بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع الوفد البرلماني التشيكي برئاسةزوزوكابيباروفا سبل تعزيز وتعميق علاقات التعاون في مجال العمل الاغاثي وإعادة الاعمار .

واستعرض السيد الوزير الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مجالي العمل الاغاثي واعادة الاعمار لافتا الى ان الملف الاغاثييتم عبر اللجنة العليا للإغاثة التي تضم الوزارات المعنية بالدولة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مؤكدا ان الدولة تتحمل العبء الاكبر في تأمين مختلف احتياجاتهم ومستلزما تهم من ( مراكز ايواء ، خدمة صحية ، تعليمية واجتماعية ..منوها بالمساعدات التي تقدمها بعض الدول الصديقة ومنها جمهورية التشيك.

واشار الوزير مخلوف الى الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين متطلبات جميع المواطنين الذين اضطرتهم المجموعات الارهابية لمغادرة منازلهم ومناطقهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم وقد تم مؤخرا تأمين الاعداد الكبيرة من المدنيين الذين خرجوا من مدينتي حلب وتدمر وتلبية احتياجاتهم والعمل على إعادة تأهيل مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري وأعاد لها الامن والامان تمهيدا لعودتهم اليها.

ولفت الى وجود برامج لمساعدة المتضررينوتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم لتكون خطوة اولى في اعادة تأهيل منازلهم ومنشآتهم واستئناف الحياة الطبيعية لهم فيها ، مبيناان اجمالي المبالغ التي تم صرفها لتعويض الاضرار التي لحقت بمختلف القطاعات العامة والخاصة والمواطنين وصلت الى 58 مليار ليرة سورية حتى الان، اضافة لإعادة النظر بالتخطيط العمراني بالمناطق المتضررة من خلال إنشاء مدن حديثة ومتطورة تعتمد على الطاقات المتجددة والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة من خلال إعداد خطة متكاملة لإعادة الاعمار على مستوى سورية ، داعيا إلى ضرورة توسيع افاق التعاون لتشمل المساهمة في إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والصناعية والبرامج التنموية واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( زراعي ، صناعي ... والتركيز على إقامة المشاريع التي تعتمد على الطاقات البديلة والمتجددة ، لافتا أن الحكومة باشرت عام 2013 بمشروع لإقامة وحدات سكنية لتشجيع المواطنين الذين غادورا سورية للعودة الى وطنهم ، مؤكدا بالوقت نفسهأهمية الدور الكبير للمصالحات الوطنية التي ترعاها الدولة ، و مراسيم العفو في عودة المضللين الى حض الوطن .

من جانبها اكدت زوزوكا رئيسة الوفد ان البرلمان التشيكي سيعمل على نقل الصورة الحقيقية بمايسهم في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري معبرة عن تقديرها لجهود الحكومة السورية في تأمين احتياجات المواطنين الذيم اضطروا لمغادرة منازلهم نتيجة الارهاب ، واشارت الى انها ستعمل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة التشيكية للمساعدة في تأمين احتياجات الشعب السوري ، مؤكدة أن قطاع رجال الاعمال في التشيك جاهزا للمساعدة والمشاركة في إعادة الاعمار علما ان الكثير منهم ابداء استعداده لفتح جسور مع شركاء سوريين خلال المرحلة المقبلة .

بدوره اشار احد اعضاء الوفدراديمهوليتشكإلى اهمية الخطوة التي تقوم بها الحكومة السورية في مساعدة المتضررين بتأهيل ممتلكاتهم ليتثنى لهم استكمالها فيما بعد،فيما دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التشيكيليولوزاز الى ايجاد طريقة لمساعدة رجال الاعمال في البلدين لتعزيز وتعميق التعاون املا ان تكون جمهورية التشيك اهم شريك تجاري لسورية في المستقبل ، داعيا الى تضافر الجهود بين رجال الاعمال في البلدين التوسيع المشاريع الاستثمارية في سورية والعمل على تأمين التمويل اللازم لهم.