اوضحت مديرة تقييم الاثر البيئي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة منال السقا أن اختيار الموقع المناسب لإقامة أي نشاط جديد سواءً كان تنموي، صناعي ، خدمي، سياحي ..إلخ يعتبر خطوة هامة وأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها وهذا هو الهدف الرئيسي من دراسة تقييم الأثر البيئي التي تبنى على أسس علمية وصحيحة بما يضمن تحقيقالتوازن بين المتطلبات البيئية والمصلحة الاقتصادية.
وفي إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية،واستناداً إلى قانون حماية البيئة رقم/ 12/ لعام 2012 والذي ينص على "إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي."قامت الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي والتي تتضمن الإجراءات المؤسساتية لعملية التقييم ومراحله ودور الوزارة والجهات المعنية الأخرى في كل مرحلة.
حيث تقوم مديرية تقييم الأثر البيئي في الوزارة بالمشاركة في عمليات تدقيق و تقييم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية الجديدة والمقدمة للوزارة أو للمديريات في المحافظات من أجل اعتمادها ومنحها الموافقة البيئية المطلوبة ، إضافة إلى التأهيل والتدريب في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكافة الكوادر في الجهات المختلفة لإعداد خبراء مؤهلين ومعتمدين في هذا المجال .
أما فيما يخص المنشآت القائمة فيتم تحديد الملوثات الناجمة عن عملها من خلال إعداد دراسة المراجعة البيئية لهذه المنشآت وتحديد إجراءات المعالجة الواجب تطبيقها لتخفيف التلوث إلى الحدود المقبولة .
وتقوم المديرية بعد منح الموافقة البيئية لهذه الأنشطة بمراقبة مدى التزامها بتنفيذ الشروط البيئية وإجراءا المعالجة المفروضة من خلال إجراء الجولات التفتيشية عليها وتحليل منصرفاتها السائلة والغازية والتحقق من آلية التخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة بيئياً، حيث تتم الجولات التفتيشية من قبل المفتشين المعتمدين لدى الوزارة ومن كافة الاختصاصات العلمية ويتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر وفق منهجية التفتيش المتبعة ، حيث لدينا أكثر من مئتي مفتش معتمد على مستوى المحافظاتويتم تدريب وتأهيل الكوادر المرشحة للعمل في مجال التفتيش البيئي باستمرار .
وقد قامت المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية بإصدار عدة أدلة أرشادية تخصصية في مجال عمل المديرية وهي :
- دليل الاشتراطات البيئية للصناعات والذي يعتبر ضرورة ملحة نتيجة لمساهمة النشاطات الصناعية بتلويث الموارد الطبيعية بمختلف أشكالها ،ولمعالجة هذا التلوث الصناعي المذكور ولحماية الموارد الطبيعية من التلوث والإستنزاف وتنفيذاً للمهام المناطة بالوزارة و الواردة في قانون حماية البيئة رقم /12/
2- دليل تقييم الأثر البيئي لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحيلقد تم إعداد هذا الدليل الإرشادي لتقويم الأثر البيئي بهدف تقديم المعلومات الأساسية في مجال تقويم الأثر البيئي لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد أهم الآثار الناتجة عن هذه المشاريع خلال مرحلتي الإشادة والتشغيل وتوضيح الإجراءات التخفيفية لهذه الآثار لتصبح وفق المعايير المسموحة .
3- دليل تقييم الأثر البيئيلمشاريع المطامر الصحية للنفايات البلدية الصلبةويبين هذا الدليل أهم الآثار الناتجة عن المطامر الصحية للنفايات البلدية الصلبة المتعلقة بالموقع وأثناء الاستثمار وطرق معالجة هذه الآثار .
4- دليل المراجعة البيئية لمعاصر الزيتون حيث يهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات أساسية لإجراء المراجعة البيئية لمنشآت عصر الزيتون وهو موجه بشكل خاص إلى كوادر مديريات البيئة العاملة في مجال المراجعة والتفتيش البيئي.
5- الدراسة الأولية للواقع الراهن للمقالع في سورية بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية بكافة أشكالها والحد من تدهورها كان لابد من تضافر الجهود المخلصة لوضع الحلول اللازمة للحد من هذه المشكلة البيئية التي تعتبر من أهم مشاكل التلوث البيئي وخاصة تلوث المياه والتربة، فكان لابد من إعداد هذه الدراسة لرصد الواقع الراهن للمقالع من حيث توزعها وانتشارها في محافظات القطروتسليط الضوء على التلوث الناجم عن عملها وضع الاشتراطات البيئية والضوابط الناظمة للحد من التلوث الناجم عنها .
6- الدليل الإرشادي للعمارة الخضراء في سوريةإن عمليات إنشاء واستثمار المباني من أكثر النشاطات استهلاكاً للطاقة والموارد في العالم. كما أن التلوث الناتج عن عدم كفاءة الأبنية وسوء تصميمها يزيد من كمية المخلفات الصادرة عنها.
و استناداً إلى هذه الحقائق برزت الحاجة إلى تطبيق معايير دقيقة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية وتشمل مراحل التصميم والدراسة والتنفيذ والاستثمار، وتعزز مفهوم السكن الاقتصادي المستدام وتتبنى ارتباطاً وثيقاً بين البيئة والاقتصاد وهو ما أطلق عليه لاحقاً معايير العمارة الخضراء.
