اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولة مفاجئة على واقع العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق ،واستمع من المواطنين إلى الصعوبات والشكاوى ومعوقات العمل في جميع المفاصلو بدأ المهندس خميس جولته في المديرية العامة للمصالح العقارية مستمعا الى الصعوبات التي يعانيها المواطن في الحصول على الخدمة العقارية وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معقبي المعاملات العقاريين، وفي مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقارية توقف المهندس خميس عند سير آلية العمل في هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال ، وخلال اجتماعه بالمديرين المعنيين أكد رئيس مجلس الوزراء أن استمرار هذه المؤسسة العريقة بعملها على أكمل وجه يؤكد قوة الدولة السورية ويعزز ثقة المواطن بها من خلال الحفاظ على ممتلكاته رغم الحرب الإرهابية ومفرزاتها في مختلف المحافظات .
وبين المهندس خميس ضرورة تغيير آليات العمل المتبعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراطية مضيفا « مطلوب منا اليوم بذل جهود مضاعفة لتطوير العمل لمواجهة تحديات الحرب وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية بفعالية عالية وتعزيز نقاط التلاقي بين الموظف والمواطن ، لافتا إلى أن المهام المنوطة بهذه المؤسسة يجب أن تكون في أفضل المستويات من خلال تقديم الانسيابية والوثوقية المطلقة بالخدمات للمواطن فيما يتعلق بأملاكه إضافة لأملاك الدولة وتلافي الفوضى والعشوائية بإنجاز العمل والأضابير ،وأن المهمة التشغيلية للمديرية خلال المرحلة القادمة تتجلى بان يقول المواطن ان هناك مؤسسة تقدم الخدمة بعيدا عن الابتزاز. وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والكوادر البشرية خاصة في مفاصل العمل الحساسة موضحا أننا اليوم مع انتصارات قواتنا المسلحة يجب أن نعمل على تطوير مؤسساتنا وواقع العمل لنرتقي لمستوى تضحيات الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية وأجمل المهندس خميس خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمني وترجمة الخطط الموضوعة عبر جهود مضاعفة تبذل من جميع العاملين في هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الإداري والمالي مضيفا» يجب على كل مدير وضع خطة لمديريته تتم مناقشتها مع الإدارة العامة والوزارة المعنية تتضمن متطلبات تطوير واقع العمل ورفعها للحكومة ونحن جاهزون لتقديم أي دعم لتنفيذ الخطط اللازمة للتطوير لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط محددة لعمل معقبي المعاملات من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في مراكز خدمة المواطن ،من جانبه بين المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية و البيئة أن هناك مجموعة من التشريعات تم العمل عليها وخاصة التشريع العقاري الموحد الذي سيصدر قريبا . بدوره أوضح مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس أن مشروع الأتمتة هو مشروع استراتيجي ويجب أن يتمتع العاملون فيه بالخبرة في الصحيفة العقارية وهذا يتطلب إيجاد كوادر للعمل في هذا المشروع لسرعة الإنجاز.
