بين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أنه تم إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي،وذلك استناداً للقانون رقم 39 لعام 2017 الصادر لهذا الشأن، والذي له منعكساته على مشروع الإعمار والبناء وأشار معاون الوزير إلى أن أهمية القانون تكمن في مساهمته بتخفيف العبء على المواطنين كي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة نتيجة الأعمال الإجرامية التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى الإسراع بعملية إعادة الإعمار، موضحاً أن عدد العقارات المتضررة والتي ينطبق عليها القانون سيتم تحديدها من قِبل الوحدات الإدارية، وذلك بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثّله قانوناً إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة، ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك كما أكد المهندس معتز أنه صدر فيما سبق القانون 21 لعام 2015 الخاص بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، وكانت مدته سنة فقط من تاريخ صدوره، ولكن من أجل أن يتمكن المواطنون الذين لم يستفيدوا من القانون خلال فترة سريانه، تم استصدار القانون 39 الذي سيُعمل به أيضاً لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدوره في 28/11/ 2017، بغية تمكين أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من إعفاء عقاراتهم من رسوم رخص البناء، مع العلم أنه من الممكن في حال وجود مبررات أن يتم عرض ذلك على الجهات المعنية لدراسة إمكانية إعداد مشروع نص تشريعي بالتمديد.‏