أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس برنامج عمل تنفيذياً لإعادة الخدمات والعملية الإنتاجية وتعزيز الحالة الأمنية إلى مدينة حلب وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية . ففي مجال الخدمات العامة قرر المجلس متابعة الجهود لإعادة الوضع في مدينة حلب بما يمكّن الأهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال فتح الطرقات وتأمين الخدمات، من كهرباء وماء، وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة ومحددة، إضافة إلى تقييم المباني وفق بطاقات وصف وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها وتقييم واقع التخطيط الإقليمي وإعداد مخطط دائم سيكون عاملاً مساعداً لإعادة التأهيل في المدينةوعلى مستوى النفط والطاقة تضمن البرنامج زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة لحلب ومحطتي وقود متنقلة، كذلك الأمر لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حاليا وبالتوازي مع إقامة خط بديلوفي مجال التربية أقر المجلس الخطة الإسعافية لوزارة التربية حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من محافظة حلب التي تضمنت صيانة وإعادة تأهيل /50/ مدرسة على مدار ستة أشهر وفق الأولويات بما يتوافق مع عودة الأهالي إلى منازلهم، ومع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى /100/ مدرسة وبذلك تكون قد أنجزت الخطة الإسعافية بالكاملوعلى المستوى الأمني كلف المجلس وزارة الداخلية المتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز دوريات قوى الأمن الداخلي والبدء بترميم أقسام الشرطة وتكليف الشركات الإنشائية العامة بذلك تمهيدا لافتتاح عمل كل قسم على حده . وفي القطاع الصحي تضمن البرنامج التنفيذي البدء بتأهيل خمسة مراكز صحية ومشفى العيون والمشفى الوطني في مدينة حلب. وفي مجال النقل تضمنت خطة وزارة النقل الاسعافية إعادة تشغيل القطار ضمن مدينة حلب بطول /18/ كيلو متراً ذهابا وايابا بعد الانتهاء من أعمال صيانة مطار حلب الدولي بشكل نهائي . وفي مجال المياه حددت الخطة البدء بتأهيل وصيانة محطة سليمان الحلبي لضخ المياه لمدينة حلب من خلال تأمين خمس محطات جديدة وخمسة محركاتوفي المجال الصناعي تضمن برنامج العمل تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة على ارض الواقع شكل المجلس فريق عمل مركزياً يتألف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة و الإسكان والسياحة مهمته السفر بشكل دوري الى حلب للوقوف ميدانياً على تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس أن الحكومة قررت متابعة الجهود الحثيثة لتمكين أهالي حلب من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حيث تم التركيز على ضرورة فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي وبفترة زمنية قصيرة ومحددة مشيرا إلى تقسيم العمل لثلاث مراحل للتدخل السريع والمتوسط وطويل الامد المبني وفق رؤية استراتيجية شاملةولفت الوزير عرنوس إلى أنه تم ابرام عقود مع الشركات الانشائية العامة لازالة الانقاض بهدف اعادة تأمين انسيابية الحركة في جميع الشوارع وتأمين حركة مريحة للمواطنين في حلب مضيفاً انه تم تشكيل لجنة لاعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب بعد الدمار الذي تعرضت له نتيجة الإرهاب بحيث يتضمن البعد التنموي الذي يحقق مصلحة المواطن ومصلحة مجلس المدينة على حد سواءبدوره أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المخطط التنظيمي لمدينة حلب يجب أن يؤمن اعادة تأهيل المناطق بأقل كلفة وأكبر مردود وبطريقة تضمن تكامل أعمال مختلف الوزارات بما يلبي جميع الخدمات للمواطنينولفت المهندس مخلوف إلى أهمية اعادة عجلة الانتاج بأسرع وقت ممكن الامر الذي يستدعي خططا لاعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية ولا سيما اعادة تأهيل المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومساعدة كل من يرغب باعادة العمل والانتاج من خلال تقديم التسهيلات الكاملة لهمن جانبه بيّن وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الخطة الاسعافية لصيانة المدارس في الاحياء الشرقية لحلب والتي أقرها المجلس تضمنت صيانة 50 مدرسة على مدار الستة أشهر على مرحلتين وقال انه: تمت صيانة 8 مدارس في حي هنانو وحلب القديمة حتى الان ومع بداية الفصل الدراسي القادم سيكون عدد المدارس التي تمت صيانتها 20 مدرسة وفق الاولويات بما يتوافق مع عودة الاهالي إلى منازلهم ومع نهاية شهر آذار سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 50 ليصل عدد المدارس المؤهلة عند بداية العام الدراسي القادم إلى 100 وفق الاولويات وبالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرىوأشار وزير التربية إلى أنه تمت اليوم الموافقة على السماح للشباب الذين أنهوا دراستهم الجامعية والتحقوا بالجيش لاداء خدمة العلم الالزامية التقدم للمسابقة التي أعلنتها مؤخرا وزارة التربية لتعيين مئة معلم صف بما يسمح لكل من يؤدي خدمة العلم من خريجي معلم الصف التوجه لمديريات التربية في المحافظات التقدم للمسابقة ، من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الزيارة الاخيرة للوفد الحكومي إلى حلب أولت اهتماماً خاصاً بتأمين مناخ أمني جيد وخاصة في المناطق المحررة من الإرهابيين مبيناً أن الاجراءات حثيثة وجادة ودقيقة فيما يتعلق بتأمين الاحياء الشرقية في حلب وخاصة المناطق الصناعية سواء كانت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار أو الليرمون والكلاسة والعرقوب ومناطق أخرى متعددة في حلب على صعيد منشآت صغيرة أو متوسطة أو كبيرةولفت اللواء الشعار إلى أنه تم اتخاذ الكثير من الاجراءات الامنية واعادة جميع الوحدات الشرطية إلى المناطق التي أعاد لها الجيش الأمن والاستقرار وتفعيلها اضافة إلى تأمين دوريات على مدار الـ 24 ساعة على الطرقات لحماية جميع المقيمين في تلك المناطق وتأمين عودة المواطنين إليها بالتوازي مع حماية المنشآت وتأمين عودة أصحابها إليها وتفقدها وبالتالي امكانية استئناف عملها بشكل سريع.
من جهته أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الهدف من زيارة الوفد الحكومي إلى حلب هو التقييم ووضع الخطط لتأهيل البنى التحتية للمدينة واعادة الاعمار وتأهيل المعامل المدمرة في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه تمت زيارة المدن الصناعية والاجتماع مع الصناعيين لمعرفة مطالبهم لدعم الصناعة واعادة عجلة الانتاجوبيّن المهندس الحمو أن هناك أكثر من 300 منشأة صناعية قيد العمل في منطقة الشيخ النجار بالاضافة إلى باقي المناطق الصناعية في حلب التي تعمل ولكنها بحاجة إلى الوقود بجميع أنواعه وتأمين الكهرباء مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة بتأمين هذه المطالب حيث تم تنفيذ جزء منها فورا من خلال زيادة الكميات الواردة لحلب من الوقود.
