حسمت اللجنة الوزارية المكلفة تتبّع المشاريع المقرّة في زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة اللاذقية، الأمد الزمني المحدّد لمعالجة استثمارات الأملاك العامة والبحرية ومعالجة المخالفات والتعديات في عشرة أيام إيذاناً بعرض الملف على مجلس الوزراء منتصف هذا الشهر. هذا ما أكده وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع اللجنة الوزارية، مشيراً إلى ضرورة إنهاء ملف الأملاك البحرية خلال عشرة أيام، وقال مخلوف: إن الحكومة تعمل على إعادة الاستثمارات القائمة والمعالجات القانونية والقضائية لها وفق الأسعار الرائجة، ودعا إلى إنجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملاك البحرية ومعالجته بشكل نهائي بما يعيد الحقوق للمديرية العامة للموانئ والحصول على أسعار رائجة للاستثمار عليه، وضرورة إنهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية في غضون 60 يوماً ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الأزمة على الأملاك العامة. بدوره أشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى ضرورة وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة من الجهات المعنية سواء من مجالس المدن ومديرية الموانئ حول موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية أو غيرها من الأملاك العامة. بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أكد استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة ما أمكن للوصول إلى معالجات حاسمة ونهائية لموضوع المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة قريباً. بدوره وزير النقل المهندس علي حمود أوضح أن معالجة وحل ملف المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة والبحرية فى المحافظة يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستثمر والدولة وعدم تضييع حقوق الدولة فيما يتعلق باستثمار أملاكها.