ترأس المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً نوعياً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري والاستثمارات والإشغالات على الشريط الساحلي الممتد على مسافة 185 كيلو متراً من الحدود اللبنانية جنوباً حتى لواء اسكندرون بهدف مراجعتها وإعادة تقييمها بما يضمن زيادة الايرادات بعد ازالة جميع المخالفات.
وأكد مخلوف خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز سلطة الدولة و ازالة التعديات القائمة على الأملاك البحرية العامة والبحث عن بدائل استثمارية على الساحل لمواجهة ضعف الموارد الناجم عن الحصار الاقتصادي الجائر واعادة النظر بالاستثمارات القائمة واستغلال الثروات المتوافرة لصالح الوحدات الادارية وإعادة الأمور إلى نصابها والبحث عن سبل لتنظيم الاستثمار بالشكل الأمثل على الشاطئ» ،بدوره أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ان الواقع يفرض علينا المزيد من تحمل المسؤوليات والتأكيد على الموضوع التنموي والاستفادة من كل الطاقات فيما يتعلق بالإملاك البحرية على الساحل وأضاف إن «الاجتماع جاء استكمالا لإجراءات سابقة لمعالجة جميع الاشكالات والتجاوزات على أملاك الدولة بشكل عام والبحرية منها بشكل خاص عبر إحصاء التعديات والمخالفات وعلى ضوء ذلك قامت البلديات بجرد المخالفات للوقوف على حقيقة الاستثمار على الساحل السوري بشكل امثل بعد ازالة العقبات التي تقف بوجه ذلك» ، ولفت إلى ضرورة فرض هيبة الدولة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتطوير التنموي للاستفادة من القدرات ولتتمكن الوحدات الادارية من تمويل نفسها.، وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس أشار إلى التفكير بإعادة النظر بواقع الاستثمار في الساحل السوري ورسم خارطة استثمارية متكاملة له تنسجم مع المقومات التي يمثلها والتنمية التي يمكن تحقيقها مشيرا إلى القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال اجتماع سابق في اللاذقية ومن ثم أهمية معرفة ما هو منفذ وما لم ينفذ وما هي الأسباب وراء ذلك».وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى مهمة اللجنة التي تعالج واقع 185 كم من الشريط الساحلي باعتباره ثروة كبيرة يجب الاستفادة منها للتنمية على مستوى سورية ووضع خارطة استثمارية للساحل وتحميل كل جهة اختصاصها وتكاملها للحصول على الاستثمارات الامثل.
حضر الاجتماع محافظا اللاذقية وطرطوس والمحاميان العامان في المحافظتين ورئيسا مجلسي مدينتي طرطوس واللاذقية ومدير الموانىء وقائدا الشرطة في المحافظتين وعدد من الفنيين والمختصين.
