ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على مشروعات إعادة الإعمار والبناء في حلب نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة بمجالات أعمال ترحيل الأنقاض وتزفيت الشوارع وإعادة تأهيل البنى التحتية.
ونوّه وزير الأشغال العامة والإسكان – رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس خلال اجتماع اللجنة في القصر البلدي بمدينة حلب بالجهود المبذولة لإنجاز مجمل المشروعات المقررة ضمن خطة العمل الإسعافية وخاصة ما يتعلق بترحيل الأنقاض وصيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والنهوض بالواقع الخدمي في كل أحياء المدينة وخاصة التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأبدى الوزير عرنوس بعض الملاحظات حول عدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة، داعياً إلى تحديد الأسباب وتذليل الصعوبات لإنجازها ضمن المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية المحددة، مشيراً إلى وجود تفاوت بين الشركات الإنشائية لناحية نسب التنفيذ ما يتطلب وضع آليات عمل واضحة مع وجود توازن في العمل ونسب الإنجاز بين كل الشركات الإنشائية لأن أي تقصير لن يكون مبرراً في ظل الدعم الحكومي المتاح وبالتالي ستكون هناك محاسبة تجاه أي تقصير أو إهمال ، بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية لإعادة تأهيل وسط المدينة وخاصة منطقة السبع بحرات وإمكانية استثمار وتوظيف المشروعات المنفذة لإعادة الحياة التجارية لهذه المنطقة وحلب عموماً على المستويين الخدمي والسياحي ، وبيّن أن المرحلة القادمة تتطلب رسم خريطة استثمارية جديدة وفاعلة بالتزامن مع تسريع انجاز كل المشروعات الجاري تنفيذها وإزالة كل الإشغالات والأكشاك وتحسين الواقع الخدمي والجمالي للمدينة بكل قطاعاتها وأحيائها والاستجابة السريعة لكل المتغيرات والمتطلبات وتسريع وتائر العمل في الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وأعمالهم. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوفلفت إلى أهمية تقديم عرض تفصيلي وشامل لكل مشروع وتوضيح نسب إنجازه ومواصفاته، مشيراً إلى ضرورة تسريع وتائر العمل والإنجاز في كل المشروعات والبدء بتنفيذ مشروعات جديدة تمت الموافقة والتصديق عليها ، وكشف الوزير مخلوف عن خطة عمل لتنفيذ مشروعات جديدة تمت الموافقة عليها ورصد الموازنة المالية لها أبرزها إعادة تأهيل مراكز تحويل الكهرباء وشبكات الخطوط الحديدية والجسور وشبكات الري في الريف ومحطة ضخ مياه الشرب في المنطقة الصناعية وتأهيل مباني مديرية السياحة والمصرفين المركزي والعقاري بتكلفة تتجاوز 7 مليارات ليرة ما يتيح فتح جبهات عمل جديدة لمختلف المؤسسات والشركات الإنشائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح عالية من المسؤولية تتناسب مع حاجة محافظة حلب وأبنائها لهذه المشروعات الخدمية والحيوية، وقدّم محافظ حلب حسين دياب عرضاً موجزاً عن مجمل الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في حلب وخاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب، مؤكداً أن معظم الأعمال تسير وفق الخطط والمدد الزمنية الموضوعة وضمن المواصفات والشروط الفنية المطلوبة وأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والجهد والتعاون والتشاركية بين كل الجهات المعنية لإنجاز هذه المشروعات والبدء بتنفيذ مشروعات جديدة واستثمار وتوظيف الدعم الحكومي المتزايد للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي بالمحافظة، وبيّن أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار أن حلب تعيش مرحلة جدية من النهوض والبناء والإعمار وهي أكثر إرادة وإصراراً على استعادة ألقها وحضورها وتميزها وإعمار ما دمّره الإرهاب بما يوازي صمود أبناء هذه المدينة وتضحيات وبطولات بواسل الجيش العربي السوري وتلاحمه مع قيادته الحكيمة، واستمعت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة حول كل الأعمال والمشروعات المنفذة من قبل المديرين المعنيين والخطط والرؤى المستقبلية لاستكمال مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والمناطق الصناعية وإنجاز المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب، حيث تجاوزت قيمة الكشوف المنفذة والمصدّق عليها لاحقاً نحو 4 مليارات و14 مليون ليرة شملت مشروعات ترحيل الأنقاض وتأهيل المباني المتضررة وتوفير الإنارة بالطاقة البديلة ومكونات الخطة الإسعافية، حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي وأوريا حاج أحمد عضو قيادة فرع حلب للحزب ورئيسا مجلسي المحافظة ومدينة حلب والمديرون المعنيون.

في سياق متصل بحثت اللجنة الوزارية مراحل عمل وإنجاز المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية- الجهة الدارسة للمشروع خلال اجتماع عقد في القصر البلديوقدّم مدير الشركة المهندس نضال الخليل وعدد من المهندسين المعنيين شرحاً شاملاً حول ما تم إنجازه حتى الآن والتصورات النهائية لإعادة تنظيم المدينة وخاصة الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والمناطق العشوائية، حيث شددت اللجنة الوزارية على ضرورة إنجاز العمل بدقة عالية بما يحافظ على هوية المدينة التاريخية والأثرية والسياحية والاقتصادية ، وكانت اللجنة الوزارية قد تفقدت في وقت سابق أمس واقع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها من ترحيل أنقاض وصيانة الطرقات وتزفيتها وتأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات في أحياء الصاخور وطريق المطار والشعار والصالحين والفردوس والمدينة القديمة ومنطقة السبع بحرات وساحة سعد الله الجابري وساعة باب الفرج وباب جنان وعدد من المناطق والأحياء داخل المدينة، حيث اطلعت اللجنة على نسب الإنجاز ومستوى الأعمال المنفذة، كما تفقدت اللجنة الوزارية مبنى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية واطلعت على سير العمل والجهود المبذولة لإنجاز مشروع المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب.