بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وصل يوم أمس الأول الجمعة إلى محافظة حلب وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، و/ 16/ وزيراً هم وزير الإدارة المحلية والسياحة والأشغال والصحة والموارد المائية والمالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والنفط والكهرباء والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الشعب ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات.
استهل الوفد الحكومي نشاطاته باجتماع نوعي ترأسه المهندس خميس مساء أمس الأول في مبنى المحافظة بمشاركة وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والموارد المائية وأمين فرع الحزب بحلب ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة إلى جانب عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والفنيين ، وتناول المشاركون في الاجتماع جميع القضايا المتعلقة بالمخطط التنظيمي للمدينة الذي بدأ العمل به قبل ثمانية أشهر والصفات العمرانية له والأهداف والخطط الاستراتيجية لتنمية القطاعات الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية والنقل والمواصلات.
واستمع رئيس الحكومة والمشاركون إلى شرح مفصل من مدير فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية المهندس نضال خليل عن المخطط التنظيمي الجديد، تحدث فيه عن مناطق المخالفات التي زادت 3 مناطق خلال الأزمة ليصل عددها إلى 26 منطقة بدلا من 23 قبل الأزمة، وكذلك تم عرض واقع مناطق الشيوع والمناطق الزراعية التي تم إدخالها في المخطط التنظيمي الجديد وقدمت اللجنة عرضاً تضمن الرؤية الجديدة للمخطط بما يتناسب مع آلية التنمية اقتصادياً وسياحياً وخدمياً وعمرانياً والمساحات الخضراء المناسبة في المدينة وبما يحقق رؤية استثمارية جديدة تؤدي إلى تنمية حقيقية خلال المرحلة المقبلة لإعادة محافظة حلب إلى موقع الصدارة اقتصادياً كما كانت قبل الحرب الإرهابية على سورية ، رئيس مجلس الوزراء سأل أعضاء اللجنة عن الوقت الذي يحتاجونه للانتهاء من المخطط المفصل والشامل لكل مناطق حلب فوعدوا أن يكون جاهزا ومنتهيا عرضه لتلقي ومناقشة الاعتراض عليه بتاريخ 2018/4/1، ووعد المهندس خميس بتخصيص مبلغ 10-20 مليار ليرة في ميزانية العام القادم لتنفيذ المخطط ، وأثنى رئيس مجلس الوزراء على العمل الذي تم إنجازه حتى الآن في المخطط التنظيمي الجديد، معتبراً أنه لا مثيل له من حيث الشمولية في كل المجالات التنموية والعمرانية والاجتماعية، موضحاً أن محافظة حلب لها الأولوية نظراً لأهميتها في البعد التنموي وإعادة بناء سورية مشدداً على أهمية معالجة كل المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية وكل مناحي الحياة في حلب ودعا المهندس خميس غرف التجارة والصناعة إلى تأسيس شركات مساهمة للمشاركة في إعادة إعمار حلب مبيناً أنه على كل الجهات المعنية بالمخطط التنظيمي للمدينة تقديم ما لديها من مشاريع قوانين للمساعدة في تطوير وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تخدم هذا المخطط.
من جانبه أوضح محافظ حلب حسين دياب أنه تم وضع الرؤى والتصورات المستقبلية التي تسهم في إعادة إعمار حلب من حيث انجاز مشروع إعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة ومعالجة وضع المناطق المتضررة من الإرهاب والرؤية التخطيطية لإعادة إعمارها ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإيجاد محاور استثمارية تلبي الاحتياجات الخدمية والتنموية.
وزير السياحة المهندس بشر يازجي أوضح أن المخطط التنظيمي الجديد يشمل الخريطة الاستثمارية، وهي خريطة مغرية جدا لرجال الأعمال من أبناء حلب وحتى من خارج سورية، كمشروع تطوير الوسط التجاري للمدينة ومشروع مدينة المعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومشروع المركز التجاري الترفيهي في ارض السوق العربية المشتركة ومشروع قاسيون حلب ومشروع تطوير واستثمار محيط الشلال.
اليوم الثاني في حلب
في بداية اليوم الثاني لجولة الوفد الحكومي وخلال اجتماع موسع في مبنى المحافظة مع أعضاء مجلس الشعب، نقل المهندس خميس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لأهالي حلب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي بمثابة نواة للبدء بمرحلة جديدة تعيد الألق لمدينة حلب ودورها الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت عليه قبل الأزمة. وخاطب رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الشعب قائلاً: أنتم معنيون بنقل معاناة أهالي حلب، ورجال الأعمال معنيون بإعادة إعمار حلب، ونحن وأنتم مسؤوليتنا مشتركة للارتقاء إلى مستوى التضحيات، مضيفاً أن الإمكانيات ليست كبيرة ولكننا قادرون على جذب الاستثمارات.
بدورهم أعضاء مجلس الشعب قدموا العديد من المداخلات، والتي تركزت :
- الممارسات المسيئة نفسياً واجتماعياً من خلال بعض الحواجز في الريف الشرقي.
- مدينة الباب تحتاج إلى طريق آمن يصلها بحلب لإنهاء معاناة الطلاب والعاملين في المحافظة، خاصة أن قسماً كبيراً منها محرر من الإرهابيين.
- رفد المحافظة وريفها بباصات نقل داخلي، وخاصة بين السفيرة وحلب.
- إقامة مراكز امتحانيه في منطقتي السفيرة والواحة.
- إحداث شعبة عقارية وتموينية ومصرف زراعي في الريف الشمالي / نبل /، وربط السجل المدني فيها بالمركز الرئيسي في حلب وتركيب كابل ضوئي لربط مركز اتصالات نبل بالمحافظة.
- المطالبة بتدخل لجنة إعادة الإعمار للإسراع بترميم وإنجاز المدارس المتضررة.
- إيصال المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى سوق طريق الحرير.
- ضرورة الإسراع بإعادة الخدمات إلى بلدات مسكنة ودير حافر وباقي مناطق الريف التي حررها الجيش لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
- مراقبة الأسعار من قبل مديرية التجارة الداخلية، وذلك للحد من الجشع وغلاء الأسعار غير المبرر.
- تأمين مستلزمات العمل الزراعي في نبل والزهراء وإحداث مركز لتسويق الحبوب في السفيرة.
وفي الاجتماع الثاني التقى الوفد الحكومي مع أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ومديري المؤسسات ورؤساء الدوائر التنفيذية والخدمية، حيث طالب المهندس خميس المجتمعين بالتركيز على مطالب الأهالي وحل مشاكلهم ومعاناتهم، وخاصة في مجال الكهرباء والصحة والمياه، وضرورة اعتماد عقلية جديدة إدارية ومهنية بدءاً من رؤساء الدوائر وصولاً إلى رئيس الحكومة وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس مداخلة قال فيها: إن المطلوب اليوم هو الانتقال إلى ما يلبي طموحات أهالي حلب من خلال اقتراحات الإدارات الفرعية كونها موجودة على أرض الواقع، مطالباً الجميع بطرح ما لديهم بجرأة.
من جانبه، أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن لجنة إعادة الإعمار وافقت على كل الطلبات التي قدمتها حلب «وما خصص لمحافظة حلب في مجال الطاقة البديلة يعادل كل ما خصص لبقية المحافظات، كما خصص لها من الموازنة مليارا ليرة في 2018 من أصل 12 مليار ليرة للمحافظات، وخصص لحلب 3 مليارات ليرة إضافية في الموازنة الاستثمارية»، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد توريد 250 آلية للوحدات الإدارية لحلب من موازنة الخطة الاستثمارية «ويسير مسار العمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بشكل جيد حيث جرى تخصيص 274 مقسماً بدأ 90 منها في الإنتاج ولا يزال 50 مقسماً قيد البناء».وأضاف الوزير: إنه يتم العمل على ترميم المصالح العقارية التي تضررت 33 ألف صحيفة منها في حلب بشكل كلي أو جزئي «وعناوين عملنا الأساسية هي التركيز على مراكز خدمة المواطن والتركيز على الاستثمارات، إذ جرى إحصاء 1577 استثماراً في مدينة حلب تم حصرها لإعادة النظر فيها، وهناك لجنة في المحافظة بهذا الخصوص وهي أهم عنوان لتقويم أداء المجالس المحلية التي تعتبر حلب متأخرة بها عن غيرها من ناحية إعادة النظر في الاستثمارات ويجب تفعيلها»، ولفت إلى أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها وزارياً، تم دعم تنفيذ المخطط التنظيمي من خلال الموازنة الاستثمارية ، بدوره وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أوضح أن لدى الوزارة رؤية واضحة للقطاع الزراعي للفترة القادمة لتقديم الخدمات للأخوة الفلاحين وكل مستلزمات الزراعة وإنجاحها، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ أكثر من 11 مليار ليرة سورية من خارج الموازنة لقطاع الزراعة في حلب، الأمر الذي سينعكس على القطاعات الإنتاجية.
الدكتور نزار وهبة يازجي وزير الصحة أكد أن القطاع الصحي كان له دور كبير في صمود أهالي حلب خلال سنوات الحرب وما بعد التحرير، حيث تم تجميع المشافي في مشفى واحد نتيجة خروج البعض منها عن الخدمة، وتم تقديم خدمات جديدة خلال فترة الحرب، حيث تابع القطاع الصحي برنامج اللقاحات الصحية وإيصالها إلى جميع المناطق بما فيها المناطق الساخنة، حتى المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبعض المنظمات العالمية، والدليل على ذلك عدم وجود أو انتشار أوبئة خلال فترة الحرب وكشف وزير الصحة عن أنه تم إعطاء مباشرة لمرنان حلب بتكلفة 850 مليون ليرة سورية ، وفي الأول من شهر آذار القادم سيكون جاهزاً للعمل في مشفى الباسل ، وفيما يتعلق بالمشافي والمراكز الصحية المتضررة قال إنه يوجد 3 مشاف هي المشفى الوطني وهو بحالة مقبولة وموضوع بالخطة للمرحلة القادمة ، ومشفى الأورام حيث سيتم استلام ثلاثة طوابق مجهزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، كما سيتم تأهيل مشفى العيون ، موضحاً أنه يوجد حاليا 4 مراكز صحية انتهى العمل منها وأصبحت جاهزة للافتتاح ، وهناك 5 مراكز ملزّمة لمتعهدين سيتم تسليمها خلال العام الحالي ، وتعمل الوزارة حالياً على تأمين مركز صحي في كل منطقة يعود إليها الأهالي ، مبيناً أنه تم إجراء 28 عقداً لتأمين التجهيزات الطبية من خلال الخط الائتماني الإيراني .، وزير السياحة المهندس بشر يازجي أوضح أن 288 منشأة سياحية في حلب خرجت من الخدمة نتيجة الأحداث، وحدد رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي والتي تتمثل بمعالجة المشاريع الأقل تضرراً بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومؤسسة الآغا خان والعمل مع المحافظة ومجلس المدينة لعودة أسواق حلب برؤية موحدة وليس بطريقة عشوائية.و وضع خريطة استثمارية سياحية متطورة، حيث أصبح 12 مشروعاً جاهزاً للعرض مباشرة وسيتم عرض الخريطة كاملة مع نهاية الشهر القادم وتحدث المهندس علي غانم وزير النفط عن تأمين الاحتياجات النفطية للمحافظة وإعادة تأهيل خزانات ومستودعات النفط في المحافظة بمبلغ 7 مليارات ليرة وإعادة تأهيل فرع محروقات حلب ، وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أوضح أنه سيتم تغذية حلب في المرحلة القادمة من محطات إضافية،وزير المالية مأمون حمدان تحدث عن ضرورة التناغم بين السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية، فالموارد محدودة ولا يمكن تحديد جهات الإنفاق بشكل دقيق، وعندما ننفق مبالغ كبيرة يجب أن نؤمن البديل ولو اضطررنا إلى الاقتراض، مبيناً أهمية دعم حلب كونها الرافد الأساسي للاقتصاد، موضحاً أن ما تم رصده لحلب لا يمكن اعتباره نهائياً من الآن لأنه يمكن أن يزيد، وطرح مثالاً على ذلك ما تم رصده يوم أمس الأول للقطاع الزراعي / 11 / مليار بشكل استثنائي وأكد وزير المالية على أنه تم طي 260 ألف تكليف ضريبي في المحافظة بسبب الحرب، داعياً إلى ضرورة إعادة تفعيل القروض من المصارف العامة مبيناً أن المصرف الذي لا يقرض فهو خاسر ، وتحدث وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن عن إصلاح خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة وريفها وتركيب مجموعات ضخ جديدة لمحطات الضخ معتبراً أن مشكلة المشاكل في حلب هي محطة الصرف الصحي التي تبلغ تكلفتها 80 مليار ليرة سورية، مبيناً أنه تم صرف 61 مليار ليرة للموارد المائية عام 2017 وشدد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة إعادة استثمار الطاقات والكفاءات بشكل صحيح بما يضمن سير العملية الإنتاجية وتطويرها ، داعياً المعنيين في الأسرة التموينية إلى الحد من الترهل الإداري والمعاملات الروتينية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، طالباً في الوقت نفسه من مديري المخابز تكليف رؤساء ورديات من المهندسين للإشراف والوجود بشكل دائم في وحدات الإنتاج لمتابعة آلية العمل والإنتاج بشكل ميداني ، موضحاً أنه تم تشغيل 26 مخبزاً منها 11 في ريف المحافظة و15 في المدينة خلال الشهرين الماضيين ، مبيناً أنه سيتم تأهيل عدد من صوامع الحبوب في الفترة القادمة ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحدث عن تأسيس حاضنة أعمال ضمن مدينة الشيخ نجار ستكون نواة للتوسع في حلب ومنها إلى بقية المحافظات، وبيّن أنه تم مسح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنجاز قاعدة بيانات ستكون الأولى من نوعها، وسيتم دعم المشاركة بالمعارض الخارجية لتصدير المنتج السوري، كما تحدث عن تنظيم الخريطة الاستثمارية لمدينة حلب من قبل هيئة الاستثمار وستكون جاهزة قريباً ، وزير الصناعة قدم شرحاً عاماً عن منشآت القطاع العام الصناعية المتضررة، وحدد الأولويات لإعادة تأهيل الشركات الصناعية ولاسيما النسيجية، لافتاً إلى عودة العديد من المناطق الصناعية إلى العمل والإنتاج في حلب كمنطقتي العرقوب والشقيف ، وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب قال: ليس لدي إدارات تابعة لي لأتابع أعمالها، ولذلك سأتابع مع رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الشعب تنفيذ المشاريع في المؤسسات الحكومية.
وكان رئيس مجلس الوزراء يرافقه بعض الوزراء ومحافظ حلب وأمين الفرع وقائد الشرطة قد قاموا بجولة ميدانية شملت محطة تحويل بستان القصر ومنطقة العرقوب الصناعية ومدينة الشيخ نجار، اطلع خلالها والوفد المرافق على واقع العمل فيها، حيث جال في أقسام محطة التحويل واستمع إلى شرح مفصل من المعنيين وشكر العاملين فيها على جهودهم الجبارة خاصة وأن إعادة تأهيلها تمت بخبرات محلية. وفي منطقة العرقوب الصناعية جال الوفد في عدد من المنشآت، كما التقى مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار وطلب منهم تشكل لجنة متابعة فرعية لتحديد مطالبهم وتقديمها للحكومة.
وختم الوفد الحكومي اليوم الثاني من زيارته باجتماع موسع مع صناعيي وتجار حلب في قاعة الأمويين بفندق شهباء حلب، حيث طلب رئيس مجلس الوزراء من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال البحث عن طرق إبداعية لتنمية الاقتصاد في المدينة، وعرض الصناعيون والتجار مطالبهم والتي تتلخص بما يلي:
- معالجة القروض المتعثرة في المصارف للتجار والصناعيين.
- الإسراع في تفعيل رحلات مطار حلب الدولي وتأهيل فندق شيراتون.
- فتح مداخل الطرق في منطقة الراموسة الصناعية وتحسين واقع الخدمات فيها.
- حل مشكلة الضرائب المتراكمة وإعادة جدولتها.
- الإسراع في إنجاز المخطط التنظيمي وإعادة الإعمار.
- إعفاء المصدّرين من رسوم الجمارك.
- معالجة ودعم واقع الصناعات النسيجية وحماية المنتج الوطني.
وردّ خميس على المطالب بالقول إن الحكومة ستقدم كل المتطلبات اللازمة لتكون الصناعة في حلب أفضل من السابق، من خلال إيجاد الحلول المناسبة لضمان دوران عجلة الإنتاج، وقال إن الزيارة ليست رسالة إعلامية فقط وإنما تدل على اهتمام الدولة الكبير بالصناعة الحلبية والرغبة الحقيقية بالنهوض بها واسترجاع مجدها وعزها لأنها الأساس لإنعاش الاقتصاد المحلي ، وأكد المهندس خميس أن السيد الرئيس بشار الأسد يولي اهتماما كبيرا للصناعة عموماً وحلب على وجه الخصوص ، مشددا على أن هناك تحديا حقيقيا أمام الحكومة وكل الفعاليات الاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود في تشغيل المعامل والمنشآت الصناعية كاملة، مبدياً ثقته برجال الاقتصاد في حلب الذين أذهلوا العالم بصمودهم نظراً لاستمرارهم في الإنتاج في أصعب الظروف، حيث استمروا في العمل رغم فقدانهم جميع مستلزماته الأساسية كالكهرباء والماء، وهذا دليل على عظمة أهل حلب عموماً وصناعييها خصوصاً ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بواقع معاملهم ومنشآتهم بعد دراسة واقع الإنتاج في المحافظة وتحديد المنشآت والمعامل، من أجل الخروج برؤية نوعية لتطوير ما تم البدء به، فالحكومة لديها عناوين كثيرة من أجل تحريك العجلة الإنتاجية وتحقيق الفائدة الاقتصادية لرجال الصناعة والتجارة في سورية وحلب خصوصاً، موضحا أن الحكومة ستقدم كل الإجراءات التشريعية والدعم اللوجسيتي والمادي للاستثمار في مدينة حلب ، مشيرا إلى أن الطموح اليوم يتركز على الحصول على مدخلات إنتاج بأقل التكاليف من أجل إخراج تكاليف وحدة إنتاج أقل تكلفة من الدول الأخرى وقال إن الاجتماع هو إعلان البداية الحقيقية للإنتاج في حلب، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تنفيذ المطالب ضمن المستطاع ، مطالباً الصناعيين ورجال الأعمال بالتعاون والتكامل معها من أجل تحقيق مصالح جميع الجهات، مشيراً إلى أن ذلك يتحقق بالحوار والمناقشة المستمرة من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تخدم النهوض بالواقع الاقتصادي في حلب .
البدء بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر
بعد انجاز أعمال التأهيل والصيانة بكوادر وخبرات وطنية وبتكلفة قدرها 3 مليارات ليرة سورية عادت محطة تحويل كهرباء بستان القصر في مدينة حلب للعمل حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس خلال اطلاعه والوفد الحكومي المرافق على واقع العمل بالمحطة عن البدء بتشغيلها واستثمارها باستطاعة /66/20/ كيلو فولط وذلك بهدف تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المدينة.
وعقب لقائه الطواقم الفنية والعاملين بالمحطة أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار بإعادة ترميم وتأهيل كامل المنظومة الكهربائية في مدينة حلب ورفع مستوى العمل بكفاءة عالية في محطة تحويل كهرباء بستان القصر، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء في المدينة يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لتخريب وتدمير ممنهج على يد الارهابيين. وأوضح المهندس خميس أن تأمين الكهرباء يمثل أحد العوامل الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بمختلف مكوناتها في محافظة حلب.
