بحثت لجنة الخدمات في مجلس الشعب ملف الإغاثة والصعوبات التي تواجهه وآلية عمل اللجنة العليا للإغاثة وذلك مع المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة والذي يرأس اللجنة العليا للإغاثة ويشرف على هذا الملف.
وأكد الدكتور صفوان قربي رئيس اللجنة أن هذا الملف يحظى باهتمام الدولة ورعايتها ومتابعة كل الجهات الوصائية التشريعية والتنفيذية والأهلية، كونه ملفاً وطنياً بامتياز، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة في سبيل إغاثة السوريين المهجرين والنازحين في كافة المناطق الآمنة وفي المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وتجاوبت مع كل حالة إغاثية بصرف النظر عن موقعها وموقفها السياسي، وهذا الأمر يقدره  الجميع داخل سورية وخارجها.وتناولت مداخلات أعضاء اللجنة ضبط آلية توزيع المواد الإغاثية ومصادرة المواد التي تباع منها في المحلات وإشراك أعضاء مجلس الشعب في اجتماعات اللجان الإغاثية الفرعية على مستوى المحافظات، وتحديد مسؤوليات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في عملية توزيع المساعدات، ومراجعة عمل الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال بما يحد من الفساد الذي يمكن أن يحدث وتفعيل الرقابة الشعبية، وزيادة حصص محافظتي السويداء ودير الزور وبلدتي كفريا والفوعا من السلل الغذائية.وفي ردوده على تساؤلات أعضاء اللجنة، أكد المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الدولة حريصة على إيصال الخدمات والمستحقات الإغاثية لمستحقيها وبمختلف أشكالها من إيواء وسلل غذائية وصحة وتعليم في كافة المناطق وفي مراكز الإيواء والإقامة المؤقتة،  مضيفاً إن الإغاثة لا تعني سللاً غذائية فقط كما تحاول المنظمات الدولية تصوير الوضع، وإنما إضافة إليها مراكز الإيواء وخدمات الصحة والتعليم والدعم النفسي وإعادة التأهيل وتنفيذ المشاريع وأعمال البنى التحتية في المناطق المحررة من كهرباء ومياه شفة وصرف صحي ومراكز صحية وترميم المساكن والمدارس والبلديات وإعادة السكان المهجرين إليها ودفع التعويضات عن الأضرار والممتلكات، إضافة إلى طواقم العمل الإغاثي، وما يستلزمه من معدات وتجهيزات وبنى وآليات، موضحاً أن أكثر من 90٪ من الأعباء المالية تقدمها الحكومة السورية، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع أي خلل وتترصد كل حالة فساد في العمل الإغاثي وهي أعمال فردية ومؤكداً استعداد الوزارة لمعالجة أي خطأ أو تقصير في عمل اللجان الإغاثية. وأوضح أن اللجنة العليا للإغاثة والتي تضم في عضويتها عدداً من الوزارات والمنظمات تعمل على تنظيم العمل الإغاثي عبر بنك من المعلومات يحدد أعداد المهجرين وأماكن توزعهم ليتم تشميلهم بالخدمات الإغاثية، مبيناً أن اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني والمنظمات الدولية لضمان وصول قوافل المساعدات إلى المناطق الآمنة وصعبة الوصول وتقوم بدراسة الخطط الشهرية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق.