تطوير عمل المدن الصناعية واقتراح التسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين والصناعيين والحرفيين لتشجيع اقامة مشاريع انتاجية وتنموية فيها شكل محور الاجتماع المشترك الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور وزيري الصناعةالمهندس أحمد الحمو والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوفورئيساتحاد غرف الصناعة السوريةو رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها ورئيس اتحاد الحرفيين ، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المختص ومدير المدن الصناعية في الوزارة ومدير الاستثمار في وزارة الصناعة ومدراء المدن الصناعية في ( ريف دمشق، حمص ، حلب ) .
في بداية الاجتماع أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن سورية في حالة تعافي، فالبرنامج الحكومي يعمل بالتوازي لإعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج خاصة مع توفر الأمن والأمان على مساحة الوطن بفضل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد،لافتاً إلى أن المدن الصناعية تشكل علامة مميزة في استقطاب الاستثمار والمعلمالأهم لوجوده وتشكل بيئةخصبة لذلك،وان مايميزها وجود شراكة حقيقية مابين الجهات الحكومية والإخوة المستثمرين معتبرا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق وتوحيد الجهود لتأمين عودة سريعة للمنشآت الصناعية في تلك المدن للإنتاج والعمل،كما يشكل فرصة للاطلاع على واقع المدن الصناعية والاستماع لمطالب الصناعيين لما من شأنه التقدم في مجال الإنتاج الصناعي.
بدوره تحدث وزير الصناعة مبينا أن المدن الصناعية أساس الصناعة كونها توفر البيئة الاستثمارية المناسبة فهي مزودة بكافة الخدمات و التسهيلات اللازمة للمستثمرين وهذا يعود للقرارات الفاعلة على ارض الواقع لإعادة عجلة الإنتاجفيها لتكون جهودنا رديف اقتصادي لجهود وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات على الأرض .
وخلال الاجتماع عرض مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لواقع المدن الصناعية والقرارات التي أصدرتها الوزارة لتنمية هذه المدن وتوسيعها من خلال منح التسهيلات والمزايا لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فيها .
ثم قدم كلاً من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي و رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها أسامة مصطفى مجموعة من المقترحات التي من شانها دفع عملية الإنتاج في المدن الصناعية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب كدراسة إمكانية منح قروض تشغيله خاصة بالمدن الصناعية بالتنسيق مع المصارف ، وتأمين محولات كهربائية لتشغيل المصانع واستيفاء قيمتها بالتقسيط ، وإمكانيةإعفاء المستثمرين من غرامات التأخير المستحقة عليهم ،بالإضافة لدراسة إمكانية توحيد سعر المقاسم في المدن
الصناعية ،والتشجيع على إقامة مدارس مهنية ومعاهد متوسطة لكافة الصناعات والاختصاصات الموجودة لخلق جيل مهني مؤهل للمستقبل ، بالإضافةلدورات تدريبية لطلاب الجامعات بالمدن الصناعية لرفدها مستقبلا بالكوادر الكفوءة.
كما قدم مدراء المدن الصناعية مجموعة من المقترحات التي من شأنها تشجيع المستثمرين والحرفيين والصناعيين على إقامة مشاريع إنتاجية وتنموية فيها .
واختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة كافة المقترحات المقدمة من المشاركين لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها لمواكبة الجهود المبذولة لإعادة الإعمار.
