ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الادارة المحلية والبيئة والمؤسسات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 25 ملياراً و920 مليون ليرة سورية.‏ وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة ايلاء مدينة حلب الاهتمام الاكبر ومدها بالخدمات وزيادة مخصصاتها المالية والاسراع في اتمتة السجل العقاري الخاص بها واعداد مخططها التنظيمي ولحظ اقامة محطة معالجة فيها في خطة عام 2017.‏ وطالب أعضاء اللجنة بإيلاء الموضوع البيئي الاهتمام الاكبر مستقبلا وتخصيص المهجرين في مدينة حماة بلجنة اغاثة خاصة ودعم مجالس المدن والبلدات مادياً واعادة دراسة المخططات التنظيمية لمدينة حماة.‏ وأشار اعضاء اللجنة إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات المنفذة في حمص ولا سيما مشاريع الصرف الصحي والاسراع في تصديق العقود في مجلس المدينة والتريث في نقل مقر الكراج واعفاء رؤساء مجالس المدن والبلديات المقصرين واقامة منطقة صناعية على طريق حمص طرطوس تستوعب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بديلة من المنطقة التي ستقام في الزارة واعطاء الاولوية للشركات المحلية الموجودة في البلد في مرحلة اعادة الاعمار،‏ وفي اطار رده على تساؤلات اعضاء اللجنة اوضح وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ان نسبة التنفيذ لخطة الوزارة للعام الجاري تتجاوز 60 بالمئة ويتم حاليا اعمال مناقلة لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع وفق الخطة الموضوعة مؤكداً ان الوزارة ستكون داعمة لمختلف المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات والمدن الصناعية والمصالح العقارية لتنفيذ خططها ومشاريعها وخلال فترة قريبة سنشهد تحولا في عمل الوزارة باتجاه تقوية الوحدات الادارية وأشار مخلوف إلى أن هناك خطة للتوسع في مراكز خدمة المواطن في كل منطقة، موضحاً أن محافظة حلب سيكون لها الاولوية خلال المرحلة المقبلة، علما انه تم تخصيص ضعف ما كان مخصص لها في الخطة السنوية وبيّن وزير الادارة المحلية والبيئة ان الخطة للعام القادم اخذت بعين الاعتبار كل الاحتياجات وستكون جزءا مما ينفق على المحافظات لان هناك موازنات مستقلة لها وايرادات ذاتية، مؤكداً بالوقت نفسه انه سيعمل لحل مختلف القضايا التي طرحت وايلائها الاهتمام اللازم ، إلى ذلك أوضح مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس ان الصحائف العقارية في العديد من المناطق غير الامنة صورت بكاميرات رقمية للحفاظ على سجل وملكيات المواطنين واعيدت الخدمة العقارية للمناطق التي تمت استعادتها من قبل الجيش العربي السوري وفعّلت الخدمة العقارية فيها مثل داريا وتدمر وغيرها، مشيراً إلى أن نسب الارشفة ارتفعت خلال العامين الماضيين من 8 إلى 75 بالمئة ، وبالنسبة للمناطق التي لا تزال الخدمة العقارية متوقفة فيها اشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2016 دعا إلى ايقاف اي عمليات تسجيل او تدوين عقاري على الصحائف العقارية التي تعاني من مشكلة وقال: ان التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور جاهزة وستصدر قريبا بينما اكد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2016 ان البيانات الرقمية المدونة من الصحيفة العقارية لها ثبوتية مثل الصحائف العقارية وتتيح اعتماد البيانات المحوسبة في عملية توثيق الملكية وكشف ادريس أنه يوجد في دمشق 16 الف صحيفة عقارية مؤتمتة وهذا العام تم تجهيز صالات ادخال في 8 محافظات تعمل على رقمنة الصحائف العقارية وتم تأمين جزء من التجهيزات لمدينة حلب وسيتم نقلها في اقرب وقت للمباشرة في عملية الاتمتة.