دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى إطلاق مرحلة عمل جديدة ووضع رؤية استراتيجية متكاملة لتكون الأداة التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يوازي انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب ووفاء لدماء شهدائه.

وأشار المهندس خميس خلال اجتماعه اليوم مع المحافظين في مبنى المحافظة بمدينة حمص إلى الإجراءات المتعلقة بإحداث مكاتب شؤون الشهداء في الوحدات الإدارية والمساهمة المطلوبة لدعم مشروع جريح الوطن.

وثمن المهندس خميس الجهود النوعية والأداء المتميز في عدد من المحافظات متوجها بالتحية والإكبار إلى بواسل جيشنا العربي السوري حيث عززت انتصاراته العمل الحكومي وقال “إن الانتصار قاب قوسين أو أدنى بفضل تضحيات أبناء الوطن الشرفاء المؤمنين بسورية وتضحيات وعظمة وعطاء قواتنا المسلحة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الأسد” لافتا إلى أن الانتصارات المتلاحقة تحمل الحكومة عبئا كبيرا في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف المهندس خميس إنه أمام التدمير الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية ننظر برؤية أوسع عما كنا نعمل به خلال أو قبل الأزمة بالنظر لما خلفته الحرب من أمراض وترهل في البنية البشرية وعلى هيكلية مؤسساتنا والقائمين عليها من سلوك وإدارة بشكل سلبي فلابد من نهضة نوعية ومتميزة خلال وبعد هذه الحرب الظالمة على بلدنا لجهة دعم صمود الدولة وتأمين متطلباتها وإعادة الإعمار والمؤسسات الحكومية لما كانت عليه.

ولفت المهندس خميس إلى أن أهم مكون بالعمل الحكومي القائمون على جهات الإدارة المحلية بكل مستوياتها باعتبار أن الإدارة المحلية هي محرك للتنمية بكل ما تعنيه الكلمة لافتا إلى أن الحكومة أمام الوفاء لدماء الشهداء ولذويهم لديها رؤية جديدة في العمل الحكومي وعلى رأسها إعادة بناء الدولة السورية من خلال وضع بنية تنموية شاملة وما يرافقها من إعداد مراسيم وتشريعات إضافة إلى متابعة العمل بالجزئيات المعمول بها لتخديم المواطنين ووضع رؤية تطويرية انطلاقا من الواقع الميداني للمحافظات بهدف إعادة الحياة المدنية بشكل كامل بعد عودة الأمن والأمان لمعظم المناطق السورية.

وأشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى الأثر الكبير لـ “مشروعي” اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وبكل المعايير وبالتواصل بين الأمانة السورية للتنمية والوزارة يتم معالجة كل القضايا المطروحة والواردة من الأمانة للوزارة من خلال الدعم الفني والتقني والإداري داعيا إلى التركيز على القضايا العامة مطالبا المحافظين بالاهتمام باختيار لجان مكاتب التنمية بشكل يخدم ويلبي الأهداف الموضوعة.

ولفت مخلوف إلى مشروع جريح وطن كأحد مكونات الأمانة السورية للتنمية منوها بدور الوزارة بالشراكة مع الأمانة في وضع خطة المشروع ودراسة كل الاحتياجات المطلوبة والوصول إلى المواءمة بأسرع السبل وفق أسس ومعايير موضوعة.

بدوره استعرض فارس كلاس المدير العام للأمانة السورية للتنمية الخطوات الموضوعة في برنامج مشروعي ودراسة الواقع التنموي لكل محافظة انسجاما مع مشروع الإصلاح الإداري مؤكدا أن الأمانة السورية للتنمية شريك ورديف للعمل الحكومي ولاسيما في الريف حيث حققت الجهود المشتركة النجاح من خلال وجود مكاتب التنمية الإدارية بالمحافظات.

وأضاف كلاس إن برنامج مشروعي وبتوجيهات الحكومة بدأ منذ آذار الماضي بوضع خطة العام الحالي وبصدد الربط الشبكي لتلافي أخطاء أي بيانات وتم وضع أربع مراحل منها خطة الزيارات التي تمت الموافقة عليها ميدانيا مشيرا إلى أن 32 بالمئة من المحافظات دخلت بالمشروع وأولها السويداء وحتى عام 2016 تم تمويل مشاريع بقيمة مليارين ونصف المليار وبلغ عدد الصناديق 673 صندوقا ونحو 38 ألف مستفيد منها مشاريع زراعية وصناعية وقروض تعليم.

ونوه كلاس بأهمية الدور الحكومي في تقديم الدعم للمستفيدين بخصوص تأمين المواد الأولية لافتا إلى المشاكل التي تواجه برنامج مشروعي التي تبدأ من إدارة مكتب التنمية والياته من دون الالتزام بالمعايير الموضوعة وعدم أتمتة البيانات في بعض المحافظات ما دفع إدارة المشروع للربط الشبكي مع المحافظات كافة لافتا إلى أهمية انتخاب اللجان الكفوءة والقادرة على القيام بالمهام المطلوبة.

واستعرض كلاس خطة مشروعي للعام القادم بالاتفاق مع الإدارة المحلية والمحافظين التي تهدف للالتزام بالسياسات المتبعة بالمشروع مع وجود بعض التعديل لرفع رصيد الصناديق القائمة وتقييم للمشاريع الممولة والتركيز على تعزيز مفهوم التنمية وتحديد المشاريع الأجدر للشباب منوها بمشاركة الأمانة السورية للتنمية في معرض دمشق الدولي ومهرجان بلودان لدعم المستفيدين والترويج لمنتجاتهم وإيجاد منافذ للبيع المباشر إضافة إلى إيلاء الكادر البشري التأهيل والتدريب اللازم وترميم النقص الحاصل ودعم القروض التعليمية نظرا للطلب الكبير عليه.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية تبني برنامج مشروعي من قبل المحافظين باعتباره مشروعا بيتيا متميزا واختيار أفضل المشاريع لإدارته منوها بأن منهجية المشروع ليس لها مثيل والإمكانيات المادية التي يتم تأمينها له داعيا إلى إنجاحه بشكل أفقي من خلال الدعم المطلوب من الحكومة لاستمراريته وتنسيق العمل حول أولويات المشاريع لكل منطقة انسجاما مع خطة الحكومة للتنمية الشاملة.

من جهتهم استعرض عدد من المحافظين واقع تنفيذ مشروعي وسبل النهوض به وفقا لخصوصية كل محافظة.

وقدمت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية شرحا موسعا حول مشروع الإصلاح الإداري الذي يقوم أساسا على قاعدة مؤتمتة وغايته دعم الشفافية المؤسساتية استجابة لتطلعات المواطنين وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري حيث تم اختيار مؤشرات قياس للمشروع وتشكيل نقاط عمل مشتركة للجهات الإدارية الحكومية ويبدأ المشروع باليات مشتركة لمدة ثلاث سنوات ثم ينتقل إلى آليات خاصة بالأداء الفني النوعي الخاص بكل جهة.

وعرضت سفاف مؤشرات قياس الأداء الإداري منها جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد الإداري والاستجابة للشكوى وقياس رضا المواطن والموظف وغيرها إضافة إلى عرض خارطة عمل مشروع قياس أداء الإداري وتحسين الخدمات والربط الوظيفي بين الوحدات التنظيمية في وزارة التنمية الإدارية مبينة أن المشروع حاليا بمرحلة الصنع حيث يبدأ البرنامج التنفيذي في 1 تموز العام الحالي ويستمر لغاية 30 تشرين الأول القادم ومن ثم مرحلة الحضانة من 1-11-2017 ولغاية 30 نيسان العام المقبل ومن ثم مرحلة التمكين التي تبدأ أول أيار العام القادم وتنتهي بـ 30 تشرين الثاني ومن ثم يتبعها مرحلة قياس الأثر من 1-12-2017 ولغاية 30-10-2019 ويتم تنفيذ الخطط المعتمدة وتقديم الدعم ابتداء من شباط عام 2020.

وأشار المهندس خميس إلى أهمية البنية الإدارية الصحيحة كهيكلية مؤسساتية إضافة للكادر القائم عليها بالشكل الجيد لأي مشروع مبديا استعداد الحكومة كجزء من المشروع إلى التجاوب مع كل ما يأتي من الجهات الحكومية حيث بدأ فريق كبير بإنجاز المشروع داعيا إلى اطلاع المحافظين على مكونات المشروع ويبدأ العمل كفريق إداري تمهيدا للانطلاق به وإيجاد مؤشرات حقيقية عالية لجهة الأداء الإداري.

من جهته بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المشروع يعنى بالإصلاح الإداري وتصلح المؤشرات لكل الجهات ولابد من توحيد مؤشرات القياس لتحقيق العدالة حيث يمكننا وضع مؤشرات لا نهاية لها.

ولفت مخلوف إلى أنه تم رصد مبلغ مليار و200 مليون ليرة للمناطق الحرفية والصناعية العام الحالي كما رصدت الحكومة 3 مليارات ليرة لخلق بيئة صناعية حرفية وإحداث مناطق جديدة.

بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن المشروع يأتي لتطوير العمل الإداري القائم منذ أعوام ولمبادرات ناجحة في مؤسسات الدولة منوها بأن المشروع متكامل ومدروس ويخاطب البنية الإدارية والهيكلية للمؤسسات ويمكن أن يكون له مردود عال منوها بضرورة حل مشكلة دفع الالتزامات المالية بمركز التواصل بالمحافظة الكترونيا وتعزيز ثقافة العمل الإداري بما يخفف الأعباء عن المواطنين داعيا إلى ضرورة إقامة برنامج تدريبي على جميع المستويات الإدارية.

وأكد المهندس خميس على التكاملية في العمل الحكومي في تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ سياسات الدولة داعيا المحافظين إلى وضع رؤية شاملة لملء مكونات التنمية مشددا على أهمية الاهتمام بذوي الشهداء من خلال التعميم الصادر عن رئاسة الحكومة في إحداث مكاتب الشهداء والعمل على إيجاد قاعدة بيانات لجميع الشهداء المدنيين من المحافظين وتكريمهم دوريا بعيدا عن العشوائية وبما يليق بتضحياتهم.

وفي الرؤية الخدمية أشار المهندس خميس إلى أهمية إيجاد رؤية استراتيجية للأعوام العشرين القادمة من كل الوحدات الإدارية منوها بضرورة تمثيل المحافظة مع مختلف الوزارات لتعزيز الخدمات التنموية.

وفي تصريح صحفي أشار محافظ حمص إلى أن أهمية الاجتماع بالتزامن مع الانتصارات التي يسطرها بواسلنا في رسالة أرادتها الحكومة للتأكيد على عودة الأمان والاستقرار لمحافظة حمص وستكون المدينة بشكل خاص بداية الانطلاق لعودة التنمية وإعادة الإعمار منوها بأهمية التركيز على الشهداء والجرحى ومتابعة شؤونهم وفقا لتوجيهات الحكومة وتقديم الخدمات في كل وحدة إدارية.

وفي سياق متصل أشار صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس إلى أن المحافظة تسير بخطا ثابتة وبما ما هو مرسوم لها منوها بأتمتة العمل الحكومي والتوسع الأفقي بمراكز الخدمة التي تشكل نقلة نوعية في مجال أتمتة العمل الحكومي مستقبلا منوها بالجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والعمل بالمناطق الصناعية حيث تم إطلاق العمل بثلاث مناطق في الدريكيش والشيخ بدر وصافيتا.

من جانبه لفت محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى أهمية ما تم مناقشته بالاجتماع حول الرؤية التطويرية للإصلاح الإداري ومسؤولية المحافظين لتطبيق توجيهات الرئيس الأسد على أرض الواقع ومتابعة مكاتب الشهداء والجرحى والاستثمارات السياحية بالمحافظة ومعالجتها بما يتناسب مع الواقع الراهن للإيجارات إضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات وفق رؤية الحكومة لتخديم المواطنين.