استهلّ السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يوم أمس السبت ولليوم الرابع على التوالي، جولته الميدانية والنوعية في محافظة اللاذقية، بوضع حجر الأساس لمشروع سد فاقي حسن على طريق رأس البسيط في ريف اللاذقية الشمالي الغربي، وذلك بكلفة تقديرية تصل إلى ( 3 ) مليارات ليرة سورية، وبسعة تخزينية تصل إلى 1,8 مليون متر مكعب، حيث تصل غزارة المصدر إلى 370 لتر في الثانية .
وقام المهندس خميس بعد ذلك بزيارة مركز تسويق ألبان من إنتاج اللجان الأهلية للقرى في محمية الفرللق، ثم تفقد سور الحماية الشاطئية لمرفأ اللاذقية، ليقوم بعد ذلك بتدشين مشروع تطوير عقدة الشهيد فارس شاهين في الشبطلية والتي تصل قيمته إلى ( 92 ) مليون ليرة .
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة جبلة ليضع هناك حجر الأساس لمشروع المهبط الجديد في مطار الشهيد باسل الأسد في حميميم، وبعد ذلك وضع حجر الأساس أيضاً لجسر مسكينة ، ويساهم هذا الجسر بتوسيع مدخل مدينة جبلة الشمالي، أما قيمته المقدّرة فتصل إلى ( 196 ) مليون ليرة سورية، ومدة تنفيذه 365 يوماً، بعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مشفى جبلة، وكانت آخر المحطات في المركز الثقافي في جبلة ليلتقي مع فعاليات المنطقة، وبعد أن قدّم محافظ اللاذقية عرضاً لواقع المدينة وتجمعاتها العمالية وأحيائها الشعبية،
أوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء وزملائه الوزراء في هذه المدينة التي يعتزّ بها، والتي قدّمت الكثير من الشهداء والتضحيات، جاء للإشارة بأن العمل الحكومي لا يتكامل إلا بالتواصل مع الناس، وفي عقد مثل هذه الاجتماعات النوعية لتكون صلة وصل بين المواطن والحكومة، لأنها تدفعنا – كما قال خميس – إلى تطوير آلية عملنا، والدخول إلى الواقع ولب العمل، مشيراً إلى وجود وجهاء لمنطقة جبلة من بلديات ومخاتير ومجلس مدينة هم الذين سيقودون هذا العمل الحكومي، ويكونوا صلة الوصل مع الحكومة، وأكد المهندس خميس على ما كان قد تحدّث به يوم الجمعة الماضي، في اجتماع مماثل في كل من اللاذقية والحفة، حيث أطلق السيد رئيس مجلس الوزراء وبحق مبادرة اقتصادية واجتماعية وخدمية ضخمة، وغير مسبوقة، من شأنها أن تغيّر الكثير من الوقائع والأحوال الصعبة في المجتمع، حيث كلّف جميع رؤساء البلديات بدراسة أوضاع المجتمع المنضوي في إطار الوحدة الإدارية، والبحث عن مشاريع مجدية اقتصادياً تساهم في خدمة المجتمع المحلي، سواء كانت هذه المشاريع مصانع أو أي حالة استثمارية ممكنة ومفيدة، وسوف يُخصص لهذه الغاية مبالغ ضخمة، تقرر أن تكون الآن ملياري ليرة سورية كحدٍّ أدنى، ولكننا مستعدون – حسب رئيس الحكومة – لرفعها إلى عشرات مليارات الليرات حسب الحاجة، ولن نتوقف وخلال لقائه صباح الجمعة الماضي مع فعاليات محافظة اللاذقية الاقتصادية والاجتماعية ومجالس المدن والبلدات بدار الأسد للثقافة أوضح المهندس خميس أن الحكومة عازمة وبكل إصرار على تطوير العملية الإنتاجية والتنموية بالتعاون مع الوحدات الإدارية وسنبدأ هذا التطوير اعتباراً من اليوم، فالمحافظة غنية، وكل متر مربع فيها هو كنز بحدّ ذاته، فأرضها خصبة للاستثمار، ولكن علينا أن نجدّ ونشتغل، وألقى المهندس خميس الكُرَةَ في ملعب رؤساء الوحدات الإدارية ( رؤساء البلديات ) مكلفاً إياهم بإعداد الدراسات والمخططات، المنطلقة من الواقع، لا الاتصال مع المحافظ أو المسؤولين لمعرفة ماذا يريدون، وأكد خميس أن تقييم الوحدة الإدارية ورئيسها سوف يكون من خلال الأداء في هذا المجال ، وخاطبهم رئيس الحكومة قائلاً : نحن جاهزون .. وأنتم البداية لتطوير التنمية والدفع بالعجلة الاقتصادية. وبهذا الصدد أعلن رئيس الحكومة عن تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير السياحة ووزارات أخرى كالصناعة والزراعة، بالإضافة لهيئة الاستثمار، وقد تم الإعداد لمشاريع سياحية وتنموية في القرى والأرياف ابتداء من مشروع حرفي صغير وانتهاء بمعمل ضخم لكل الريف السوري ولن نقبل بغير تنفيذها، إلى جانب مشاريع استثمارية أخرى سينفذها رجال الأعمال ومشاريع متناهية الصغر ستنفذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الزراعة .
من جانب آخر أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستركز في عملها خلال المرحلة القادمة على تطوير العملية الإنتاجية والتنموية انطلاقا من الاعتماد على الذات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في جميع المجالات بحدها الأقصى، ونوّه في بداية الاجتماع إلى أن هذا الاجتماع النوعي جاء بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد في أن نقوم بلقاء المواطنين، حيث انتقلت الحكومة من المكاتب إلى الميدان، وهذا اللقاء بداية للقاءات مشابهة في عدد من المحافظات لتلمس احتياجات المواطنين وطلباتهم باعتبارهم المكون الأساسي والأهم في ثبات الدولة وانتصارها، فحتى وإن كنّا نصطلح على تسميته بالبوصلة فهو أهم من البوصلة، وقد اختيرت محافظة اللاذقية بأن تكون البداية لأنها محافظة معطاءة، ونوّه إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها سورية، ورأى أنه من حق السوريين أن يفخروا بانتمائهم لهذا البلد الذي يصنع الانتصار بوجه الحرب الإرهابية التي وفرت لها الدول الراعية للإرهاب المال والسلاح ووسائل الإعلام، فكانوا يريدون تدمير سورية نتيجة مواقفها الوطنية والقومية، ولكنهم فشلوا في مخططاتهم فاتجهوا إلى تدمير البنى التحتية والموارد الاقتصادية للدولة السورية للتأثير على الشعب السوري في لقمة عيشه، عقوبة لهذا الشعب على مواقفه من وطنهوتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى معالجة واقع الاستثمارات والعقارات الممنوحة للمستثمرين والتي ثبت فيها خلل بآلية المنح أو الاستثمار، لأن هذه العقارات والاستثمارات ملك لجميع أبناء الوطن، مشدداً على ضرورة وأهمية مكافحة الفساد ومتابعة كل خلل يعترض عمل المديريات والجهات العامة في المحافظة وتصويب الأخطاء بالأداء الفعّال، مؤكداً على عدم السكوت عن أي حالة فساد.
خميس لفتَ إلى أنَّ لدى الحكومة رؤية تطويرية تشمل القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية بالتزامن مع إقامة بنية تشريعية متكاملة، فهناك تعديلات ستجري على بعض القوانين، بل وتعديلات في التفكير أيضاً، وترى الحكومة ضرورة منح تسهيلات للمستثمرين ودعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث وضعت لها آلية تنفيذية، لتكون أعمال الحكومة متكاملة في الجوانب الاقتصادية مع انجازات قواتنا المسلحة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية. ورأى رئيس مجلس الوزراء أن هذه الرؤية متناسبة مع الظروف الحالية والإمكانات المتاحة مع مراعاة الآثار التي انعكست على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين نتيجة الحرب الإرهابية، ومراعاة تلبية متطلبات المواطنين أيضاً وتحسين مستوى الخدمات التي اعتبرها مقبولة وإن كنّا نطمح إلى الأفضل، وقال : إنَّ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة هو اقتصاد حرب ويجب أن يدار بحكمة من قبل الحكومة، ولن نقبل بأن يكون اقتصادنا إلا قويا لنكون قادرين على الصمود في وجه هذه الحرب الإرهابية التي تُشَنّ على سورية .
وحثّ رئيس مجلس الوزراء على التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة وتفعيل العمل المؤسساتي والتعاون بين مجالس المدن والبلديات والمحافظة، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم لتطوير الموارد الذاتية واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل لتكون المحافظة قوة اقتصادية وزراعية وتنموية وايجاد هيكل تنظيمي وإداري يتيح الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسعى الحكومة لتطوير الواقع الخدمي في جميع المحافظات ولا سيما الآمنة منها وأن افتتاح مشاريع جديدة في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوليد الطاقة وغيرها يصب في هذا المجال مؤكدا اهتمام الحكومة الأساسي بذوي الشهداء والجرحى وفق توجيهات الرئيس الأسد، موضحاً بأن الحكومة تعمل على وضع رؤية تنفيذية واضحة ومنظمة ومنصفة للاهتمام بذوي الشهداء والجرحى من أجل متابعة شاملة ومتميزة لكل متطلباتهم، وهذه الرؤية تشمل كل المحافظات مع البدء بالمحافظات التي قدمت العدد الأكبر من الشهداء والجرحى، وأشار رئيس الحكومة أنه ما يزال لديه الكثير من عناوين العمل بالفترة المستقبلية ، بعد ذلك أتاح رئيس الحكومة المجال أمام الحضور الذي كان لافتاً ومكتظاً لطرح الأسئلة والاستفسارات حول القضايا العامة، فتحدّث البعض عن ضرورة تعديل طريقة توظيف ذوي الشهداء واعتبار الأخ والأخت من ذوي الشهداء، ولفت البعض الآخر إلى أهمية معالجة الاستثمارات السياحية المتوقفة عن العمل، فيما طالب البعض بتحويل مدرسة جول جمال إلى متحف وطني بالتنسيق مع وزارة السياحة، ولفت آخرون إلى ضرورة معالجة التقنين الكهربائي والذي وصفوه بالجائر، ولفتَ غيرهم إلى أهمية تفعيل دور الوحدات الإدارية ودعمها بالمال والآليات ومعالجة واقع العمل في مكب البصة وإيجاد الحلول له وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في برج اسلام، كما طالب بعض المتحدثين بإعادة النظر بالأراضي المستملكة في المنطقة الساحلية ونقل مكب النفايات والاهتمام بشكل أكبر بالمنطقة الصناعية وتوسيعها وتوسيع مقبرة الشهداء في بسنادا وتنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في اللاذقية وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي للمدينة والإسراع في توزيع المقاسم للجمعيات السكنية، وصرف تعويضات الأضرار للقرى التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها، كما طالب البعض بالعمل على عودة المخطوفين من أبناء ريف صلنفة ومعالجة النقص الحاصل بوسائل النقل الداخلي، بالإضافة إلى أسئلة واستفساراتٍ أخرى ، ثم أجاب السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعض السادة الوزراء على هذه الاستفسارات، فأشار المهندس خميس إلى أنَّ الريف السوري بالكامل ضمن عناية واهتمام الحكومة، حيث تم تخصيص ( 100 ) مليار ليرة سورية لهذه الغاية، رُصدت فعلياً في الموازنة العامة للدولة، ومن اعتمادات الموازنة الاستثمارية للتنمية الزراعية، والتنمية بكافة مفاصلها، وهي تستهدف المجتمع المحلي، ومن جانب آخر أشار خميس إلى أنَّ الرؤية الحكومية بمشاركة وزارات السياحة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة، للتركيز على المشاريع الصغيرة لذوي الشهداء لكنها تحتاج إلى آلية تنفيذية، ونعمل على تنظيم هذا الموضوع حتى يصل إلى مستحقيه ونستهدفهم، هذا كله سيكون خلال العام القادم، والوحدات الإدارية هي المعنية بتزويد الجهات المختصة بالبيانات حول ذلك، فقاعدة البيانات بالنسبة لتصنيف الشهداء يجب أن تكون دقيقة وغير مزيّفة، وذلك على امتداد الجغرايا السورية، وضمن هذه المحافظة، والأولويات ابتداءً من الشهيد المقاتل في الجيش والقوات المسلّحة أولاً، وفي قوى الأمن الداخلي، ثم المقاتل في اللجان المساعدة، والقوات الرديفة، ثم الشهيد المدني، وبعد ذلك الضحايا، ويتم التصنيف وفق قاعدة بيانات، وسوف نضع آلية تنفيذية تدريجياً لإيصال كل الحقوق لمستحقيها، وستُنجز هذه الآلية خلال شهر أو شهرين، لتطال كل الحالات الموجودة وخاصة ما يتعلّق بالتعويضات والمنح والمكافآت، بالنسبة للمبالغ المستحقة فهي ممنوحة للجميع، والحديث الآن بالنسبة للمكافآت وفرص العمل أو المساعدات لذوي الشهداء، وأشار خميس إلى أنّ القانون قد فرض بشكل طبيعي للعسكريين وقوى الأمن الداخلي الصرف مباشرة من مليون واحد إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، وهناك خطة تكريمية وهي واجب على الدولة، ودورية في كل المحافظات، ففي اللاذقية يتم التكريم وفق دور معيّن بإشراف المحافظ .
أمّا بشأن المخطوفين فقد أكد أن الموضوع باهتمام الحكومة، مُعتبراً أن المخطوف شهيد حي، ومعاملته ستكون كمعاملة الشهداء، والدولة لا تألو جهداً في متابعة هذا الموضوع، ولن تبخل بأي مبادرة أو خطوة لإطلاق سراحهم، وهذه مسؤولية الحكومة، وستتم متابعة ذلك مع الجهات المختصة العسكرية والأمنية، ومع المجتمع المحلي، أما بالنسبة لوضع الكهرباء فسوف يتحسن في المحافظة اعتباراً من الشهر القادم، وبشأن تثبيت العمال فقد بدأت الحكومة بهذا الأمر، وسوف تستمر مع وضع الأولوية لذوي الشهداء بداية، والجرحى، ثم الجرحى المدنيين، ثم عقود الشباب، وبعد ذلك سنتجه إلى القطاعات الأخرى، لأن أي عملية تثبيت سيترتب عليها مبالغ مالية. وعن واقع السكن والإسكان أشار رئيس الحكومة إلى أن القسط الأول ارتفع من 200 ألف إلى مليوني ليرة، ولا حل سوى إعادة القوة لليرة لأن مستلزمات البناء كلها ارتفعت أسعارها . وحول إمكانية زيادة الرواتب والأجور أجاب رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الأمر سيكون بعد تأمين الموارد .
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أوضح من جهته أن قانون الإدارة المحلية قيد التعديل، رغم أنه من أفضل القوانين في العالم، أما بشأن النقص بوسائل النقل الداخلي فكشف مخلوف عن اتفاقٍ تمّ مؤخراً مع بيلاروسيا لتأمين باصات وبشكلٍ عاجل .
وتحدث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن الوضع الزراعي بشكل عام مشيراً إلى توزيع 3000 منحة زراعية، وأنه سيتم تعيين 50 عاملاً بعقودٍ مؤقتة في الزراعة من أبناء القرى المحررة، فيما أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنّ الأمن مستتب، وهو أساس كل العمل الحكومي، كاشفاً عن توقيف العديد من مشعلي الحرائق التي جرت مؤخراً في ريف المحافظة، من جهته وزير السياحة بشر اليازجي أكد أنّ متابعة موضوع المشاريع المتعثرة ستتم، وأن العام 2017 سيُعلن عاماً للاستثمار السياحي في اللاذقية، من خلال طرح رؤية جديدة للسياحة، وسيتم فسخ أي عقد لأي مستثمر يتأخر بالمباشرة في مشروعه دون مبرر، مشيراً إلى التركيز على الترويج السياحي ولاسيما في الأرياف، فلابد من تنشيط السياحة في الأرياف، لأن هذا الريف الفقير يستحق كل دعم، وإن كان هناك قرى لم تكن مدرجة على الخريطة السياحية فهذا نتيجة تقصير من الوحدات الإدارية ، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، أوضح من جهته أنه تم رصد ( 12 ) مليار ليرة لتحسين وضع الخبز، وسنلاحظ التحسن عند بداية العام 2017 القادم، وستكون هناك أفران جديدة في اللاذقية، وافتتاح خطين للإنتاج في جبلة، وبشأن الحمضيات فهناك اهتمام كبير وكبير جداً من رئيس الحكومة، فهو يتّصل مراراً يومياً للإطمئنان على وضع الحمضيات، وعلى كل حال فإن مؤسسة الخزن والتسويق حالياً تستجر يومياً ( 300 ) طن للتوزيع في المحافظات، كما تمّ تصدير ( 34 ) ألف طن، وهناك عقود حالية لتصدير ( 20 )ألف طن للدول العربية، و ( 100 ) ألف طن للدول الصديقة ، وأوضح الغربي بأن الحكومة قد وضعت خططاً نهائية لموضوع الحمضيات ستظهر نتائجها سريعاً، وهناك ثلاثة مراكز جديدة للتوضيب ستكون جاهزة قريباً، وتتضمن تجهيزات متطورة كخطوط بمراقبة شعاعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة مع شركة ( هايبر ماركت ) الروسية، التي تمت الشراكة معها باتفاق سوري روسي، ورأس مالها 200 ألف دولار، على أن تقوم هذه الشركة بتصدير الحمضيات والتفاح والخضراوات، وخلال السنوات القادمة لن يكون هناك مشكلة في تسويق الحمضيات أو البندورة الفائضة الإنتاج.
حضر اللقاء وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والسياحة بشر اليازجي والصحة الدكتور نزار يازجي والتعليم العالي الدكتور عاطف نداف والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح.
بعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق يوم الجمعة بزيارة أحد المواقع للجيش والقوات المسلحة في ريف اللاذقية، التقى خلالها ضباط وصف ضباط هذا الموقع، وأبلغهم تحيات السيد الرئيس بشار الأسد، كما بثّ لهم تحياته وتحيات الوزراء قائلا: إنّ جهودكم وتضحياتكم هذه مقدرة لدينا والتقدير الأكبر من السيد الرئيس بشار الأسد، الذي حمّلنا محبته وتقديره لكم، ولما تقومون به من انتصارات، فنحن وكل أبناء الوطن نعتزّ بكم على امتداد سورية، فنحن نعيش اليوم فرحة الانتصارات التي تحرزونها يومياً، فنستمدّ منكم العمل والقوة والتضحيات من خلال انتصاراتكم، وما تقومون به من إنجازات في هذه الحرب الظالمة التي غايتها تدمير الدولة، وأنتم أبيتم إلا أن تكون هذه الدولة صامدة، نحن نتكامل وإياكم حتى تحقيق النصر القريب إن شاء الله .
بعد ذلك قام وزيرا الزراعة والسياحة ومحافظ اللاذقية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بزيارة القرى المحررة في الريف الشمالي ( أوبين – بدمكة – همبوشية – بلوطة ) والتقوا بأهالي المخطوفين، واستمعوا إلى معاناتهم، ووعدوهم بمتابعة قضية المخطوفين بشكلٍ حثيث، حتى تحريرهم بأقرب وقت، وقال وزير الزراعة مخاطباً الأهالي : كل مطالبكم الزراعية ستكون مجابة وبكل عناية واهتمام، واعداً مبدئياً بتأمين جرارين للعمليات الزراعية مجاناً، فيما نقل لهم وزير السياحة تحية وتقدير السيد رئيس مجلس الوزراء وقال لهم : إن زيارتنا من أجل الاطلاع على معاناتكم، وتنمية قراكم في إطار تنمية الريف، ونحن أمام معاناتكم، وإزاء ما ارتُكب بحق هذا الريف الشمالي سنقدم كل ما نستطيع، وإن شاء الله سيكون هناك أخبار جيدة ومشاريع لصالحكم، كما سنقوم بترميم المنازل المتضررة .
وأكد الوزيران اهتمام الحكومة بالمخطوفين، وأن هناك مبادرات مستمرة لعودتهم، من جهتهم طالب أهالي المخطوفين بربط هذا الملف بملف المصالحات التي تحصل في مناطق أخرى تسهيلاً لإطلاق سراحهم.
