أشار مدير شؤون العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وصفي أبو فخر، إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة عهد ببعض الصلاحيات والتفويضات التي يعود أمر البت بها إلى المعنيين في الجهات التابعة لعمل الوزارة، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 4 الصادر بتاريخ 12/1/2017 القاضي بجواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية (من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب)، وكذلك صدور تعليماته التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء. وبين أبو فخر أن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أعلن عن عدة قرارات فوّض من خلالها المحافظين ورؤساء مراكز مدن المحافظات، ومدير عام المصالح العقارية، ومديري المدن الصناعية وشركات النقل الداخلي، بممارسة صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة بتثبيت العاملين المؤقتين وفق أحكام المرسوم التشريعي السالف الذكر، وذلك تطبيقاً للامركزيةوفي هذا السياق، لفت أبو فخر إلى أن قرارات التفويض الصادرة عن الوزير توخت تبسيط الإجراءات، وعلى الأخص ما يتعلق بتأشير قرارات التثبيت التي ستصدر لاحقاً، وحصر المسؤوليات بكل جهة معنية، إضافة إلى اختصار الزمن (ولاسيما أن فترة نفاذ المرسوم التشريعي مدته سنة من تاريخ صدوره)، ناهيك عن الحد من التكلفة، من حيث تقليل أجور البريد والمراسلات والورقيات وغير ذلك.
من جهة أخرى، أشار أبو فخر إلى أن فترة تقديم طلبات العاملين المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات العامة بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة، تم تمديدها لمدد إضافية أخرى، رغبة من الوزارة بفسح المجال أمام المتعاقدين لأخذ العلم بمقتضيات وحيثيات القرارات الصادرة عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال الإجراءات المرتبطة بذلك، تقديراً لأوضاعهم ولا سيما أماكن سكنهم الحالية التي تقع خارج مناطق استقرارهم الأساسية.
