أنهى (مؤتمر الاستثمارات البيئية خلال مرحلة إعادة الإعمار)فعالياته، والتي تقيمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث استعرضت الأبحاث عدداً من المواضيع ذات الصلة.وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المؤتمر يعد خطوة من الحكومة في إطار التحضير والاهتمام لمرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً أننا نشهد انتصارات في كل الميادين على امتداد الوطن، مضيفاً أن المؤتمر لحظ البعد البيئي والبحثي العلمي إضافة لعدد من المواضيع التي طرحت ضمن نشاطاته، كما أشار إلى أن المؤتمر أقيم برعاية من رئيس الحكومة المهندس عماد خميس، واهتمام وشراكة كل الوزارات والجهات المعنية، وجامعة دمشق واليونيسكو
منوهاً بأن إقبال الباحثين على تقديم ما لديهم كان ملفتاً، كذلك إقبال المهتمين والمتابعين في الشأن البيئي والبحثي كان له حضور كبير، مؤكداً على أن تقييم الأبحاث تميز بروح عالية من الشفافية والدقة والمهنية، ونتائجها كانت مشجعة وستكون موضع اهتمام، بهدف تطبيقها، والوزارة إلى جانب مختلف الوزارات جادة بتطبيق هذه الأبحاث وغيرها من الأبحاث التي تصب في المساهمة بمرحلة إعادة الإعمار ، بدوره أكد مدير شؤون البيئة المحدثة المهندس زياد بدور» أنه من خلال المحاور التي تناولها المؤتمر تبين ان هناك أبحاث قيمة يمكن تطبيقها بشكل مباشر كالاستفادة من كل مصادر المياه، موضحاً أن المشاريع المعروضة إضافة إلى بعض الاختراعات سواء على المستوى البيئي أو الزراعي أو الصناعي كلها تخدم مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال دعم البحث العلمي كانطلاقة لمرحلة إعادة الإعمار تساهم في إعطاء فرصة وتحريض للباحثين لمعالجة شؤون البيئة، من جهته بيّن مدير بيئة ريف دمشق د.المثنى غانم عضو اللجنة العلمية لتقييم الأبحاث، أنه سيتم أخذ منعكسات المؤتمر والأبحاث وتطبيقها مباشرة على أرض الواقع، وستدخل الأبحاث الثلاثة الفائزة مجالات التطبيق فوراً، سواء من الدولة أو من القطاع الخاص، خاصة أنها خضعت لمعايير الاستثمار البيئي من أجل حماية سورية من التلوث ،وصدر عن المؤتمر جملة من النتائج والتوصيات التي أقرت اعتماد منهجية العمل التطبيقية التي تعتمدها الشركة العامة للطرق والجسور في مجال إعادة تصنيع وتدوير أنقاض المباني المهدمة وتكسيرها لاستخدامها في أعمال الرصف والإنشاء الطرقي، وتشكيل فريق وطني من الجهات المعنية لتقييم وحصر المشاكل البيئية الناتجة عن الأزمة مع ضرورة استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، كذلك إعادة النظر في دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة المعد سابقاً لإزالة وتدوير الأنقاض والنفايات، مع ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية للحصول على منتجات صديقة للبيئة، إضافة إلى دعم تجربة وزارة الادارة المحلية والبيئة في مجال التوجه الحديث لضخ واستثمار المياه بتقنية الطاقة الشمسية والطاقات البديلة، وإعادة النظر بإحداث مركز الدراسات البيئية كمركز علمي بيئي تخصصي، وغيرها من التوصيات.
