعيل التكاملية بين الوزارات والمحافظات من أجل مواجهة التحديات في القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والبدء بتطبيق اللامركزية في عمل الادارة المحلية كمشروع تجريبي يبدأ من محافظة طرطوس اضافة إلى حماية الثروة الحراجية والتشدد بالاجراءات المتخذة لحمايتها.
