أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه وفد المعهد الوطني للإدارة العامة أهمية مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسدللمساهمة في تحسين الأداء وضبط الهيكل الإداري والوظيفي ومكافحة الفساد، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجميع لاتخاذ الخطوات المطلوبة لتطبيق المشروع بغية تطوير عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ودعم الشفافية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها قامت برفع رؤيتها عن هذا المشروع الوطني الهام إلى رئاسة مجلس الوزراء ، متمنيا أن يكون طلاب المعهد الوطني للإدارة جزءا من هذا المشروع الذي سينعكس تطبيقه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنينخاصة أن سورية تشهد مرحلة تعافٍ يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار والبناء وعودة الحياة الطبيعية،لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في إدارة ملفات المصالحات الوطنية والإغاثة وإعادة الإعمار .
وخلال اللقاء عرض السيد الوزير لمفاصل ومهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها ( المدن والمناطق الصناعية ،المديرية العامة للمصالح العقارية ، شركات النقل الداخلي...) والتي يقوم بتنفيذها كادر متميز بكل المقاييس والمعايير وفي كل المفاصل الإدارية ،كما أشار لأهمية المشاريع التنموية المحلية التي يتم تنفيذها لتنمية المجتمعات المحلية وخاصة برنامج مشروعي الذي ينفذ بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية كما أوضح أهمية مراكز خدمة المواطن التي تحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس وكانت بدايتها دمشق وانتشرت بشكل أفقي على مستوى المحافظات للمساهمة في تبسيط الإجراءات منوها أنها لن تقتصر على مدن مراكز المحافظات بل ستشمل الوحدات الإداريةفي كافة المحافظات ،كما بيّن السيد الوزير انه وبهدف زيادة الإيرادات المالية لتلك الوحدات لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية يتم حاليا العمل على إعادة النظر بالاستثمارات القائمة لتكون قيمة الاستثمار وسيلة مساعدة تمكن الوحدات الادارية من تحقيق تنميتها المحلية ، بالإضافة لتعديل القانون المالي الخاص بها لزيادة إيراداتها.
بدوره تحدث مدير المعهد الوطني للإدارة العامة مؤكدا أهمية هذه الزيارة كونها تتيح الفرصة لطلاب المعهد للتعرف على واقع عمل الوزارة والاطلاع على التشريعات الخاصة بعملها وخاصة قانون الإدارة المحلية ، والصعوبات التي تعترض تطبيقه وكيفية تجاوزها متمنيا أن تساهم هذه الزيارة بدعم معلومات الطلاب النظرية بالخبرة العملية.
ثم قدم معاونا السيد الوزير المهندس لؤي خريطة لمحة عن ملف لجنة الإغاثة مبينا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في المجالين الاغاثي والإنساني، والمهندس معتز قطانلمحة عن ملف لجنة إعادة الاعمار وما تم اتخاذه من إجراءات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الإرهاب بالإضافة لإعادة تأهيل المباني والمنشآت الحكومية المتضررة وذلك ضمن معايير وأسس واضحة ، ثم تحدثت مديرة التعاون الدولي بالوزارة عن آليات الوزارة لمواجهة تحديات الإغاثة وتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين.
واختتم الطلاب زيارتهم بجولة في مديريات الوزارة اطلعوا خلالها على سير العمل فيها .
