أعلن معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة أن عدد المواطنين الذين عادوا إلى مناطق استقرارهم في السنوات الماضية بلغ نحو مليوني شخص من أصل خمسة ملايين مهجرين داخلياً، معتبراً أن التحسن الأمني ساهم إلى حد كبير في عودة الأهالي إلى مناطقهم ولاسيما في حلب وريف دمشق.واضاف خريطة: إنه عندما يتم تطهير المناطق من المسلحين تسعى الدولة مباشرة إلى إعادة الخدمات والبنى التحتية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة وهذا هو أهم حافز للأهالي للعودة على اعتبار أنه تم توفير الأمان لمناطقهم ، وأوضح خريطة أن الوزارات تعمل عبر لجنة إعادة الإعمار بتأهيل منشآتها الخدمية لوضعها في خدمة المواطنين، متوقعاً أن يعود عدد كبير من الأهالي في الفترة القادمة لمناطقهم ، وأكد خريطة أن عودة المواطنين إلى مناطقهم سيساهم في دوران عجلة الإنتاج بأنواعه لأن المواطن السوري يحب العمل وأن يكون منتجاً، مضيفاً: إن لجنة الإغاثة إضافة إلى عملها في مجال إيصال المساعدات تعمل على تمكين الإغاثة الإنتاجية في القطاعات ولذلك تجد وزارة الزراعة في تقديم الكثير من البذور والمواد الزراعية وغيرها في إطار تفعيل الإنتاج الزراعي ، واعتبر خريطة أن هذه الخطوة مهمة جداً، وخصوصاً أنها تحول الإنسان من مستهلك إلى منتج ما يساهم إلى حد كبير في عودة الإنتاج لمختلف القطاعات، وفيما يتعلق بموضوع الإغاثة أكد خريطة أن المساعدات تصل إلى المواطنين أينما وجدوا سواء كانوا في المناطق المستقرة أم الساخنة عبر جهد حكومي كبير في تأمين وصول تلك المواد وعدم وقوعها في يد المسلحين، مضيفاً: إن الحكومة تسعى دائماً إلى إيصال المساعدات بطريقة عادلة وبين خريطة أن هناك خططاً دورية لإيصال المساعدات لمستحقيها في المناطق المستقرة يشرف عليها المحافظون ورؤساء اللجان الفرعية للإغاثة، موضحاً أن تحديد المساعدات في هذه المناطق يتم عبر تحديد عدد السكان فيها والجهد الحكومي ينصب على وصول المواد وحماية المتطوعين الذين يرافقون المواد، إضافة إلى الحرص على عدم وقوعها بيد المسلحين لأنهم في حال حصلوا على تلك المساعدات إما أن يبيعوها للمواطنين بأسعار عالية أو العمل معهم ، وأشار خريطة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتأمين المساعدات للمواطنين من دون أن يذكر أرقاماً عن ذلك باعتبار أن هناك العديد من الوزارات تدخل في موضوع تأمين المساعدات وإيصالها ، وفيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية في مجال الإغاثة قال خريطة: كل الأعمال تتم داخل البلاد تكون بتنسيق حكومي وذلك بأن وزارة الخارجية والمغتربين تتولى التنسيق مباشرة مع المنظمات الدولية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بهذا الموضوع.، وأضاف خريطة: الخطط التي تضعها الحكومة هي التي تنفذ أي بمعنى أنه لا يوجد أي خرق يتعلق بقضية السيادة الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية أو غيرها، مؤكداً أن الذي يتم حالياً هو إيصال المساعدات للمواطنين أينما كانوا والسعي دائماً لعودتهم في مناطق استقرارهم الاجتماعي وتأمين الخدمات والبنى التحتية لهم لذلك تسعى الوزارات لتأهل الخدمات في المناطق المتضررة ما يسهم في عودة الأهالي إليها.