أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عن الرؤية الإستراتيجية فيما يتعلق بموضوع الغوطة الشرقية، موضحاً أنها تتضمن إعادة النظر في التخطيط العمراني عبر هيئة التخطيط الإقليمي ، مضيفا تتضمن الخطة أيضاً إيجاد رؤية عمرانية وبصرية جديدة تنظيمية تأخذ بالحسبان الحفاظ على هوية الغوطة ولا سيما أننا ندرك أهميتها الزراعية، معتبراً أنها سلة غذائية لدمشق وجنوبي سورية ومن ثم ستتم مراعاة هذا الموضوع،وأوضح مخلوف أنه ستتم إعادة بناء مناطق الغوطة على أسس علمية وعمرانية تأخذ بالحسبان الخصوصية والتميز لهذه المناطق الزراعية، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيمها على هذا المبدأوكشف مخلوف عن رؤية لإحداث مدينة حرفية في المنطقة باعتبار أنها كانت تشتهر بصناعة الموبيليا والمفروشات، موضحاً أنه تم وضع مخطط تنظيمي لها في أوتايا وذلك قبل تصاعد الأحداث في المنطقة في عام 2011وأضاف مخلوف: إن الهدف من هذه المدينة الحرفية جمع المعامل في منطقة واحدة وإبعادها عن التجمع السكني وخصوصاً المنشآت التي تؤثر في البيئة والصحة، مضيفاً: يتم تجميعها في منطقة واحدة في الغوطةوأكد مخلوف أنه في ذلك الوقت باشرت المحافظة في البنى التحتية لإحداث المدينة ثم تصاعدت الأحداث، معتبراً أن أحياء أحداثها يصب في العملية التنموية وخصوصاً بفتح فرص عمل وتنظيم المنطقة أيضاًوأشار مخلوف إلى أن التوجه يصب في هذا الإطار والعمل في هذا المشروع مرتبط بجاهزية الموقع وذلك بالانتهاء من الأعمال الهندسية لتمشيط وإزالة العبوات الناسفة من المنطقة والسماح بالدخول لتنفيذ المشروعات لإعادة الألق لهذه المنطقة،وعما يتعلق بموضوع الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة أكد مخلوف أن لجنة إعادة الأعمار تستقبل طلبات المتعلقة بأضرار ممتلكات المواطنين الخاصة وفق آلية معينة ودور وأسس وضوابط، مضيفاً: هذا ينطبق على كل المناطق في سورية وليس على الغوطة الشرقية فقط،وفيما يتعلق بموضوع الخطة الإسعافية للغوطة أوضح مخلوف أنها مثل أي منطقة استعادتها الدولة يتم أولاً دخول الفرق الهندسية التابعة للجيش لتمشيط المنطقة لاحتمال وجود عبوات ناسفة، مبيناً أن بعد التنظيف تبدأ الوزارات بالدخول إلى المنطقة وتقيم الأضرار التي لحقت بمؤسساتها في المنطقةوأضاف مخلوف: التقييم يشمل المباني الخدمية من شبكات كهرباء وماء واتصالات وغيرها إضافة إلى البنى التحتية والمدارس والمشافي والمستوصفات، لافتاً إلى أنه بعد تقييم الأضرار تقترح الوزارات الاعتمادات اللازمة لتأهيل مؤسساتها ويتم على هذه الأساس تخصيص ومنح الاعتمادات لهاوأكد مخلوف المباشرة ببدء التنفيذ في تأهيل مؤسسات الدولة لإعادة الخدمات للمنطقة في أقرب وقت ممكن، مضيفاً: ومن ثم فإن الخطة الإسعافية هي للإسراع بعودة الأهالي إلى المنطقة في أقرب وقت بإعادة البنى التحتية والخدمات.

وكانت وزارة الداخلية فعلت نواحي النشابية وكفر بطنا والمليحة وأنها تعمل على تفعيل النواحي في حرستا وزملكا وعربين وجوبر باعتبار أن وجودها ضرورة من ناحية تنظيم الضبوط سواء كانت المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أم الوثائق الخاصة التي فقدها بعض المواطنين.