مناقشة مراحل تقدم الأعمال في مشروع إعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب، واستعراض العديد من المقترحات للحظها في أعمال الدراسات وبما يحقق شمولية أكثر في المخطط،كانت نقاطاً مهمة في اجتماع محافظ حلب حسين دياب مع اللجنة المنبثقة عن وزراتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ، حيث أوضح محافظ حلب أنه تم تأمين جميع المخططات التنظيمية والخرائط اللازمة للعمل وأنجز حتى الآن ما يقارب ٤٢ ٪ من العقد المبرم مع شركة الدراسات والاستشارات الفنية لإعادة تقييم المخطط التنظيمي وإن المرحلة الأولى والمتضمنة تجهيز المخططات والصور الفضائية ورفع الوضع الراهن وتقييم الأبنية المتضررة بستة مستويات قد شارفت على الانتهاء،وأكد دياب على ضرورة أن يتزامن الانتهاء من التقييم المبدئي لشبكات البنية التحتية مع انتهاء المرحلة الأولى بغية الاستفادة من التقييمات وبالتالي وضع الرؤى والحلول للمرحلة الثانية من المشروع وذلك وفق منظومة GIS وإعداد مخطط متكامل مع قاعدة بيانات، مشيراً إلى ضرورة مشاركة وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة في المرحلة الثانية للوصول إلى مخططات قابلة للتنفيذ مع مراعاة الجانبين القانوني والمالي ومشاركة المجتمع المحلي بجميع أطيافه وعقد لقاءات واجتماعات نوعية تفاعلية لتحديد الرؤى المستقبلية للمخطط التنظيمي. واستعرض المحافظ عدداً من الملاحظات المهمة لاستدراكها في العمل القادم أبرزها إعادة النظر بالمناطق التي تم توزيعها وفق القانون (٢٦) وتطبيق القانون (٢٣) الذي يحقق عدالة أكبر وإجراء مطابقة الصفات الموجودة على المخطط التنظيمي لحسم بعض الاختلافات وإعادة النظر بصفات الصناعات غير الملوثة في المنطقة الشرقية من المخطط وضمها إلى المدينة الصناعية أو إحداثها كمنطقة صناعية بإدارة مستقلة وإعادة النظر بمناطق الكروم والبساتين المتوضعة في الجنوب والشرق من المخطط وتحديد خيارات جديدة إما بإخراجها من المخطط أو منح هذه المناطق صفات سكنية بكثافة خفيفة لمنع المخالفات والتعدياتوأكد دياب على استمرار الأشرطة الاستثمارية وربط توسع المدينة مع المدينة القديمة والعمل على تحسين الحدود الخارجية للمخطط العام وربط الدراسة التفصيلية مع الأحياء في المخطط القديم وإظهار حدود الدراسات على المخطط العام وإعادة النظر بالأشرطة الخضراء والإسراع بوضع دراسات تفصيلية لمناطق السياحة الشعبية ومراعاة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وإعادة النظر في الكثافة السكانية في مناطق التوسع والمناطق الزراعية المحيطة بالمدينة ، من جانبه أكد المهندس وضاح قطماوي معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة على ضرورة إنجاز المشروع ضمن مراحله المحددة وفق معايير ومواصفات تحافظ على جمالية المدينة وموقعها الحضاري والتاريخي.
بدورها لفتت الدكتورة راما الظاهر معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح تشاركية بين جميع الجهات المعنية والمختصة لإنجاز هذا المشروع مؤكدة أن الوزارة تضع كل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع.
