التقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ، الرفاق الدارسين في دورة الإعداد الحزبي بمدرسة الإعداد المركزية في مدينة التل.وقدّم مخلوف شرحاً شاملاً لعمل الوزارة والقطاعات والمؤسسات التي تقوم بالإشراف عليها والعمل من خلالها، موضحاً أن قطاع الإدارة المحلية هو القطاع الأكثر تأثراً وتأثيراً بالمجتمع كون كوادره تعتمد على المجالس المحلية المنتخبة من المواطنين.

مشيراً إلى ما تمّ إنجازه بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية وتقويتها ودعمها لتتمكّن من تأدية الخدمة، وتطوير عمل القطاع البيئي والمصالح العقارية وشركات النقل الداخلي والمدن الصناعية الأربع، إضافة للمناطق الصناعية والحرفية المنتشرة في كافة المحافظات. وتحدث مخلوف عن الظروف التي أحاطت تطبيق قانون الإدارة المحلية، والذي تزامن صدوره مع بداية الحرب الإرهابية على سورية، ما أدى إلى عدم القدرة على الاستفادة من مزاياه وحرمان سورية من تطوير هذا القطاع، منوهاً بالدور المحوري الذي لعبه الجهاز الحزبي، والذي أتاح تشكيل المجالس المحلية رغم الظروف القاسية وضمان استمرارية العمل ضمن الوحدات الإدارية وفق الممكن والمتاح. وتحدث مخلوف عن التفاوت في الأداء بين مختلف الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أهمية دعمها للنهوض بالدور التنموي المطلوب منها في هذه المرحلة إضافة الى الدور الخدمي وإعادة الإعمار، وفي سبيل ذلك تعمل الوزارة على العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال إعادة النظر في الاستثمارات القائمة وإعادة تقييمها والاستحصال على عوائد إضافية لتقوم بتوظيفها، إضافة إلى العمل على تمكين كوادر الوحدات الإدارية عبر دورات تأهيل وتدريب مستمرة ودورية، استفاد منها في عام 2017 حوالي 6000 عنصر  بمختلف الاختصاصات والمهام. وأكد مخلوف أن الوزارة مستمرة في ترميم ما تم فقده من آليات نتيجة أعمال التخريب إضافة إلى العمل على ترميم المنشآت العامة التي تضررت وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بإزالة الأنقاض وإنجاز تعديلات الصك التشريعي الخاص بالقانون المالي والتعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية، علاوة على إجراء دراسة لانتخابات الإدارة المحلية الجديدة المقبلة، وقانون إعادة تكوين الصحيفة العقارية في المناطق المتضررة، كما أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز خدمة المواطن في كل مدينة في سورية وفق جدول زمني ينتهي مع نهاية العام 2019. واعتبر مخلوف أن أهم البرامج التي يتم العمل عليها في الوزارة هو أتمتة المصالح العقارية، والذي سيتم إنجازه في نهاية العام 2021 وسيتم العمل على استخدام الملفات المنجزة تباعاً، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بالمدن الصناعية، التي تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ سورية الصناعي.

وحول لجنة إعادة الاعمار شدد مخلوف على أن عمل هذه اللجنة يدلل على مدى قوة الدولة السورية واهتمامها بخدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم من خلال ما تقدمه من تعويضات، وقد تمت الموافقة على كافة الطلبات الواردة إلى الوزارة قبل تاريخ 3-6-2017 وباتت جاهزة للصرف بعد استكمال الإجراءات اللازمة أصولاً.

وقدّم الرفاق الدارسون العديد من الطروحات والاقتراحات.