تابعت اللجنة الوزارية جولاتها واجتماعاتها في حلب أمس بهدف الوقوف على مشاريع البناء وإعادة الإعمار وتذليل الصعوبات التي تعترض تأهيل البنى التحتية. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه يقع على عاتق مجلس مدينة حلب مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة باعتباره الجهة الأساسية المعنية بالنهوض بالواقع الخدمي للمدينة وإعادة تأهيل البنى التحتية وإعمار ما دمره الإرهاب ، وأشار عرنوس خلال اجتماع موسع للجنة الوزارية مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ومديري المديريات الخدمية والمركزية في مجلس المدينة الى أنه لم يعد مقبولاً أو ممكناً التقاعس أو التقصير، والمطلوب إنجاز المشاريع وتنفيذ العقود المبرمة ضمن الشروط والمعايير الموضوعة والمدد الزمنية المحددة، منوهاً إلى أن الفريق الحكومي المكلف بالإشراف على حلب سيواكب سير الأعمال ودقة تنفيذها بشكل يومي ودوري، وسيجري تقييماً مستمراً لواقع العمل المنفذ، كما سيتعامل بحزم وشدة مع أي تقصير أو تقاعس من أي جهة، وهو ما يجب أن تدركه تماماً المديريات الخدمية المعنية والمناط بها النهوض بالواقع الخدمي للمدينة. وبين أن الحكومة قدمت وستقدم كافة التسهيلات والدعم المالي والفني لإنجاز كافة المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية بهدف إعادة الألق لهذه المدينة ومكانتها الاقتصادية ، من جانبه شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على أهمية دور مجلس المدينة كجيش خدمي حقيقي لإعادة الحياة لهذه المدينة التي عانت ما عانته من الإرهاب، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق والتشاركية ووضع الدراسات الفنية الدقيقة للمخطط التنظيمي الجديد للمدينة والحفاظ على هوية المدينة الجمالية والثقافية والسياحية والأثرية والتاريخية، داعياً إلى تحديد الأولويات والمسؤوليات وتوظيف الطاقات والإمكانيات بما يسرع من عملية إنجاز المشاريع والعقود المبرمة ضمن المواصفات والمدد الزمنية المقررةوأشار مخلوف إلى أهمية الإسراع في تأهيل المباني والمنشآت الحكومية وبخاصة الخدمية و الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق مبادرات خلاقة تساهم في تدعيم دور مجلس مدينة حلب وإعادة تفعيل الجانب الاستثماري للمواقع والمنشآت التابعة لمجلس المدينة وفق شروط جديدة تضمن حقوق مجلس المدينة وتنعكس إيجاباً على المواطن والصالح العام، مشيراً إلى ضرورة تعميم التجارب الناجحة، وتحديداً الاعتماد على الطاقات المتجددة “الطاقة الشمسية” لتوليد الطاقة، منوهاً إلى أن الوزارة والحكومة بشكل عام مستعدتان لتقديم كافة التسهيلات وإصدار القرارات المطلوبة لإنجاز أي مشروع يحقق المصلحة الوطنية، مؤكداً حرص الحكومة على رفد حلب بما تحتاجه من آليات لتحسين الواقع الخدمي فيها، وكشف وفي هذا الإطار عن وصول خمسة باصات للنقل الداخلي وثلاثة صهاريج للمياه الى المحافظة وهي من ضمن الدفعات المتتالية التي ستصل إلى حلب خلال الفترة القادمة وسيتم زجها في العمل بشكل فوري .بدوره ركز وزير السياحة المهندس بشر يازجي على أهمية إعادة تفعيل وتنشيط الوسط التجاري للمدينة لما له من انعكاسات هامة على صعيد إعادة النشاط والحيوية التجارية و الاجتماعية والسياحية وإعادة إحياء عمل الورشات الحرفية والتجارية والعمل على تفعيل الجانب الاستثماري واستقطاب التجار والصناعيين، مؤكداً أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحدٍ لنا جميعاً وتتطلب إصدار القرارات الجريئة وبالتالي علينا الاستفادة القصوى مما هو متاح لتحقيق نهضة شاملة ومتوازنة على كافة المستويات، منوهاً إلى أن الحركة السياحية في حلب ستستعيد عافيتها ورونقها تدريجياً وفق خطط وبرامج وآليات عمل دقيقة ومدروسة وذلك بالتوازي مع الحفاظ على خصوصية حلب التاريخية والأثريةوأوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن المساعي مستمرة لتحسين ورفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال جملة من الخطوات والإجراءات والمشاريع التي بوشر بتنفيذها في القطاع الصحيوبين محافظ حلب حسين دياب أن العمل مستمر في القطاعات الخدمية والاقتصادية لتنفيذ المشاريع المقررة المتعلقة بإعادة البناء والإعمار ورغم كل ما تم إنجازه إلا أن ما يزال أمام الجميع عمل كبير وضخم نظراً لحجم الدمار الذي لحق بحلب، وهو مايستلزم المزيد من التنظيم في العمل وحسن استثمار الموارد الفنية والبشرية والماديةوأشار رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق إلى أنه تم البدء بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات الإنشائية لإعادة تأهيل كل من كاراجالبولمان والمذبح الفني وسوق الهال وساحة سعدالله الجابري، وذلك كمرحلة أولى سيتبعها تنفيذ مشاريع جديدة وفق الأولويات الموضوعة ضمن خطة التدخل الإسعافي لمجلس المدينة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة جراء الإرهابوقدم عدد من مهندسي ومديري الدوائر الخدمية في المجلس عرضاً لسير الأعمال التي يتم تنفيذها والصعوبات التي تعترض العملحضر الاجتماع الدكتور زياد صباغ عضو قيادة فرع حلب للحزب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش ومدراء الشركات الإنشائية في المحافظةوكان أعضاء اللجنة الوزارية قد قاموا بجولة في المدينة للوقوف على تنفيذ مشاريع البناء وإعادة الإعمار شملت الجامع الأموي ومحيط قلعة حلب وخان الشونة وحي السبع بحرات وفندق الشيراتون وسوق الهال بالإضافة لتفقد الشركة العامة للنقل الداخلي ومديرية المصالح العقارية والمركز الإنتاجي للمجبول الزفتي والبيتونيواطلع الوزراء على الخطوات العملية لإعادة تفعيل المرافق الخدمية والمؤسسات العامة وإصلاح البنى التحتية وتسريع عمليات الصيانة وفق البرامج المقررة والخطط الزمنية المحددة
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هذه الجولة تستهدف تتبع تنفيذ العمل فمرحلة التخطيط والوعود انتهت واليوم هناك عمل تنفيذي بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة وفق الأولويات التي تم وضعها وإقرارها ومنها سوق الهال الذي يؤمن خدمة كبيرة وسيسهم في تنشيط حركة التجارة وتأمين احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن كل ما تم اقتراحه من مشاريع في حلب قد أقرته الحكومة وهي خطوة لإعادة الحياة الطبيعية إلى حلب، منوهاً إلى ضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وفق الأولويات المقررةبدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم لمحافظة حلب وقد رصدت الاعتمادات المالية للمشاريع، منوهاً إلى ضرورة أن يكون هناك تحسن دوري ومستمر في الخدمات وفق سير المشاريع المنفذةوفي وقت لاحق قامت اللجنة الوزارية بجولة على عدد من الشوارع والمستديرات في مدينة حلب التي تمت إنارتها بالاعتماد على الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية ) . وأكد الوزراء أن حلب كانت سباقة في هذه الخطوة الناجحة والهامة والتي من المفيد تعميمها على باقي المحافظات لما لها من تأثير إيجابي على تحسين الواقع الخدمي.
