أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن حلب بإرثها التاريخي والثقافي والحضاري ومكانتها الاقتصادية الرائدة ستبقى على الدوام تشكل الرافعة الأهم والأكبر للاقتصاد الوطني بكل مكوناته
وهي الآن وعلى الرغم من كل ما عانته من دمار وتخريب في البنى التحتية ومنشآتها ومعاملها الصناعية ما زالت الرقم الصعب وقادرة على النهوض مجدداً واستعادة موقعها الريادي في الخارطة الاقتصادية ، وبين المهندس خميس خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية مساء اليوم في فندق شهباء حلب أن الشعار الذي يجمعنا كدولة وفعاليات اقتصادية وأهلية وشعبية هو استكمال النصر بإعادة البناء والإعمار وإعادة العملية الإنتاجية لمعاملنا ومنشآتنا الاقتصادية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت الخطط والبرامج التنموية لمختلف القطاعات وفق تشريعات وآليات عمل جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والزراعي والاقتصادي بكل مكوناته لافتاً إلى أهمية التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص وترجمته إلى عمل وجهد دؤوب وحقيقي يسهم في إعادة بناء ما دمره الإرهابوأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شكلت مجموعات عمل متخصصة ولجان متابعة للوقوف على واقع المنشآت الصناعية المتضررة وتقديم الدعم المطلوب لها لإعادة دوران عجلة الإنتاج فيها مشيراً إلى أن الحكومة ستمنح قروضاً مالية وتسهيلات ادارية للمنشآت الصناعية المنتجة كما سيعاد النظر في إعادة هيكلة الجمارك وتشجيع عمل الموانئ ومراجعة آلية منح إجازات الاستيراد والتصدير وإعداد التشريعات اللازمة لقطاع المصارف والصناعة الحرفيةوأكد المهندس خميس أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تبنى على الثقة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولاً مبيناً أن الحكومة لن تقبل حالياً ومستقبلاً أن تكون هناك مؤسسة أو شركة عامة خاسرة ، ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل مجلس استشاري وضع في أولوياته الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري من خلال تنفيذ مشاريع حكومية ويؤطر قسم منها الدعم الاجتماعي ، وأشارت مداخلات الصناعيين والتجار إلى ضرورة حفظ حقوق المؤجر والمستأجر في حلب القديمة وإصدار تشريعات خاصة لإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية للعمال الذين غادروا الوطن وإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمنشآت السياحية المتضررة وتعديل المرسوم «198» لعام 1961 والقانون 65 الخاص بتأسيس غرف السياحة والتريث بتحصيل الذمم المالية المتراكمة على الصناعيين جراء فواتير الكهرباء والماء وتحقيق العدالة في تسعير الأدوية بين المعامل المنتجة وتشكيل لجنة عليا بصلاحيات موسعة تقف على الأضرار التي ألحقت بالقطاع الصناعي ، وطالب الصناعيون والتجار بالإسراع في صرف تعويضات الأضرار وإحداث صندوق لدعم التجار والصناعيين يمول بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المعاهد الفنية والمهنية وزج خريجيها في سوق العمل وإلغاء عملية الترفيق.
من جانبه أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي من خلال إصدار القوانين المناسبة وتقديم الدعم المالي للصناعيين المتضررين لزيادة عدد المنشآت المنتجة وخلق القيمة المضافة للإنتاج وتحقيق فرص عمل جديدة.
حضر اللقاء الوفد الوزاري المرافق وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب وأعضاء قيادة الفرع ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة.
