بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق ومديري المؤسسات الخدمية آليات رفع مستوى الخدمات للمواطنين في المحافظة وسبل زيادة المشاريع الاستثمارية والتنموية فيها وتنمية المناطق الحرفية والصناعية بما يدفع عملية الإنتاج إلى الإمام.
وشدد مخلوف على ضرورة تطوير عمل المجالس المحلية وتقييم أدائها بشكل دوري واستثمار العقارات والأملاك المؤجرة والتابعة لها وتقديرها حسب الأسعار الحالية بما يعزز دعم الموارد المالية لهذه المجالس ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على استئصال الفاسدين والمخالفين ومحاسبتهم أينما وجدوا.
واستعرض مخلوف نسب تنفيذ الخطط الخدمية والاستثمارية في المجالس المحلية التابعة للمحافظة ومؤسساتها مشيرا إلى أهمية تنفيذ جميع الخطط ضمن المدد الزمنية المحددة ليتسنى للوزارة تقديم المزيد من الدعم للمجالس والتركيز على إعادة إعمار المناطق التي استعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها وتفعيل مراكز الخدمة في جميع مناطق المحافظة.
وقال مخلوف انه تم صرف نحو 100 مليون ليرة سورية لصيانة ضاغطات القمامة و 150 مليون ليرة للسيارات الهندسية وتم تقديم ضاغطات قمامة للمحافظة وسيتم تقديم المزيد في حال توافرت وان هناك دراسة لإمكانية إقامة شركة نقل داخلي خاصة بالمحافظة في حال كانت تحقق مصالح المواطنين وتضمن الحفاظ على استمرارية الشركة داعيا إلى دراسة المشاريع بعناية كبيرة من قبل المكتب التنفيذي قبل إرسالها للوزارة ليتم الموافقة عليها.
من جانبه أشار المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق في تصريح للصحفيين إلى التنسيق الكبير بين المحافظة والوزارة بما يحقق مصالح المواطنين على جميع الصعد الخدمية والمعيشية والاجتماعية، مضيفا ان العمل جار لإعادة الإعمار وعودة المهجرين لمناطقهم، منوها بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لمحافظة ريف دمشق بشكل مستمر.
بعد ذلك قام المشاركون في الاجتماع بجولة على منطقة فضلون الصناعية وتفقدوا مشاريع الصرف الصحي والكهرباء التي تم تنفيذها واستمعوا من الصناعيين عن شرح لهمومهم ومشاكلهم والمقترحات التي من شأنها تسريع عملية الإنتاج وعودته لأفضل مما كانت وفي تصريح للصحفيين طلب الوزير من الصناعيين العودة واستئناف العمل في منشآتهم مبديا استعداد الوزارة للمساعدة في حل أي مشكلة تعوق ذلك.
من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق أن منطقة فضلون باتت جاهزة لاستقبال الصناعيين واستئناف عملية الإنتاج بعد أن تمت إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بتكلفة بلغت 500 مليون ليرة.
