أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال زيارته امس لمحافظة درعا أن قانون الإدارة المحلية الحالي عصري ومتطور جداً ويعطي كل الصلاحية للمجالس المحلية بالتخطيط والتنفيذ حيث وافق مخلوف على تقديم 15 مليون ليرة سورية لمجلس مدينة درعا من أجل استثمار معمل للألبان والأجبان، ووجه بتشكيل لجنة من المحافظة مهمتها اعداد أضابير المشاريع التنموية لدراستها وإقرار الملائم منها، وأشار إلى أن درعا سيكون لها نصيبها من الصهاريج الحديثة وباصات النقل الداخلي الجديدة المتعاقد على توريدها، وأن الوزارة تقدم الدعم المالي اللازم لصيانة الآليات الفنية الضرورية وكذلك الإعانات للوحدات الإدارية من أجل دفع الرواتب والأجور وتنفيذ المشروعات الخدمية الضرورية والملحة بالتوازي مع تأكيدها على تحسين الجباية والواردات الذاتية بأقصى قدر ممكن ، من جهته محافظ درعا محمد خالد الهنوس أشار إلى بذل كل الجهود لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة، مبيناً الحاجة إلى المزيد من عمال النظافة والآليات الخدمية وكذلك مراكز إيواء جماعية لاستيعاب المهجرين في مدينة درعا وسوق هال في مدينة إزرع وزيادة مخصصات المازوت لتغطية احتياجات الزراعة وتحدث عن التحضير لمنطقة حرفية مؤقتة وإمكانية استثمار مقر معمل المعكرونة المغلق كمعمل للألبان والأجبان والكونسروة، بدوره أشار رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان إلى تفعيل دور المجلس في تلمس هموم ومطالب المواطنين والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وقدم رؤساء الدوائر في المحافظة عرضا لواقع العمل والصعوبات والاحتياجات ووعد الوزير بتلبية جميع المطالب المحقة والضرورية منها على أن ترفع تلك الدوائر الكتب والمبررات بذلك. وقام وزير الإدارة المحلية بعد الاجتماع بالاطلاع على مرآب مجلس مدينة درعا وفوج الإطفاء وعلى سوق خضار حي الكاشف واستمع من المواطنين عن واقع الأسعار والخدمات، كما زار أحد حواجز القوات المسلحة مثنياً على تضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن ثرى الوطن.