ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري خلال اجتماعها أمس في مبنى محافظة طرطوس واقع الإيرادات الحالية الناتجة عن إعادة النظر ببدلات الإشغالات والاستثمارات البحرية لدى الوحدات الإدارية بطرطوس وفق الأسعار الرائجة الحقيقية ، وأكد رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة حددت أسبوعا لوضع اضبارة نهائية لإغلاق ملف الاستثمار على الأملاك البحرية، إما بإعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين بأسعار رائجة وحقيقية أو بإعادة الإشغالات إلى أصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة.
ولفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أهمية التعرف على آراء المواطنين المعنيين بالأسعار وطريقة استثمار كل مشروع على الأملاك البحرية بشكل منفصل على مساحة المحافظة، إضافة إلى ضرورة معرفة رأي جهات الرقابة والتفتيش بهذا الموضوع أيضا.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى وجود نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار بمحافظة طرطوس، وان عمل اللجنة كان داعماً ومساعداً لعمل الوحدات الإدارية لتصل إلى حقوقها، منوهاً بالجهود التي بذلتها لجان التقصي والتحري بالمحافظة للوصول الى شيء من الحقيقة في مجال الإيرادات والتحصيلات من الاستثمارات العامة البحري.
ونوه وزير النقل المهندس علي حمود بالجهود التي بذلتها المحافظة لإعداد ملف الاستثمار على الأملاك البحرية بالشكل الأمثل مؤكداً أهميته في زيادة ايرادات الوحدات الإدارية ورفد خزينة الدولة وإعادة الحقوق الضائعة.
وأكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصماد تعاون الوزارة مع اللجنة بهذا المجال حيث تم حسم جزء كبير من القضايا المقامة امام المحاكم والمتعلقة باستثمار الاملاك العامة البحرية .
ولفت محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى الى الجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لانجاز ملف استثمار الأملاك البحرية، موضحاً أن بدلات الاشغال ارتفعت في مدينة طرطوس من 6 ملايين و655 ألف ليرة إلى 323 مليون ليرة ومن صفر إلى 28 مليون ليرة في بلدية عين الزرقا، كما تم فسخ عقود في بلدية ضهر صفرا لعدم تجاوب المستثمرين في حين يتم العمل على إعادة النظر بالإشغالات في مدينة بانياس.
