بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد واصل وفد حكومي يضم ثلاثة عشر وزيرا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم زيارة عمل إلى محافظة حمص للوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي فيها.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة المنطقة الصناعية والحرفية إلى مطالب أصحاب المحال الصناعية التي تركزت حول تأمين الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء وإعادة المحال الصناعية الموجودة داخل المدينة إلى المنطقة الصناعية وإعفاء أصحاب المحال من الضرائب بين عامي 2012 و2016″.
ووجه المهندس خميس المعنيين بالمحافظة بتوفير الكهرباء خلال المدة المطلوبة وتأمين عودة ونقل الآلات الخاصة لأصحاب المحال الصناعية من المدينة الصناعية بحسياء إلى المنطقة الصناعية بحمص وإعفائهم من شهادة المنشأ وتوفير عوامل الأمن للمحال بالتعاون بين قيادة الشرطة وأصحابها.
كما وجه أيضا بتشكيل لجنة عمل بالتعاون بين المحافظة ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وتعديل ضابطة البناء في المنطقة الصناعية إضافة إلى تشجيع الصناعيين والحرفيين للعودة إلى المنطقة الصناعية خلال مدة أقصاها شهر.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمركز الوطني للمتميزين إلى إعداد دراسة حول تأهيل وصيانة المركز والحدائق والآبار الموجودة فيه.
ووضع المهندس خميس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وتوسيع منشأة أبقار حمص واستمع إلى مطالب عمال المنشأة التي تمحورت حول توفير الضمان الصحي وصرف طبيعة عمل مناسبة وتثبيت العمال المؤقتين ورفع سقف الحوافز وإصدار مرسوم خاص بالمنشأة التي تحتوي على 500 رأس من الأبقار منها 225 رأس حلوب حيث سيزيد مشروع التوسعة عدد الأبقار إلى 1300 رأس منها 500 رأس حلوب.
واطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس خلال جولته في معمل ألبان حمص على واقع العمل فيه ونوعية منتجاته من الألبان والأجبان ووجه المهندس خميس بتجديد خطوط الإنتاج القديمة للحصول على منتج يلبي رغبة المواطن ويحقق المنافسة في السوق.
وقال المهندس محمد حماد مدير شركة ألبان حمص إن الشركة استمرت بالعمل طوال سنوات الأزمة في سورية ولم تتوقف نهائيا بكامل خطوطها الإنتاجية وخطتها التسويقية مبينا أن منتجات الشركة تطرح بالأسواق إضافة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي وجهات القطاع العام الحاصل على وجبات غذائية لافتا إلى الصعوبات في عملية صيانة خطوط الإنتاج نظرا لقدم الآلات حيث أغلبها ذات منشأ أوروبي إضافة إلى المعاناة في الإصلاح مشيرا إلى جهود الدائرة الفنية بالشركة في دورها بالحفاظ على الجاهزية عن طريق الصيانة الدورية.
وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تم البدء بدعم الثروة الحيوانية بخطوط لتطوير منشآت الأبقار في كل المحافظات وتحتاج المنشأة في حمص إلى توسيع حيث تم رصد مليار و900 مليون ليرة لتأهيلها وتوسيع الحظائر وصولا إلى زيادة الأبقار والإنتاج لافتا إلى أنه تم التعاقد على 1600 بكيرة كما تم بالأمس توقيع عقد استيراد 5000 بكيرة منوها بأن كل الإجراءات الحكومية تهدف إلى زيادة الإنتاج من الحليب واللبن وتأمين جزء من حاجة السوق المحلية علما أن هذا الإجراء هو سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حاليا لرفع الإنتاجية.
كما جال رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له على مبنى مديرية الشؤون المدنية شمال مدينة حمص على طريق حماة وتفقد مختلف أقسامها واستمع من المواطنين على سير الأعمال.
وخلال الجولة صرح وزير الداخلية محمد الشعار أن هذه الزيارة تأتي لأهمية الشؤون المدنية لكونها تقدم الكثير من مستلزمات المواطنين فيما يتعلق من وثائق الشهداء حيث يتم التخصيص والتوزيع الدقيق وحصول المواطن على وثيقة وفق طلبه بأقل زمن مبينا أن التطوير يشمل عمل الشؤون المدنية وتوسيع دوائرها حيث أصبحت تقدم خدمات إضافية وهو ما ينطبق على جميع مديريات الشؤون المدنية في سورية.
واستمع المهندس خميس خلال جولته في مشفى المخرم الوطني إلى مطالب الأطباء والقائمين على المشفى التي تركزت على ضرورة تأمين جهاز طبقي محوري وجهاز جراحة تنظيرية وفرز أطباء مقيمين للعمل في المشفى.
من جهته أكد وزير الصحة نزار يازجي أن المشفى الوطني بحمص تعرض للتخريب والإرهاب ومن خلال دراسة كاملة للمشفى والموقع سيتم إعادة الإعمار عبر ترميم قسم الإسعاف والطوارئ بسعة 20 سريرا للمرحلة الأولى ريثما يتم استكمال الدراسة المستقبلية بشكل كامل ليكون المشفى الوطني بالخدمة موضحا بأنه سيتم افتتاح مشفى الباسل بالزهراء ليقوم بعمله عوضا عن المشفى الوطني حاليا بسعة 70 سريرا حيث سيتم الإقلاع به في نهاية 2017 إضافة لتجهيز مشفى الوليد في منطقة الوعر بسعة 200 سرير لتقديم خدماته للمواطنين مستقبلا.
كما أكد المهندس خميس خلال لقائه ذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي في مدينة المخرم على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الجيش وتأمين متطلباتهم والخدمات التي يحتاجونها تقديرا لدماء الشهداء الطاهرة التي عززت صمود سورية في كل التحديات التي واجهتها.
وأشار المهندس خميس إلى وجود مجموعة عمل مهمتها إعداد قاعدة بيانات خاصة بالشهداء المدنيين والقوى الرديفة موضحا أن مدينة المخرم قدمت عنوانا من عناوين التضحية الوطنية والعطاء بصمودها في وجه الإرهاب لافتا إلى أن هذه الزيارة هي بالدرجة الأولى لتكريم ذوي الشهداء وتلبية كل متطلباتهم ضمن الإمكانيات المتاحة.
واستمع رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له إلى مطالب ذوي الشهداء والجرحى ووعد بدراستها والرد عليها ثم جرى تكريم 84 أسرة من ذوي الشهداء.
وخلال لقائه القائمين على مدينة المخرم دعا المهندس خميس إلى ضرورة أن يتحمل مجلس المدينة والوحدات الإدارية مسؤولياتها في العمل بطريقة استثنائية ووضع رؤية جديدة للمرحلة القادمة من خلال توصيف وتقييم الواقع الخدمي في المدينة بالتعاون مع مهندسين مختصين في هذا المجال والبحث عن مشاريع استثمارية جديدة مولدة للدخل وتقدمة فرص عمل لأبناء المنطقة موجها بأن يكون مكتب ذوي الشهداء متمتعا بكل صلاحياته وأن تكون مهمته تأسيس قاعدة بيانات عن الشهداء في المنطقة ومتابعة شؤون ذوي الشهداء وتسهيل أمورهم.
واستمع المهندس خميس من المعنيين إلى أهم مطالب المدينة التي تركزت حول إصدار مخطط تنظيمي مساحي وإحداث وحدة إرشادية ومدرسة ومجمع حكومي وتحسين الواقع الخدمي فيها.
وكان محافظ حمص طلال البرازي أشاد بتضحيات أبناء منطقة المخرم وما قدموه من دماء طاهرة في سبيل التصدي للإرهاب منوها بوعي أهالي المدينة بالحفاظ على النسيج الوطني الاجتماعي بوجه كل أشكال الفتنة.
حضر اللقاء عزام ميلاد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا وقائد شرطة المحافظة.
كما زار رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له مشروع إرواء المشرفة من خزانات الزهراء الرئيسية في حي الزهراء.
وخلال تفقده المشروع أشار وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أهمية هذه المحطة لما لها من المهام وتم تزويدها بشكل كامل عن طريق ثلاث مضخات جديدة مؤكدا أن الخطة بشكل عام ستؤمن المياه للمناطق المرتفعة في حي الزهراء والمشرفة.
من جانبه بين المهندس حسن حميدان مدير فرع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص أن الهدف من المشروع إرواء بلدة المشرفة والتجمعات القريبة منها بالمياه من شبكة مياه حمص بكمية يومية نحو 4000 متر مكعب مبينا أن الكلفة الأولية التقديرية للمشروع 600 مليون ليرة سورية.
كما زار المهندس خميس مشفى الباسل بالزهراء واطلع على كل أقسامه واستمع إلى مطالب وشكاوى المواطنين حيث تم تخصيص المشفى بمبلغ 450 مليون ليرة لدعمه وتجول في بعض أسواق حي الزهراء والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم التي تمثلت في أغلبها بتخفيض الأسعار وضبطها وتشديد الرقابة التموينية على كل المواد والسلع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الصناعيين ورجال الأعمال بفندق سفير حمص أن الحكومة تولي القطاع الاقتصادي وكيفية تطويره الأهمية المطلقة من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين الهادفة إلى تطوير الواقع الاقتصادي مشيرا إلى أن رؤية الحكومة الجديدة هي إشراك القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا حقيقيا في العملية التنموية لافتا إلى المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لنقل العملية الاقتصادية لواقع أفضل.
وشدد المهندس خميس على أهمية الاعتماد على الذات من خلال تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية موضحا بأن جوهر اللقاء مع الصناعيين ورجال الأعمال بحمص هو بحث آلية تطوير الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى مستوى حمص بشكل خاص لافتا إلى أن الحكومة منفتحة على أي رؤية جديدة تعزز التنمية الاقتصادية بالتزامن مع الانتصارات السياسية والعسكرية التي تحققها سورية داخليا وخارجيا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة ما تم تدميره من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية داعيا رجال الأعمال والصناعيين في محافظة حمص إلى التفكير بمشاريع فرق استثمارية جديدة تدعمها الحكومة بقرارات ومزايا وتسهيلات تشجيعية.
ولفت المهندس خميس إلى أن العنوان الرئيسي لعمل الحكومة هو إعادة حركة الإنتاج كما كانت عليه سابقا.
وتركزت مطالب الصناعيين حول فرض البدل البيئي وجباية أموال التكاليف الضريبية وتعديل نظام ضابطة البناء وإصدار تشريعات وقوانين تشجع الاستثمار وعلى إحداث مناطق صناعية على كل المحاور التنموية بحمص.
وكان المهندس خميس أكد خلال لقائه والوفد الحكومي فعاليات محافظة حمص في وقت سابق اليوم ضرورة الارتقاء بالآلية التنفيذية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالمحافظة للانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع رؤية استراتيجية مستقبلية ضمن الإمكانيات المتاحة.
ولفت المهندس خميس خلال اللقاء مع فعاليات اقتصادية ودينية وحزبية وشعبية في مبنى محافظة حمص اليوم إلى أهمية هذا اللقاء والاستماع للرؤى والطروحات حول تطوير آلية العمل الحكومي بما يحقق متطلبات المحافظة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية مؤكدا أن الحكومة جادة في تطوير الواقع الحالي وتحسين مستوى آليات العمل في جميع القطاعات.
وشدد المهندس خميس على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والعمل على دفع عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص واستثمار المنشآت والمؤسسات العامة بالطريقة المثلى، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير القوانين والتشريعات لجذب استثمارات ومشاريع تؤمن موارد تمويلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين مختلف الجهات.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع خطة للوحدات الإدارية وتطوير قطاع الخدمات والقائمين على هذه الوحدات للوصول إلى تأمين أفضل الخدمات للمواطنين.
ودعا المهندس خميس إلى إيلاء ذوي الشهداء والجرحى العناية الكاملة وإنشاء مكتب يعنى بذوي الشهداء في كل وحدة إدارية منوها بتضحيات بواسل الجيش العربي السوري في إفشال وإسقاط كل أشكال التآمر التي استهدفت تدمير وتخريب مكونات الدولة السورية ومؤكدا أهمية تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن لما فيه المصلحة العليا للجميع.
واستمع رئيس مجلس الوزراء من الحضور إلى مطالبهم ورؤيتهم حول آلية تطوير العمل الحكومي ومعالجة القضايا الخدمية في مختلف مناطق حمص إضافة إلى معالجة ملف المفقودين والمخطوفين.
وقدم محافظ حمص طلال البرازي خلال اللقاء شرحا تفصيليا عن الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية بعد إعادة الأمن والاستقرار لكل أحياء مدينة حمص وتشكيل لجنة فنية استشارية لوضع مخطط عمراني مستقبلي لها.
وكان المهندس خميس والوفد الحكومي اطلعوا على آلية العمل والخدمات المقدمة في مركزي التواصل والنافذة الواحدة بالمحافظة واستمعوا من العاملين فيهما إلى صعوبات العمل والأجهزة المطلوبة لإتمام الخدمات على الشكل الأمثل.
حضر اللقاء وزراء الداخلية والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والنقل والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وضع حجر الأساس لمعبر خربة غازي وللمنطقة الحرفية ببلدة الحواش والاطلاع على واقع معمل ابن حيان للأدوية والشركة العامة للأسمدة
زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم والوفد الحكومي المرافق له الشركة العامة للأسمدة بحمص ومعملي الامونيا يوريا والكالنترو في الشركةوأكد المهندس خميس أن إعادة تشغيل معمل الأسمدة إنجاز عظيم وما كان ليتحقق لولا انتصارات الجيش العربي السوري الذي حرر حقول الغاز من رجس الإرهاب ما أدى إلى زيادة كميات الغاز المنتجة وتأمينها لإعادة تشغيل معمل الأسمدة.
وقال المهندس خميس “نتوجه بالشكر للعاملين الذين بذلوا كل الجهود الممكنة للحفاظ على المعمل بجهوزية عالية خلال السنوات الماضية.. وتكامل جهود العمال مع انتصار قواتنا المسلحة هو الذي حقق هذا الانجاز وسنستمر بالعمل لتطوير هذا المعمل”.
وأكد المهندس خميس على المعنيين بالعمل تحديد الأقسام التي تحتاج إلى تطوير لإجراء عمليات الصيانة وفق خطة وبرنامج زمني محدد لتطوير عمل هذه الأقسام ليبقى هذا المعمل محافظا على إنتاجه كما كان في السابق واستمع إلى مطالب العاملين فيه التي تركزت حول زيادة تعويض العمل ومنحهم بدل راحة خلال العطلة الأسبوعية وتسوية العقود السنوية لـ 75 عاملا لديهم 15 عاما في الخدمة.
بدوره شدد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري على أن القطاع الزراعي هو المستفيد الأول من إنتاج المعمل لأن الأسمدة تسهم في زيادة الإنتاجية ورفع إنتاج وحدة المساحة وهناك حاجة كبيرة لها بعد دخول مناطق جديدة للاستثمار تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري.
وأشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى عودة المعمل للإنتاج بوقت قياسي وبطاقة إنتاجية تبلغ 900 طن يوميا وذلك بفضل جهود العاملين مبينا أن إنتاج الامونيا يوريا سيؤمن حاجة الزراعة ويسهم بزيادة الإنتاج الزراعي لكونه يستخدم لمختلف الصناعات.
وأوضح مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أسامة أبو فخر أن الشركة العامة للأسمدة تشكل نحو 65 بالمئة من حجم المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حيث تم وضع خطة إنتاجية للعام القادم تبلغ 150 ألف طن سماد يوريا و 100 ألف طن سماد فوسفات و 160 ألف طن سماد كالنترو إضافة إلى إنتاج المواد الثانوية وتعمل كمؤسسة على تغطية مختلف النشاطات الاقتصادية في سورية.
وبين مدير عام شركة الأسمدة بحمص المهندس طراف مرعى أن المعمل اقلع في السابع من الشهر الحالي وبدأ بإنتاج الامونيا بشكل فعلي في الخامس عشر منه بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف العام لافتا إلى أن الامونيا هي المنتج الرئيسي في إنتاج الكالنترو واليوريا حيث تم وضع معمل الكالنترو في الخدمة أمس.
وتعمل الشركة لرفع رصيد الامونيا إلى الرصيد الاستراتيجى على اعتبار أن جميع منتجاتها أصبحت منافسة للقطاعين العام والخاص بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمعمل من 25 إلى 30 ألف طن شهريا.
كما وضع المهندس خميس والوفد المرافق له حجر الأساس للمعبر السفلي لخربة غازي بتكلفة 800 مليون ليرة بهدف تحقيق حركة مرور آمنة بين طرفي اوتستراد حمص-طرطوس وعلى المستويين ودون تقاطع سطحي بما يؤدي إلى خدمة القرى المجاورة والعودة إلى حمص وطرطوس حسب الاتجاه.
وأكد وزير النقل المهندس على حمود أهمية المعبر نتيجة الكثافة المرورية التي وصلت اليوم إلى 36 ألف مركبة على المستويين من الطريق مشيرا إلى أنه سيشكل حماية لمستخدمي الطريق ويبلغ طوله 35 مترا وعرضه 12 مترا موضحا أن مدة المشروع عام كامل.
وزار رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي أيضا معمل ابن حيان للأدوية وجالوا في أقسامه وخطوط الإنتاج والمخابر واطلعوا على آلية سير العمل واستمع المهندس خميس ووزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى مطالب مدير المعمل الدكتور رشيد الفيصل المتضمنة إمكانية تصدير الأدوية وحفر بئر مياه للمعمل.
وأكد المهندس خميس ضرورة وجود رؤية عمل مشتركة بين القطاع الحكومي ومصنعي الأدوية في القطاع الخاص لتطوير صناعة الأدوية تهدف إلى تلبية السوق المحلية وتصدير الفائض ودعم الاقتصاد الوطني ما يسهم بالارتقاء بالواقع الدوائي في سورية وخاصة مع وجود البنى التحتية والتجهيزات اللازمة والقوى البشرية العاملة.
ولفت وزير الصحة إلى وجود سياسة لدى الوزارة حول إمكانية توزيع الأدوية وعدم وجود موانع للتصدير في حال توافر كل أنواع الأدوية بالسوق المحلية لمدة ستة أشهر.
كما تجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق في أراضي مشاريع الزراعات الأسرية في منطقة برابو واستمع إلى مطالب المزارعين حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 75 شخصا مؤكدا أهمية هذه المشاريع في خدمة الأسر الريفية وخاصة المرأة بما يحقق مردودا اقتصاديا لها.
وزار رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق صوامع ومطحنة تلكلخ حيث أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الزيارة شملت الاطلاع على واقع تسليم مراكز الحبوب بتلكلخ ولقاء الفلاحين والاطلاع على المطحنة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع الأصدقاء الروس باستطاعة تصل إلى 600 طن يوميا لافتا إلى أن العمل سينتهي بالمطحنة نهاية العام الحالي.
كما التقى المهندس خميس أهالي تلكلخ في المركز الثقافي ونقل لهم تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لافتا إلى أن تلكلخ مدينة شامخة متميزة بأهلها ووطنيتها وتضحياتها وخاصة خلال الأزمة رغم ما أحيط بهذه المدينة وأحيك لها من مؤامرات كبيرة.
وأكد أن ضمن الخطة الموضوعة لمدينة تلكلخ العمل على إمكانية تقديم خدمات وواقع اقتصادي أفضل لافتا إلى أن الحكومة تعمل اليوم بثمرة انتصار قواتنا المسلحة وتعمل بآلية استثنائية على كل الصعد وعنوانها الأساسي ترجمة توجيهات الرئيس الأسد والاهتمام بذوي الشهداء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مكتب للشهداء في مركز المدينة وتزويده بكل التجهيزات المكتبية والحاسوبية لمتابعة أمور ذوي الشهداء وتسهيل إجراءاتهم.
من جانبه أكد محافظ حمص طلال البرازي أن منطقة تلكلخ أقدمت منذ بداية الحرب على سورية على تحقيق أهم المصالحات حيث أن هذه المنطقة تشكل نسيجا وطنيا متجانسا قدم أكثر من 2000 شهيد دفاعا عن الوطن لافتا إلى أن هذه المنطقة تستحق الكثير من الدعم والتقدير للجهود التي بذلها الأهالي لعودة الأمان والاستقرار لربوعها.
وتركزت مطالب الأهالي حول إحداث فرص عمل لذوي الشهداء وتحسين الواقع الخدمي للمدينة وريفها وتثبيت العمال المؤقتين وإحداث مشاغل أو معامل لتوظيف السيدات الريفيات لدعم الاقتصاد الأسري.
وفي لقاء آخر مع أعضاء مجلس مدينة تلكلخ ورؤساء الوحدات الإدارية أكد رئيس مجلس الوزراء أن الانتصارات والإنجازات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري تشكل دعوة لنا جميعا للعمل وتحمل المسؤوليات مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت آليات عمل جديدة ورؤى تتناسب مع التطوير الإداري.
ولفت إلى ضرورة إظهار وإثبات قوة الدولة السورية على مختلف الصعد وأن سورية أثبتت أنها الدولة التي لا تقهر حيث دافعت عن أرضها وتاريخها مشيرا إلى ضرورة أن يكون لرجال الأعمال في منطقة تلكلخ دور في التنمية وأن يكونوا عونا للدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتوسع في خارطة المشروعات الاستثمارية.
وأشار المهندس خميس إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل ولا مكان للخلل والفساد الإداري في الوحدات الإدارية في مختلف المناطق.
واستمع إلى مطالب المجتمعين التي تمحورت حول تحسين الخدمات من اتصالات ومياه وكهرباء وتشييد ملعب رياضي للمدينة وإحداث شعبة للهلال الأحمر فيها.
كما تجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له في معرض “صنع في سورية” في قرية عناز حيث ضم أشكالا وأصنافا متعددة من المنتجات الغذائية والمنظفات والملبوسات.
وأشار ياسر بلال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص إلى أن القسم الرئيسي من المعرض كان من حصة المؤسسة السورية للتجارة لافتا إلى أنه تم تمديد المعرض نتيجة الإقبال الجماهيري عليه حيث حقق نجاحا كبيرا وضم عشرة أجنحة متنوعة لصناعات سورية بمشاركة أهالي وداي النضارة.
وفي لقائه أسر الشهداء في كنيسة مار إلياس ببلدة الحواش أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة جادة باستكمال انتصارات جيشنا الباسل عن طريق تقديم رؤية تطويرية في العمل الحكومي انطلاقا من التحديات التي أفرزتها الحرب مضيفا.. إن الحكومة حاليا بصدد إنشاء قاعدة بيانات للشهداء المدنيين في كل سورية ولديها رؤية حقيقية تنموية لتطوير واقع الخدمات في كل محافظة مؤكدا أن سياسة الحكومة هي العمل وفق توجيهات الرئيس الأسد بإشراك كل أبناء الوطن بعملها.
ودعا المهندس خميس المغتربين من أبناء المنطقة للعودة وإحداث مشاريع تنموية فيها مبديا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات لكل من يرغب بإقامة مشروع تنموي للمنطقة.
وطالب أهالي المنطقة بالسرعة في إصدار وثائق الاستشهاد وزيادة مخصصات المازوت للمدارس وتوسيع الصالات الاستهلاكية وإحداث بنك دم ومركز إطفاء بالمنطقة.
كما وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس للمنطقة الحرفية ببلدة الحواش وأشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أهمية هذا المشروع حيث تم تخصيص 500 مليون ليرة سورية للبنية التحتية للمنطقة الحرفية في بلدة الحواش وتم التوجيه لوضع نظام عمراني يسمح باستثمار أمثل للأرض للارتقاء الشاقولي وتخصيص مقاسم أكبر حجما تتيح إمكانية إقامة مشاريع بحجم أكبر من الحرف أو المهن الحرفية.
وبين مخلوف أنه تم تخصيص 400 مليون ليرة سورية لمدينة تلكلخ خلال هذه الزيارة لإنشاء مشاريع تنموية استثمارية من قبل الوحدات الإدارية لتعزيز الاهتمام بالعمل التنموي والاستثماري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه فعاليات أهلية اقتصادية واجتماعية ورسمية في المركز الثقافي بمرمريتا على أن هذه المنطقة محط استقطاب سياحي كبير والحكومة تعمل على إعادة تحقيق التنمية الاقتصادية وفق أسس علمية مشيرا إلى ضرورة تحقيق تنمية سياحية حقيقية للمشاريع وخلق رؤية تطويرية سياحية لكل مناطق وادي النضارة.
ولفت إلى أن الفريق الحكومي متجانس ويعمل بقلب واحد بإمكانيات محدودة لأن الحرب قلصت الإمكانيات لكن التعاون والنية الصادقة تحقق نتائج لإعادة التنمية والخدمات مؤكدا أن هذه المنطقة لها عناوين اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة وهي جزء من إظهار حضارة وجمال واقتصاد سورية حيث سيتم وضع استراتيجية لتطوير هذه المنطقة.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه تم تخصيص فرن لمنطقة وادي النضارة هذا العام باستطاعة 16 طنا يوميا حيث سيتم تقديم بناء الفرن من أحد المغتربين وستتم دراسة فكرة إنشاء فرن ثان العام القادم.
من جانبه بين وزير السياحة بشر اليازجي أنه تم إحداث دائرة بريف حمص الغربي للاستثمار السياحي وخاصة أن هذه المنطقة تمتلك مقومات سياحية مشيرا إلى أهمية طرح مشاريع سياحية وزيادة الأنشطة الخاصة بالعائلة وتقديم رؤية جديدة فيما يخص الخدمات المقدمة للمغترب ووضع ضوابط ومعايير للوحدات الإدارية السياحية لافتا إلى أنه تم فتح مركز تدريب سياحي في فندق ليون.
وتركزت مطالب الفعاليات الأهلية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة حول بناء محطة محروقات وإقامة طرق زراعية وإيجاد أسواق لتسويق الزيتون والتفاح ودعم السياحة البيئية وإعطاء الأولوية لشبكات الصرف الصحي لبعض القرى. وتجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق في عدد من المنشآت السياحية في مرمريتا واستمع منهم عن الواقع السياحي ومطالبهم والصعوبات التي تعترضهم.
إلى ذلك وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لمشروع المجمع التنموي في قريتي طريز وكفرام.
وحول هذا المشروع أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن وضع حجر الأساس للمجمع التنموي يأتي في إطار خطة تشمل أحد عشر مجمعا سيتم إنشاؤها خلال العام الحالي حيث يضم المجمع خط فرز وتوضيب ووحدة تبريد بسعة 2000 طن ووحدة تعبئة بالصناديق وورشات كونسروة وصالات بيع.
وأضاف الغربي: إن كلفة المشروع مليار ليرة للمرحلة الأولى وسيتم تطويره سنويا وفق حاجات المنطقة.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مطالب الفلاحين التي تركزت حول تأمين أدوية زراعية وإيجاد حل لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي وخاصة عن الآبار وتحكم التجار بالفلاحين وبيع العبوات البلاستيكية بأسعار مرتفعة.
وأكد رئيس الحكومة خلال لقائه رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة في فندق سفير حمص مساء اليوم أن الانتماء الديني هو قيمة من قيم الوطن بكل مكوناته وعلينا استكمال الدور الكبير الملقى على عاتقنا للنهوض بسورية مشيرا إلى أن مدينة حمص صامدة بأبنائها وأنها مدينة عريقة بحضارتها وثقافتها منوها بأن العيش المشترك فيها يعد من أروع لوحات العالموفي نهاية اللقاء عرض رجال الدين مطالبهم المتعلقة بنواحي عملهم،بدوره أشار محافظ حمص إلى دور رجال الدين بكل أطيافهم حيث استطاعوا أن يثبتوا دورهم الاجتماعي والثقافي في حمص ويعيدوا إليها استقرارها الاجتماعي في كثير من المناطق.
ولفت البرازي إلى أن الخطاب الديني في الكنائس والمساجد أعاد اللحمة الاجتماعية في عدد من المناطق وساهم في إعادة الناس إلى أحيائهم بفضل تكاتف جميع الجهود.