تعوّل وزارة الإدارة المحلية والبيئة كثيراً على 34 بحثاً ومشروعاً علمياً اختبرها وسوّقها المؤتمر البيئي البحثي الرابع الذي أسدل الستار على أعماله على أمل مبادرة رجال الأعمال للاستثمار في المجال البيئي، لمعالجة المشكلات التي خلّفها الإرهاب والطاقات المتجدّدة لأهميتها خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما أن اهتمام الحكومة ينصبّ على إعادة البناء والتأهيل وتدوير جميع أنواع المخلفات للاستفادة منها، وتحويلها إلى فرص للاستثمار عبر تدويرها -كما يقول الوزير المهندس حسين مخلوف – الذي أصرّ على أن الأبحاث التي تميّزت ستكون موضع اهتمام بهدف التطبيق للاستفادة منها في مرحلة إعادة الإعمار ، المؤتمر تبنى خلاصات أكاديمية ومسؤولة تتعلّق بتطوير واعتماد منهجية العمل التطبيقية التي تعتمدها الشركة العامة للطرق والجسور في مجال إعادة تصنيع وتدوير أنقاض المباني المهدمة وتكسيرها، لاستخدامها في أعمال الرصف والإنشاء الطرقي بعد التحقّق منها وإضافة المحسنات إليها، وتشكيل فريق وطني لتقييم وحصر المشكلات البيئية الناتجة عن الأزمة في القطاعات والموارد. كما تمّت المطالبة في المؤتمر بإعادة النظر في دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة لتدوير الأنقاض والنفايات، والدعوة إلى الإسراع في إنشاء مركز معالجة المرفوضات بدلاً من طمرها وتعميمها على مختلف الحالات المشابهة، ولاسيما في وادي السفيرة بجبل قاسيون والاستفادة من المخلفات الزراعية.وبيّن المهندس لؤي بركات -الذي حصل بحثه على المركز الأول- أنه بعد زيارة مدينة حلب والاطلاع على الواقع في المدينة وقيام فريق في شركة الطرق ببحث مختلف الدراسات السابقة، وجد أن جزءاً كبيراً من مخلفات الردم يجب استخدامها في الطرق، لهذا تمّ التعاون مع جامعتي دمشق وحلب وبعض الفنيين والخبراء لإعداد بحث متكامل على الردميات في المدينة بعد إجراء التجارب والمحسّنات المعمولة بخلطات وطنية للوصول إلى أخرى قابلة للاستخدام، سواء في مجالي البيتون أو الطرق مع اقتراح تطبيق عملي لها في الواقع.