اجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة في مبنى محافظة طرطوس لإعادة النظر باستثمار الأملاك العامة وأملاك الوحدات الإدارية وزيادة بدلاتها بما يتوافق والواقع ودراسة استثمار الأملاك البحرية على كامل الساحل السوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة المشكلة بالقرار 2566 المكلفة أنه تم الطلب من محافظتي طرطوس و اللاذقية لحصر وجرد كل الإشغالات على الأملاك البحرية بشكل دقيق المرخصة وغير المرخصة ووضع دراسة ومقترح من شأنها تصويب الاستثمارات وزيادة العائد للوحدات الإدارية ومدينه طرطوس من أجل رفع مستوى الخدمات. وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة أن تعالج الأمور خلال شهر من تاريخه بعيداً عن الأعذار والمجاملات والخلل. ومشددين على أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها ولن تسمح بفوات المنفعة من استثمار أملاكها بعد الآن وبالمقابل لن تتجاهل حقوق المستثمرين.وتقرر تكليف وزارة النقل بمعالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة وفق الواقع الراهن واستناداً للقانون النافذ ..كما تقرر تكليف الوحدات الإدارية بتصويب كافة الاستثمارات لديها وزيادتها بشكل يتوافق مع الواقع مع مراعاة تكاليف إقامة الاستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الاستثمار وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة كل اسبوع . وأكد وزير النقل أن اللجنة تجتمع «اليوم» لمتابعة الأملاك على كل الكتل الاستثمارية الموجودة في سورية من أجل إعادة الاستفادة من كل الاستثمارات ومن كل الإمكانيات الموجودة بالدولة وبالتالي زيادة الواردات للخزينة والتدقيق على كل العقارات ومدى الاستثمار الجيد لها أو الريعية المناسبة وفق الأسعار العادلة الموجودة حاليا للوصول إلى العدالة قدر الإمكان ، وأشار وزير الأشغال حسين عرنوس إلى أنه يجب تحديد قيمة التقديرات المطلوبة للمرحلة القادمة، مؤكداً على تلبية جميع الطلبات التي تم طرحها من قبل وزارة الإدارة المحلية. وبيّن وزير الداخلية محمد الشعار ضرورة متابعة قرارات اللجنة والبدء بالعمل بها بناء على التوصيات الخاصة بكل قرار وعرض محافظ طرطوس في بداية الاجتماع الجداول التي أعدتها المحافظة بالتعاون مع الموانئ والوحدات الإدارية وتضمنت كافة الاشغالات والاستثمارات القائمة وبدلاتها الحالية وفق قرارات الإشغال أو العقود واقتراحات المحافظة للمعالجة، وطالب بتدارس الأشغال بالتنسيق مع المحافظة خاصة ضمن الحدود الإدارية وخارج المخطط التنظيمي . وأشار المحامي العام إلى أنه تم حسم أكثر من 15-20 قضية تقرر فيها التعويض للدولة لما وقع منها من الضرر على الأملاك البحرية . تجدر الإشارة الى أن عدد العقارات المقامة عليها إشغالات واستثمارات على شاطئ البحر لوحده في محافظة طرطوس تبلغ 539 عقاراً منها 300 في مدينة طرطوس و4 في بانياس و43 في حصين البحر و 8 في ضهر صفرا و 67 في المتن و27 في الحميدية و 23 في المنطار و 15 في السودا و53 في الروضة وواحد في القلوع.
اللجنة الوزارية تتابع وضع الاستثمارات العامة في طرطوس
ترأس المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة مساء أمس الخميس في مبنى محافظة طرطوس اجتماعا للجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء لإعادة النظر باستثمار الأملاك العامة وأملاك الوحدات الإدارية
وزيادة بدلاتها بما يتوافق والواقع ..وذلك بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والداخلية والنقل ومحافظ طرطوس والمحامي العام وقائد الشرطة ومدير عام الموانئ ، في البداية عرض المحافظ الجداول التي أعدتها المحافظة بالتعاون مع الموانئ والوحدات الإدارية وتضمنت كافة الإشغالات والاستثمارات القائمة وبدلاتها الحالية وفق قرارات الإشغال أو العقود واقتراحات المحافظة لمعالجة وضع كل منها.
بعد ذلك أوضح وزير الإدارة المحلية ضرورة الانتقال من التوصيف والإحصاء إلى مرحلة القرارات والأفعال التي من شأن معالجة الخلل والفساد القائم وتصويب واقع الاستثمارات بما يحقق التوازن المطلوب فيها ويزيد العائدات للجهات العامة وبما ينعكس بالمحصلة على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الخزينة العامة، وبعد مناقشة كافة الإشغالات على الأملاك البحرية والعقود على الأملاك البلدية والعامة بشكل موسع من قبل الوزراء أعضاء اللجنة والمحافظ والحضور تقرر تكليف وزارة النقل بمعالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة وفق الواقع الراهن ..كما تقرر تكليف الوحدات الإدارية بتصويب كافة الاستثمارات لديها وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة كل اسبوع .
وأكد رئيس اللجنة أن تقييم مجالس الوحدات الإدارية سيكون معتمدا على مدى معالجة ملف الاستثمارات لديها مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن حقوقها ولن تتجاهل حقوق المستثمرين ومشددا على ضرورة توفر الإرادة لدى الإدارة مع استعداد اللجنة والحكومة على تقديم الدعم والمؤازرة.
.
