تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمواجهة تدهور الموارد الطبيعية وتوزيع النشاطات الصناعية في المواقع الملائمة لها بيئياً بعيداً عن الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين المتطلبات البيئية والمصلحة الاقتصادية وفي هذا السياق أوضحت مديرة تقييم الأثر البيئي في الوزارة المهندسة منال السقا أن الوزارة تعمل لحماية البيئة والحفاظ عليها وضمن هذا الإطار وضعت الأسس واصدرت التعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي والتي تتضمن الإجراءات المؤسساتية لعملية التقييم ومراحله ودور الوزارة والجهات المعنية الأخرى في كل مرحلة.

وتعمل مديرية تقييم الأثر البيئي بالمشاركة مع جهات عدة وفق السقا في عمليات تدقيق وتقييم دراسات الأثر البيئي للمشاريع التنموية الجديدة من أجل اعتمادها ومنحها الموافقة البيئية المطلوبة إضافة إلى التأهيل والتدريب في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف الكوادر في الجهات المختلفة لإعداد خبراء مؤهلين ومعتمدين في هذا المجال.

وبشأن عملها تجاه المنشآت القائمة بينت السقا أنه يتم تحديد الملوثات الناجمة عن عملها من خلال إعداد دراسة المراجعة البيئية لها وإجراءات المعالجة الواجب تطبيقها لتخفيف التلوث إلى الحدود المقبولة وتمنح الموافقة البيئية لمختلف الأنشطة الصناعية وتراقب مدى التزامها بتنفيذ الشروط البيئية وإجراءات المعالجة المفروضة من خلال الجولات التفتيشية عليها وتحليل السوائل الغازية الناتجة عنها للتحقق من آلية التخلص من النفايات الصلبة بطريقة آمنة بيئياً.

وبحسب السقا أصدرت المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية أدلة إرشادية تخصصية في مجال عمل المديرية منها دليل الاشتراطات البيئية للصناعات الذي صدر عام 2016 والذي تكمن أهميته في تحديد الضوابط البيئية الناظمة والواجب تطبيقها على الصناعات للتخفيف من التلوث الناجم عن عملها مشيرة إلى إصدار دليل تقييم الأثر البيئي لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الذي اعتمد عام 2014 بهدف تقديم المعلومات الأساسية في مجال تقويم الأثر البيئي لمشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد أهم الآثار الناتجة عنها خلال مرحلتي الإشادة والتشغيل وتوضيح الإجراءات التخفيفية لها لتصبح وفق المعايير المسموحة.

ولفتت السقا إلى أنه تم أيضا إصدار دليل تقييم الأثر البيئي لمشاريع المطامر الصحية للنفايات البلدية الصلبة والذي اعتمد عام 2015 الذي يبين الآثار الناتجة عن المطامر الصحية للنفايات البلدية الصلبة المتعلقة بالموقع وأثناء الاستثمار وطرق معالجتها ودليل المراجعة البيئية لمعاصر الزيتون واعتمد في العام نفسه ويهدف إلى تقديم معلومات أساسية لإجراء المراجعة البيئية لمنشآت عصر الزيتون وموجه بشكل خاص إلى كوادر مديريات البيئة العاملة في مجال المراجعة والتفتيش البيئي.

وبينت السقا أن “سورية اعتمدت الدليل الإرشادي للعمارة الخضراء منذ عام 2013 كون عمليات إنشاء واستثمار المباني تعتبر من أكثر النشاطات استهلاكاً للطاقة والموارد في العالم اضافة إلى أن التلوث الناتج عن عدم كفاءة الأبنية وسوء تصميمها يزيد من كمية المخلفات الصادرة عنها” موضحة أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى تطبيق معايير دقيقة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية في التصميم والدراسة والتنفيذ والاستثمار بما يسهم في تعزيز مفهوم السكن الاقتصادي المستدام وتتبنى ارتباطاً وثيقاً بين البيئة والاقتصاد وهو ما أطلق عليه لاحقاً معايير العمارة الخضراء.

وبالنسبة للمقالع لفتت السقا إلى أن سورية اعتمدت الدراسة الأولية للواقع الراهن للمقالع عام 2016 بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من تدهورها ورصد الواقع الراهن لها من حيث توزعها وانتشارها في مختلف المحافظات وتسليط الضوء على التلوث الناجم عن عملها ووضع الاشتراطات البيئية والضوابط الناظمة للحد من التلوث الناجم عنها داعية إلى تضافر الجهود لوضع الحلول اللازمة للحد من هذه المشكلة البيئية التي تعتبر من أهم مشاكل التلوث البيئي وخاصة تلوث الهواء والتربة.