رغم الظروف السائدة التي مرت على سورية جراء الحرب التي شُنت عليها، على جميع الصعد، إلا أن عجلة العمل والإنتاج لم تتوقف في ظل الأحداث التي طبعت المشهد العام بالعديد من التذبذبات، ناهيك عما شهدته البنية التحتية والاقتصادية من أضرار وخسائر.
وفي ظل تلك الظروف، كان لوزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال العام 2016 العديد من الأعمال والمشاريع التي شملت قطاعات عدة. وترجمت الوزارة أعمالها عبر جملة من النشاطات، منها، التوقيع على مشروع المصفوفة التنفيذية، مع وزارة التنمية الإدارية المتضمنة محاور خطة التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبناء وحدات إدارية ذات كفاءة قادرة على تنمية مواردها واستثمارها بالشكل الأمثل، بمشاركة مجتمعية فاعلة، عبر وضع اطار تحليلي للواقع الإداري بالوزارة وآليات تنفيذية استجابة لمتطلباتها من خلال العمل على دراسة وتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تبسيط الإجراءات وعدم تضارب القوانين والصلاحيات، وتخطيط الموارد البشرية واستخدامها وتحفيزها ورفع مستوى الأداء ، أعدت الوزارة خططاً عاجلة لإغاثة الوافدين من مختلف المناطق إلى مراكز الإقامة المؤقتة، وأمنت مختلف احتياجاتهم ومستلزماتهم، وجهّزت المدارس للأطفال، مع إجراء الصيانة اللازمة وتزويدها بالمستلزمات المدرسية من حقائب ووسائل تعليم، كما أقامت مراكز جديدة وخدّمتها بوسائل النقل، إضافة إلى توزيع السلل الغذائية على المحتاجين، وتقديم التعويض المالي للمتضررين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم في القطاع الصناعي والاقتصادي، والمدنيين نتيجة الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية، والقيام بتأهيل مختلف المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها، كما تم وضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار ، وأصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارات عدة لتنمية المدن والمناطق الصناعية وتوسيعها، منها إصدار نظم خاصة باستثمار المياه في المدن الصناعية بحيث يكون لكل مدينة صناعية نظام استثمار خاص فيها يشمل مياه (الشرب والخامية والصناعية) بشكل يتيح لها الاستفادة من المياه الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والعمل كدائرة مغلقة ضمن المدينة الصناعية بسبب تزايد الطلب على المياه بكل أشكالها ضمن المدن ، وفي هذا المجال تم تمديد العمل بمنح التراخيص للمنشآت خارج المناطق والمدن الصناعية عبر السماح للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المحافظات التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن شروط وتعليمات حددها القرار رقم 9، كما تم وضع برنامج تنفيذي لأعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين الجديدتين في اللاذقية بهدف تسريع وتيرة استكمال البنى التحتية في المشروعين بالتوازي مع وضع الدراسات ومتابعة الكشوف الفنية والاعتماد على الخبرات في كل الاختصاصات لما للمشروعين من أهمية اقتصادية وتنموية في توفير فرص عمل باختصاصات مختلفة ، وفيما يتعلق بالمجال التنموي، فإن (برنامج مشروعي) الذي تنفذه الوزارة والأمانة السورية للتنمية يعد نموذجاً للارتقاء بالتنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية ويعكس العملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية، تمهيداً لدمج هذه الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق عملي لما نص عليه قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، وتكريساً لثقافة العمل المحلي والنهوض به وتوسيعه، حيث وقعت الأمانة السورية للتنمية مع محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة اتفاقاً تشاركياً لتعزيز وتنسيق الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة، من خلال إنشاء صناديق إقراض دون فوائد لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر عبر البرنامج الذي انطلق عام 2011 ، تسعى الوزارة للحظ البعد البيئي في كل مناحي البناء للوصول إلى مدن صديقة للبيئة وتفعيل قانون حماية البيئة في أي عمل أو مشروع يقام، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقات البديلة والمتجددة لأهميتها الاقتصادية في توفير الوقود، حيث تم مؤخراً افتتاح بئر في معلولا يعمل على الطاقة الشمسيةوبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبيئة الذي يصادف في الأول من شهر تشرين الثاني، أقامت الوزارة العديد من النشاطات والأعمال الصديقة للبيئة وعدداً من الندوات لزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وبهذا الصدد تعمل الوزارة على زيادة آليات النظافة في مراكز المدن من خلال دراسة الوضع الراهن لآليات النظافة في جميع المحافظات، من حيث نوعها وعددها والتكلفة الإجمالية اللازمة للصيانة وإعادة تأهيلها لتتمكن الوحدات الإدارية من إعادتها إلى العمل وتعويض النقص الحاصل فيها جراء الأضرار المختلفة التي تعرضت لها خلال الأوضاع الراهنة، وتحسين واقع النظافة بشكل عام ، وإرساء لقواعد التنمية البيئية المستدامة للوصول إلى منطقة سليمة صحياً وبيئياً، أطلقت الوزارة فعاليات المخيم البيئي الوطني في (غابة المولى حسن) بمدينة القدموس في محافظة طرطوس، لغرس القيم المناسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية المتوفرة، وترشيد استخدام المياه والطاقة من أجل الوصول إلى بيئة سليمة، كما تم إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الثانية ومنحت بطاقات للمفتش البيئي لمزاولة مهامه التفتيشية لزيادة وبناء القدرات لمختلف العاملين في المجال البيئي ما ينعكس إيجاباً على رفع سوية العمل البيئي واتخاذ القرار بشكل دقيق وصحيح.
