يواصل الفريق الحكومي برئاسة المهندس عاد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارته لمدينة حلب من خلال لقاء أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمنظمات والنقابات ومديري المؤسسات والدوائر في المحافظة ..
ووضع أبناء حلب مطالبهم على طاولة الحكومة خاصة وأنه اللقاء الأول بعد تحرير مدينتهم من الإرهاب ، حيث طالبوا بأهمية دعم مجلس المدينة بالآليات الثقيلة والهندسية للإسراع في ترحيل ما خلفه الإرهاب من أنقاض وتحويل العمال المياومين في المخابز إلى عقود موسمية للاستفادة من التعويض المعاشي وتبسيط الإجراءات القانونية في الحصول على عدادات المياه والكهرباء والإسراع في صرف تعويض الأضرار للمواطنين.
كما طالب الحضور بضرورة توفير الأمن والأمان لأبناء حلب بعد تحرير مدينتهم من العصابات الإرهابية المسلحة وإيصال التيار الكهربائي إلى المدينة واستثمار الآبار التي حفرتها مؤسسة المياه بالشكل الأمثل كحل إسعافي عند انقطاع المياه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجهيز شقق السكن الشبابي وتقديم كافة الخدمات للأحياء التي تم تطهيرها مؤخرا وضبط الأسواق التي تباع فيها المسروقات من قبل ضعاف النفوس. كما طالبوا في الإسراع بعملية إعادة الإعمار وإعادة الأهالي المهجرين لمنازلهم وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك والاهتمام بأسواق حلب القديمة وإعادة إعمارها وترميمها وتخفيض سعر مادة المازوت المخصصة للأمبيرات وترميم المدارس وتوفير مستلزمات العملية التعليمية والانتقال إلى نظام عمراني جديد للمناطق العشوائية وتثبيت العمال بالمخابز وتسهيل إعادة العاملين للعمل وأتمتة الصحف العقارية وزيادة استيعاب اختصاصات طلاب الطب والحد من من هجرة الأطباء وتبسيط الإجراءات القانونية أمام المواطن للحصول على عدادات المياه والكهرباء وإعادة الفلاحين لقراهم المحررة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي.
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور أكد المهندس خميس أن من أولويات الحكومة لمحافظة حلب هو تأمين المستلزمات الخدمية الضرورية من مياه وكهرباء وشبكات طرق وإعادة دوران عجلة الإنتاج والصناعة وتطوير الواقع الخدمي والإقتصادي وتعديل وتطوير المخطط التنظيمي لمدينة حلب ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الارتقاء بالعمل و تشكيل فرق إدارية وفنية متخصصة مهمتها وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ وفق أولويات ومدد زمنية محددة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والصناعي في المحافظة، إضافة إلى تشكيل لجان متابعة وإشراف على كافة المشاريع المقرر تنفيذها تكون برئاسة الوزارات المختصة وأعضاء من الجهات المعنية على أن تقدم تقريرا مفصلا عن مراحل الانجاز في غضون أسبوعين أو شهر على أبعد تقدير، وأوضح المهندس خميس أن الحكومة أنجزت كافة الاستعدادات لوضع المدينة الصناعية في الشيخ نجار في خدمة كافة الصناعيين كاشفا بأن الحكومة ستمنح الصناعيين كافة التسهيلات بما فيها القروض لإعادة تشغيل معاملهم، إضافة إلى توفير كل شروط السلامة العامة والأمان حيث تم إسناد مهمة حماية المدينة الصناعية كاملة إلى قوى الأمن الداخلي في المحافظة وبالتالي إخلائها من كل المظاهر المسلحة ، وبين رئيس مجلس الوزراء أن مسؤوليتنا هي الحفاظ على القطاع العام للإقلاع بالصناعة ودعم المعامل لتكون رابحة إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر الرافعة الأكبر للاقتصاد والصناعة وتقديم الدعم لكل من يريد دفع العمل الصناعي للأمام لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل للاطلاع على واقع المعامل المتضررة وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحابها ومنح القروض للراغبين في الإنتاج وفق ضوابط جديدة إضافة لمعالجة وضع الورشات المتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها ، من جانبه بين وزير التربية هزوان الوز أنه تم تأمين 25 ألف حقيبة مدرسية للتلاميذ بحلب و 4 آلاف مقعد مدرسي وتأمين الكتب المدرسية اللازمة وتم وضع خطة لترميم 50 مدرسة في الأحياء المحررة لوضعها بالخدمة بالوقت القريب.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس اوضح أن هناك 100 آلية هندسية ثقيلة تعمل على ترحيل الأنقاض من أحياء حلب ويتم العمل على تأمين آليتين لتدوير الأنقاض داعيا لإعادة النظر في المخطط التنظيمي لمدينة حلب بما يلبي الاحتياجات الجديدة.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن قيمة التعويضات التي وافقت الوزارة على منحها للمتضررين بلغت 6ر2 مليار ليرة سورية وهناك مشاريع قوانين جديدة لإعادة ترميم وتدوين الصحف العقارية وتدوير الأنقاض.
حضر اللقاء محافظ حلب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.
