أنهى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس زيارته الناجحة إلى محافظة اللاذقية بعد انقضاء برنامج عملٍ غني ومكثّف استمر لخمسة أيامٍ متتالية، وقد ابتدأ يومه الخامس صباح أمس الأحد بالاطلاع على تسيير قافلة من الحمضيات متجهة من اللاذقية إلى حلب، قوامها عشر شاحنات لفرع مؤسسة الخزن والتسويق في اللاذقية،ومحملة بكميات تصل إلى 180 طناً من مختلف أصناف الحمضيات .
وفي تصريح للصحفيين أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة اللاذقية جمال نصور خلال تسيير القافلة من أحد مراكز التوضيب أن هذه الدفعة هي الثانية المقدمة من أهالي المحافظة إلى محافظة حلب وأبنائها الصامدين في وجه الإرهاب حيث سيتم توزيع هذه الكمية مجانا بدعم من الحكومة، وأضاف : إن محافظة اللاذقية مستعدة لتقديم المساعدات إلى الأهالي في المحافظات الأخرى، ويومياً نحاول تقديم المساعدات إلى أهلنا في حلب والسويداء وحماة ودرعا مروراً إلى باقي المحافظات السورية، فمنذ عدة أيام جرى تسيير قافلة أخرى تحمل 100 طن من الحمضيات أيضاً .
أما مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق في اللاذقية سموْءل مخلوف، فقد أوضح أن الفرع يسخر كل إمكاناته لتسويق أكبر كمية من الحمضيات ضمن خطة وتعليمات مجلس الوزراء لتأمين الدعم اللازم للمزارعين، موضحاً أنه تم تسيير أول قافلة باتجاه حلب محملة بكمية 100 طن وقافلة أخرى باتجاه درعا والقنيطرة كميتها 160 طنا وأخرى إلى محافظة حماة كميتها 150 طنا، مبيناً أن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة قد أثرت بشكل إيجابي على المزارعين وسعر الحمضيات في السوق لافتا إلى استعداد المؤسسة لتسويق الحمضيات من المزارعين عبر 5 مراكز توضيب تم تخصيصها في المحافظة.
بعد ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بزيارةٍ إلى بعض القرى المحررة في الريف الشمالي للمحافظة، حيث زار قرى بلوطة وبارودة والحمبوشية وانبات والخراطة وبرمسة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث التقى الأهالي المتضررين من الإرهاب، واستمع منهم إلى مطالبهم وحاجاتهم، التي تركزت على ضرورة ترميم منازلهم وتوفير بعض الخدمات لتأمين عودة باقي الأهالي إليها وتشميل مخطوفي هذه القرى بملفات المصالحة الوطنية وتأمين فرص عمل وإحداث مشتل زراعي حراجي تكون أولوية العمل فيه لذوي الشهداء والمخطوفين وإحداث مدجنة أو مبقرة في المنطقة واستصلاح الأراضي الصخرية في تلك القرى للاستفادة منها في الزراعة، كما طالبوا رئيس مجلس الوزراء بإحداث بلدية خاصة باسم بلدية الشيخ نبهان تشمل خدماتها القرى التي تعرضت للمجزرة أو توسيع بلدية عرامو لتشمل خدماتها تلك القرى وإعفاء الجمعيات الفلاحية فيها من القروض المترتبة عليها لصالح المصرف الزراعي وتقديم التعويضات الزراعية وخاصة للذين فقدوا آلاتهم الزراعية نتيجة الاعتداءات الإرهابية ودعم الوحدة الإرشادية في قرية عرامو والمركزين الصحيين في عرامو وأوبين وتوزيع الإعانات الإغاثية في القرى نفسها بدلا من توزيعها في مراكز الإيواء لتشجيع باقي الأهالي المهجرين على العودة والمساواة بين الشهداء المدنيين والعسكريين في قراهم وصرف رواتب المخطوفين لمساعدتهم في تأمين سبل العيش لأطفالهم.
رئيس مجلس الوزراء طمأن الأهالي بأن الدولة تولي أهمية لمعالجة متطلبات أهالي ريف اللاذقية الشمالي بما فيه موضوع المخطوفين، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على متابعة الاحتياجات الخدمية ووضعها ضمن آلية عمل لإنجازها تدريجيا لاسيما وقد تم تخصيص اعتمادات جديدة من الإدارة المحلية لإعادة البنى التحتية والمدارس وتنشيط العمل في هذه القرى، وطلب رئيس مجلس الوزراء من محافظة اللاذقية إعداد مذكرة بجميع المتطلبات الأساسية للبنى التحتية وكل ما يلزم لبلدية عرامو والآليات اللازمة لعملها، لافتاً إلى أن الوزارات المعنية ستتابع خلال الأيام القليلة القادمة معالجة ترميم المنازل المتضررة لتصبح لائقة وآمنة ضمن الإمكانيات المتوفرة، مع الإشارة إلى أن سورية تعيش تحديات صعبة جراء الحرب الإرهابية التي تتعرض لها ومنها هذه القرى داعيا إلى التكاتف والتعاون والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه الحرب ، مشيراً إلى أنه مهما قدمنا لا يمكن أن نوفي الشهداء وذويهم حقهم وستبقى تضحياتهم نبراسا للعمل الجاد للفريق الحكومي.
وفي محطة أخرى قام رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد بتدشين مبنى محافظة اللاذقية الجديد ومركز خدمة المواطن بمدينة اللاذقية، وقد جالَ في بعض الأقسام واستمع من العاملين إلى آلية عملهم والتدريبات التي تلقوها والخدمات التي يقدمها وقد حثّهم من أجل الحفاظ على هذا الصرح الحضاري وتطويره للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمواطنين لما له من جوانب إيجابية خدمية واقتصادية ، وكذلك في مبنى المحافظة الجديد اطلع رئيس مجلس الوزراء على عدد من أقسام المبنى واستمع إلى شرح عما يوفره من خدمات للمراجعين، وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين إلى أن مبنى المحافظة الجديد يضم كل احتياجات إدارة المحافظة وتصل مساحته إلى 15000 متر مربع طابقي.
